تماطلت في منح الفيزا لممثلي الوزارة

فرنسا وراء حرمان الجزائر من حصتها من التونة
أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية عبد الله خنافو أمس بالعاصمة أن ممثلي الجزائر في المفاوضات الدولية التي جرت في نوفمبر الماضي بباريس حول توزيع حصص صيد التونة الحمراء، لم يحضروا هذه المفاوضات بسبب مشكل الفيزا.
وأوضح الوزير أن مسؤولين بدائرته الوزارية لم يتمكنوا من المشاركة في اجتماع اللجنة الدولية للمحافظة على التونة الحملاء بالمحيط الاطلسي " لأنهم لم يتحصلوا على التأشيرة الفرنسية في الوقت المناسب، ومع ذلك فإن الجزائر - كما أضاف في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة مثلت في هذا الاجتماع من طرف تمثيليتها الدبلوماسية. وقال السيد خنافو في ذات السياق "لقد قدمنا طلبات الحصول على التأشيرات الفرنسية بتاريخ 10 نوفمبر ولم نتلق أية إجابة"، مضيفا " ويبدو أننا لا نعاني من مشكل الفيزا الا مع القنصلية الفرنسية، ذلك أن الطلبات الخاصة بالتأشيرات للقيام بمهام في اسبانيا وايطاليا تمت تلبيتها خلال ثلاثة أيام فقط. وكان عدم حضور ممثلي الوزارة في المفاوضات عاملا رئيسيا في تقليص حصة الجزائر من صيد سمك التونة الحمراء لموسم سنة 2011 من 680 طنا الى 138 طنا فقط، وقامت اللجنة الدولية بتوزيع الفارق على أربع دول هي المغرب، مصر، ليبيا وكرواتيا. وكان كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج السيد حليم بن عطا الله قد كشف أول أمس بأن مسألة تشديد منح الفيزا للجزائريين سيتم بحثها لاحقا خلال المفاوضات القنصلية بين البلدين. وقال بن عطا الله أن توصيات وزير الداخلية الفرنسي (بريس هورتفو) بتقليص عدد تأشيرات الاقامة قصيرة المدى الممنوحة للجزائريين ، وتشديد الشروط المتعلقة بذلك واضحة للغاية، مؤكدا أن مسألة تأشيرات الإقامة قصيرة المدى بالغة الأهمية بالنسبة لملايين الجزائريين والمغاربة ذوي النوايا الحسنة. للإشارة، فإن وزير الداخلية الفرنسي كان قد أعلن الاربعاء الماضي عن اجراءات جديدة ستتخذ لتشديد منح "الفيزا" بهدف الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية.