المصدّر حميمور يراهن على اكتساح الأسواق العالمية ويؤكد ل''المساء'':‏

تصدير المنتجات الفلاحية بحاجة إلى دعم الدولة

دعا السيد حميمور عبد المجيد صاحب شركة ''حميمور لتصدير الخضر والفواكه''، السلطات ممثلة في وزارات الفلاحة، التجارة والمالية إلى تسهيل إجراءات التصدير مع إنشاء قروض بنكية لدعم المصدرين الذين يجب أن يكونوا على رأس اهتمامات السلطات، مشيرا إلى اقتراح برنامج لتحسين نوعية المنتجات الفلاحية المعروضة بالنسبة للأسواق المحلية والعالمية على حد سواء، حيث يتعين الاهتمام حاليا بالنوعية بعد توفر الكميات المطلوبة، بالإضافة إلى التفكير في دعم وسائل التخزين والرفع من قدرة استيعابها للتمكن من ضمان توفير كل أنواع المنتجات الفلاحية بشكل دوري.
ونفى صاحب شركة حميمور لتصدير الخضر والفواكه في تصريح ل''المساء'' ادعاءات عدد من المتعاملين المحليين حول عدم تطابق نوعية الإنتاج المحلي مع طلبات الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنه تمكن من إيجاد صيغة تساهم بشكل كبير في اكتساح المنتجات الفلاحية المحلية الأسواق الأوروبية بالنظر إلى الطلب الكبير عليها، خاصة من المتعاملين الفرنسيين والرومانيين وحتى الألمان المهتمين بدرجة كبيرة بالمنتجات الفلاحية الجزائرية مهما كان نوعها، معللا اقتراحه بالطلبات التي تتهاطل عليه من الخارج بخصوص منتوجات البطاطا، الجزر والبصل التي تخصص فيها في الفترة الأخيرة.
وبخصوص البرنامج الجديد الذي يقترحه المتحدث على وزارتي الفلاحة والتجارة ذكر أنه يخص إعادة النظر في سلسلة التوزيع ، مع مراعاة نوعية المنتوج المطروح للبيع على المستهلك الجزائري الذي أصبح يشتكي من رداءة النوعية في كل مرة، خاصة في ما يتعلق بتسويق منتوج البطاطا بالأتربة والجزر بكل أوراقه مما يجعل الكيلوغرام الواحد منه محل تحايل من طرف التاجر على حد تعبير السيد حميمور، وعليه ينص برنامج العمل الذي يطبقه المعني ويطمح إلى تعميمه على باقي تجار الجملة والوسطاء بين الفلاح وتجار التجزئة على ضرورة فتح وحدات للفرز، من خلال توظيف عمال بأجرة يومية لا تزيد عن 500 دج مع إمكانية توظيف عمال موسميين عند ارتفاع مردودية الإنتاج تزامنا مع حملات جنى المحصول، بالإضافة إلى استغلال وسائل التعليب والتوضيب الحديثة من صناديق كارتونية، وأكياس ورقية أوبلاستيكية مع اعتماد الشروط الجديدة للتجارة الخاصة بوضع الملصقات على المنتوج لتسهيل عملية تحديد مصدره ومراقبة السوق، وهي الإجراءات التي تسمح في المستقبل القريب بتوفير منتوج فلاحي بنوعية رفيعة وبنفس الأسعار المطبقة حاليا، أي 30 دج للكيلوغرام الواحد من البطاطا والجزر واقل من ذلك بالنسبة للبصل، وهي المنتجات التي تخصص فيها المعني.
من جهة أخرى، دعا السيد حميمور وزارة الفلاحة إلى توسيع دائرة دعم الدولة للنشطاء في القطاع الفلاحي للمحولين والتجار للسماح لهم باقتناء التجهيزات الضرورية لعمليات فرز المنتوج والتخزين، بالإضافة إلى دعم عمليات تصدير المنتجات الفلاحية عبر قروض ميسرة لاستيفاء كل الشروط المضبوطة من طرف الاتحاد الأوروبي خاصة بالنسبة للتعليب.
وبالنسبة للبرنامج الذي يعتمده المعني في نشاطه اليومي أشار إلى اتصاله مؤخرا بعدد من أصحاب المساحات التجارية الكبرى لتموينها بمنتجات فلاحية ذات نوعية رفيعة بحوالي 100 طن في الأسبوع، وحتى يتم تدارك بعض العراقيل المتعلقة بدفع تكاليف التموين، قرر السيد حميمور تأجير مساحات بالمحلات المعنية لبيع منتوجه عوض الانتظار لشهر كامل قبل حصوله على حقه من المعاملة، وهو ما يسمح -حسبه- بضمان وفرة المنتوج بالأسواق المحلية بنفس الأسعار المحددة من طرف الوزارة وبنوعية رفيعة.
أما بخصوص طلبات السوق العالمية، فقد أشاد صاحب الشركة بالمنتوج الفلاحي الجزائري منها البطاطا التي تنتج بعدة أنواع كتلك المطلوبة بالأسواق العالمية من عيار'' 45 /''55 و''35 / ,''45 أما البصل فالطلبات منحصرة في عيار ''35 / ''45 و''45 / 65 ''، وبخصوص الجزر فالطلب يكون بالنسبة لتلك التي لا يزيد طولها عن 20 ميليمتر بوزن 50 غرام للوحدة الواحدة، في حين يستهلك الجزائري كل ما يزيد عن عيار 40 / 70 ، وعليه يرى المتحدث أنه في حالة تنظيم كل من سوق الإنتاج والتسويق يمكن تحديد الكميات الصالحة للتصدير وما تبقى يوجه لتموين السوق الوطنية.
ويذكر أن شركة حميمور تنشط بالسوق الجزائرية في إطار التصدير فقط، منذ سنة ,2000 وبعد أن كانت تصدر الفواكه تم تحديد النشاط في ثلاثة منتجات فلاحية حسب طلبات المتعاملين الأجانب وهي البطاطا والجزر والبصل، وينتظر أن توقع على عقد تصدير لرومانيا في الأيام القليلة القادمة، في حين تمتلك المؤسسة مخزنين اثنين لتخزين المنتجات الموجهة للتصدير، الأول بولاية ميلة بسعة 456 مترا مربعا، والثاني ببلدية سيدي راشد بولاية تيبازة بسعة 70 مترا مربعا.