دعته إلى الشروع فورا في عملية انتقال سلمي للسلطة

عواصم غربية تفكر في مرحلة ما بعد مبارك

تواصلت ردود الفعل الدولية الصادرة أمس بخصوص وضعية الاحتقان السياسي القائمة في مصر وانتقلت من مجرد الدعوة إلى ضبط النفس وإحداث إصلاحات سياسية جذرية إلى التفكير في مرحلة ما بعد الرئيس مبارك.وهو ما بدا جليا في موقف الولايات المتحدة التي تطورت تصريحات مسؤوليها تباعا منذ اندلاع هذه الأزمة من مجرد دعوة الرئيس مبارك إلى إحداث تغييرات تتماشى مع تطلعات الشباب المصري إلى حثه على تشكيل حكومة انتقالية لضمان انتقال سلمي للسلطة ''الآن'' قبل الغد.
فقد أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي أن المسؤولين الأمريكيين ناقشوا مع نظرائهم المصريين سيناريوهات مختلفة لكيفية البدء في عملية انتقال سلمي للسلطة في مصر.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي صوت على قرار غير ملزم يدعو فيه الرئيس المصري إلى تشكيل حكومة انتقالية دون أن يطلب مع ذلك استقالته.
وأكد السيناتور الجمهوري جون ماك كين الذي شارك في صياغة نص القرار ''انه أمر مؤسف ولكن حان الوقت كي يستقيل الرئيس مبارك ويترك السلطة''. وأضاف كيرى أن الهدف من النص هو أن تشرع مصر ب''التجاوب مع تطلعات شعبها''.
وفي الوقت الذي يرى فيه عديد المحللين أن مفتاح حل الأزمة المصرية في يد المؤسسة العسكرية استبعد الأميرال مايكل مولن قائد الجيوش الأمريكية إمكانية تجميد المساعدات المالية التي تقدمها واشنطن إلى الجيش المصري.
بالمقابل اعتبر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون أن الإجراءات الأولى التي اتخذتها الحكومة المصرية غير كافية للشروع في مرحلة انتقال السلطة وأكثر من ذلك حذر النظام المصري من فقدانه لكل مصداقية والدعم في حال استمرت أعمال العنف التي تطال المتظاهرين المناهضين للرئيس مبارك ومختلف وسائل الإعلام المتواجدة في الميدان لتغطية الأحداث.
وقال كامرون ''صراحة فإن الإجراءات المتخذة لحد الآن لا تجيب على تطلعات الشعب المصري'' وأضاف ''لقد أوضحنا أنه يجب على مصر أن تتخذ خطوات لإظهار أن هناك خطوات شفافة وذات مصداقية في مسار التحول''.
وحذر قادة دول الاتحاد الأوروبي في قمتهم أمس بالعاصمة بروكسل السلطات المصرية من اندلاع أية أعمال عنف جديدة خلال المظاهرات الحاشدة التي تشهدها مصر. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ''ننتظر أن تعمل قوات الأمن المصرية بحيث تجرى المسيرات الاحتجاجية بحرية وفي أجواء سلمية''.
من جانبها أكدت كاترين آشتون الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي أن بدء الحكومة المصرية لحوار ''جاد'' وبدون تأخر مع المعارضة أمر ''أساسي'' للخروج من الأزمة الراهنة.
وقالت اشتون في تصريحات على هامش القمة الأوروبية ''إن أوروبا مقتنعة بضرورة أن تعمل الحكومة والشعب المصري على إجراء حوار جاد ''واعتبرت ذلك أمرا ''حتميا''.
وعلى نقيض الموقف الأمريكي والأوروبي رأت روسيا انه ''من غير المفيد فرض وصفات من الخارج على مصر''. وفي أول رد فعل له على أحداث مصر دعا الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إلى تسوية سلمية في إطار القانون لهذه الأزمة.
من جانبها دعت نافي بيلاي المفوضة الأممية لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيقات شفافة حول أعمال العنف التي شهدتها مصر يوم الأربعاء والتي وصفتها بالمرعبة. وأكدت أن التغيير جار الآن في مصر كما حدث في تونس ودعت القاهرة ''إلى الاستماع إلى مطالب شعبها واحترام حقوق الإنسان''. وأضافت أن ''الأنظمة التي تصادر حقوق شعوبها الأساسية وتضع قواتها الامنية لقمعها مآلها السقوط على المدى الطويل''.
ودعت مفوضية الاتحاد الإفريقي كل ''الأطراف المعنية في مصر إلى وضع مصالح البلاد فوق كل الاعتبارات الخاصة والعمل بإخلاص باتجاه قرار مبكر للخروج من الأزمة الراهنة من خلال الوسائل السلمية والحوار''.
وقال جون بينغ رئيس المفوضية إنه ''يتابع عن كثب التطورات في مصر وانه يشعر بقلق بشكل خاص إزاء تصاعد العنف والخسارة في الأرواح''. وشدد على ضرورة أن يلتزم جميع الإطراف المعنية بأقصى درجات ضبط النفس والعمل عبر الحوار من أجل إيجاد حل لهذا الوضع المتوتر يأخذ في الاعتبار طموحات شعب مصر وكذلك الحاجة لإجراء إصلاحات ملائمة.