غول يدعو مؤسسات الإنجاز العمومية إلى العمل بالمعايير الدولية

منح المشاريع مشروط بتوظيف الشباب

اشترط وزير الأشغال العمومية السيد عمار غول، أمس الأربعاء، على مؤسسات الإنجاز الوطنية العمومية منها والخاصة توظيف الشباب خريجي الجامعات مقابل حصولهم مستقبلا على مشاريع.(و.ا)
وذكر السيد غول خلال زيارته الميدانية التي قادته إلى العديد من المشاريع التابعة لقطاعه بولاية البليدة أن مؤسسات الإنجاز هذه ملزمة من الآن فصاعدا بتوظيف خريجي الجامعات الذين يقدر عددهم بالآلاف في ورشات الإنجاز التي تشكو نقص اليد العاملة، مضيفا أن ''هناك ورشات تحتاج مثلا إلى ألف يد عاملة وهي لا توظف سوى 100 عامل''.
كما ألح الوزير على هذه المؤسسات -وهو يتفقد مشروع إنجاز طريق يربط المستشفى الجامعي فرانس فانون بالطريق السيار شرق- غرب- على ضرورة الرفع من مستواها حتى تضمن العايير الدولية فيما يتعلق بالجودة والنوعية في الأشغال المنجزة وكذا التأطير.
وأضاف الوزير أن الدولة خصصت مؤخرا لهذه المؤسسات الوطنية العمومية منها والخاصة تدعيما ماليا هاما قيمته 120 مليار دج لاقتناء معدات وتوظيف إطارات جديدة وتكوينها، حيث خُصص لهذا الأخير (التكوين) لوحده مبلغ مالي قدر بملياري دج.
وتستفيد هذه المؤسسات بمقتضى هذا الإجراء يضيف السيد غول من امتيازات هامة وذلك من خلال تطهير مستحقاتها المالية وتزويدها بكافة وسائل الاستثمار إلى جانب منحها تسهيلات بنكية وأخرى لتكوين إطاراتها وكفاءاتها المهنية.
وتصب هذه الخطوة يضيف الوزير في مسعى مكافحة ''الرداءة'' التي تطغى على الكثير من المؤسسات العمومية، حيث وجه في هذا السياق إنذارا قال إنه الأخير للرئيس المدير العام لمؤسسة إعادة التهيئة لسيدي موسى حيال التأخر المسجل في مشروع إعادة الاعتبار للطريق السريع الرابط بين البليدة والعاصمة، مهددا إياه بتوقيفه عن العمل وحل هذه المؤسسة العمومية.
وبالمقابل أبدى الوزير استعداده منح هذه المؤسسات العمومية حيال التزامها بهذه التعليمات فرصة إنجاز الطريق السريع للهضاب العليا الممتد على مسافة 1300 كلم بالتراضي شريطة تحسين وتيرة نشاطها والتزامها بالمواعيد المحددة في دفتر الشروط.
وشكلت هذه الزيارة فرصة لوزير القطاع للوقوف على مختلف المشاريع التابعة لقطاعه ببلديات مفتاح وبوقرة وبوفاريك والعفرون، حيث قدم خلالها تعليمات صارمة وتوجيهات للقائمين عليها بضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع مع مراعاة جانب النوعية في الأشغال وكذا الجانب الجمالي وذلك من خلال الاهتمام بالمساحات الخضراء والمجاري المائية.
ومن شأن هذه المشاريع الواعدة التي استفادت منها الولاية والمقدر ب11 مشروعا لحساب السنة الجارية والتي رصد لها غلاف مالي بقيمة 30 مليار دج أن تأخذ بعين الاعتبار -يقول الوزير- كل الانشغالات المستقبلية لمواطني الولاية من جهة وفك العزلة عنهم من جهة أخرى، إلى جانب تشجيعهم على الاستقرار في أماكنهم وممارستهم لنشاطهم الفلاحي وكذا مختلف المهن الصناعية وشبه الصناعية التي تتميز بها الولاية.