بلدية بولوغين

''المير'' يعد بالاستجابة لانشغالات المواطنين

طالب سكان بلدية بولوغين بتعجيل التكفل بانشغالاتهم العديدة المتمثلة في توفير مناصب الشغل للشباب وتوزيع السكن على مستحقيه، وتجسيد مختلف المشاريع المبرمجة في قطاعات الأشغال العمومية، الثقافة، الرياضة، وتهيئة الأحياء بالطرق والغاز وقنوات الصرف الصحي.
وقد استغل ممثلو السكان فرصة انعقاد لقاء ''لجنة المدينة''، بحضور السلطات المحلية والوالي المنتدب للدائرة الإدارية لباب الوادي، للمطالبة بتحسين ظروف معيشتهم وتحقيق التنمية في بلديتهم، خاصة ببعض الأحياء المهمشة، على غرار حي ''محمد مهني''، الذي تأخرت عملية استفادته من الغاز الطبيعي وتهيئة قنوات الصرف الصحي وشق الطريق نحوه، وهو التأخر الذي أرجعه رئيس البلدية، السيد حماش، إلى طبيعة التضاريس الوعرة التي تميز الحي، ووعد بإنجازها في أقرب الآجال، لما تتوفر عليه البلدية من الإمكانيات.
كما ركز المتدخلون على توفير بعض المرافق الأساسية، منها بناء متوسطة ومكتبة بحي جايس، وتوسيع المسجد ومقبرة سيدي نعمان، كما أثاروا نوعية تزفيت الطرقات، التي لا تتماشى- حسبهم - والمقاييس المعمول بها، ومشكل ''التلاعب'' بقائمة المستفيدين من السكنات بنوعيها الاجتماعي والتساهمي، بينما أكد المسؤول الأول عن البلدية ان الإقليم يتوفر على عدد كاف من الإكماليات، مقارنة بعدد المتمدرسين، وان الحي بحاجة إلى مكتبة لتشجيع المقروئية وسط التلاميذ، وكذا توسيع المقبرة والمسجد.
وبخصوص النوعية الرديئة في تزفيت الطرقات، وعد رئيس البلدية بتعيين مخبر ولائي لمراقبة نوعية الأشغال المنجزة عقب تزفيت الطرقات على مستوى حي جايس. مشيراً إلى إمكانية إعادة التزفيت التي أوكلت إلى شركة خاصة. وألح في رده على انشغالات المواطنين، على تفعيل دور لجان الأحياء لمراقبة التجاوزات التي تحدث، على غرار المفرغات العشوائية التي أصبحت هاجسا يؤرق سكان مختلف الأحياء.
بدوره أكد الوالي المنتدب، أن عملية ترحيل القاطنين في البنايات الفوضوية، تندرج ضمن مشروع وطني، ووعد بالسهر على تجسيد العدالة في عملية توزيع السكنات، والسعي للحصول على حصص سكنية إضافية مستقبلاً للحدّ من الأزمة التي تعاني منها البلدية، بسبب قدم البنايات وهشاشتها، خاصة الواقعة بالقرب من الشواطئ، داعياً الشباب العاطل عن العمل إلى الاستثمار وفتح مؤسسات صغيرة، من خلال طلب قروض من المؤسسات المعنية والاستفادة من الإجراءات والتسهيلات التي توفرها الدولة في هذا الإطار.