ارتفاع السيولة في البنوك إلى 50 مليار

‬‮ أعلن أمس عبد الرحمان بن خالفة رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المصرفية،‮ أن حجم السيولة المالية المتوفرة حاليا لدى البنوك بلغت‮ 50‮ مليار دولار،‮ وهو ما اعتبره بمثابة مؤشر إيجابي‮ يعكس الراحة المالية التي‮ تتمتع بها البنوك في‮ الظرف الراهن،‮ كما تضمن تأمين الإقتصاد الوطني‮ من أي‮ أزمة بالنظر إلى القدرة الكبيرة التي‮ تتمتع بها في‮ تمويل المشاريع‮.‬
وكشف رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المصرفية أن المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حصلت على‮ 80‮ بالمئة من إجمالي‮ التمويلات والقروض البنكية الممنوحة خلال السنة الجارية،‮ فيما لم تتجاوز نسبة القروض التي‮ استفاد منها المواطنون‮ 10‮ بالمئة فقط،‮ وأوضح بن خالفة عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة‮ ''‬أنه ومن أصل‮ 2700‮ مليار دينار فإن ثلث هذه التحويلات وجّهت مباشرة إلى هذه المؤسسات من أجل دفع وتيرة مشاريعها،‮ في‮ حين بلغت نسبة القروض الإجمالية الممنوحة للمواطنين‮ 10‮ بالمائة‮''. وأبدى بن خالفة تفاؤله لما ستحدثه الإجراءات الأخيرة المتخذة من طرف الحكومة في‮ إطار قانون المالية التكميلي‮ ,‬2009‮ أو تلك المرتقبة في‮ إطار قانون المالية للسنة المقبلة من حيوية في‮ نشاط البنوك التي‮ قال أنها تعتمد بالأساس على الفوائد التي‮ تجنيها من خلال القروض،‮ واعتبر رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المصرفية أن هذه التدابير الجديدة تتجه بالأساس نحو تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتجة ودعم رأسمال استثمارها‮. وبلغة الأرقام أكد بن خالفة أن البنوك الوطنية تمكنت من رفع رأس مالها الصافي‮ خلال السنة الجارية بأربع مرات أي‮ بحوالي‮ 100‮ مليار دينار،‮ حيث ارتفعت حجم سيولتها المالية إلى‮ 5000‮ مليار دينار أي‮ ما‮ يعادل‮ 50مليار دولار،‮ بحسب المتحدث الذي‮ أكد أن هذا الوضع المالي‮ الجيد الذي‮ تتمتع به البنوك حاليا كفيل بجعلها في‮ وضع مالي‮ مريح لمواجهة أي‮ أزمة محتملة وقادرة على توسيع حجم استثماراتها المستقبلية‮. وعن قرار بنك الجزائر الأخير القاضي‮ برفع رأسمال البنوك الخاصة الناشطة بالجزائر من‮ 5,‬2‮ مليار دينار إلى‮ 10‮ مليارات دينار،‮ يشمل‮ 60‮ بنكا عربيا وأجنبيا معتمدا في‮ الجزائر،‮ جزم بن خالفة أن القرار سيعود بالفائدة وبصفة حتمية على الاقتصاد الوطني‮. وبحسب رئيس جمعية البنوك فإن أولى الآثار والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية لهذا القرار بدأت تظهر،‮ من خلال تحسن مستوى نشاط البنوك والارتفاع المسجل في‮ حجم استثماراتها،‮ حيث قال بن خالفة بهذا الخصوص‮'' خلال هذا العام حققنا نتائج إيجابية وسمح لنا ذلك بالوقوف ضد أي‮ أزمة محتملة،‮ وننتظر المزيد في‮ المرحلة المقبلة‮''. وبخصوص الشروع في‮ الإجراءات المتعلقة بوقف القروض الاستهلاكية والتوجّه نحو تمويل القروض العقارية،‮ أوضح بن خالفة بأن البنوك في‮ انتظار النصوص التطبيقية التي‮ تحدّد بوضوح نسبة الفوائد،‮ لافتا إلى أن التوجّه الجديد سيسمح بتحقيق أرقام ونتائج أفضل خلال السنة المالية المقبلة،‮ وقد خصّ‮ بالذكر التحفيزات الموجّهة للمرقين العقاريين الذين قال بشأنهم إنهم سيحصلون على نسب فائدة قد تصل إلى‮ 60‮ بالمائة وذلك بناء على تكلفة القرض الممنوح،‮ كما أعلن بأن البنوك الأجنبية شرعت في‮ التأقلم مع القرارات الجديدة خاصة وأنها رفعت حجم استثماراتها في‮ السوق الوطنية بحوالي‮ 72‮ مليار دينار‮.