اختتام ندوة تكوين ومرافقة المرأة

مرافقة المرأة الريفية في كل مراكز التكوين المهني

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي أول أمس، بالجزائر العاصمة رسميا عن الشروع في تنصيب جمعيات لمرافقة المرأة الريفية داخل مراكز التكوين، عبر كامل ولايات الوطن. كما تم بمناسبة الندوة الرابعة حول تكوين ومرافقة المرأة إحضار إطارات الدولة المكلفين بالتشغيل والتوظيف لتوضيح قرارات مجلس الوزراء الأخيرة للمشاركات في الندوة.
وأوضح الوزير خلال اختتام الندوة الوطنية الرابعة والمعرض حول تكوين ومرافقة النساء من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن قطاعه سيحضر لعملية التنصيب التي ستشمل كل مراكز التكوين في الوطن تعنى بمرافقة المرأة الريفية، مبرزا ضرورة إنشاء مثل هذه الهيئات لمرافقة هذه الفئة في مسار ترقيتها وتطويرها وجعلها عنصرا مهما في التنمية المحلية.
وقال الوزير إن العملية ستتم بالتعاون مع وزارات التضامن الوطني والأسرة والوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة.
وأبرز الوزير خلال اللقاء الذي نظم ليلة أول أمس، مع المشاركات في الندوة بحضور إطارات الدولة المكلفين بالتشغيل والتوظيف أن اللقاء يهدف إلى وضع آلية لإنشاء الوظائف والمشاريع، وأضاف أن الناس يجب أن يفهموا أن قرارات مجلس الوزراء الأخير لا يمكن تطبيقها فور إعلانها ولكن لابد من إعداد المراسيم التنظيمية المتعلقة بها.
وأكد السيد خالدي أن المشاركات في الندوة لديهن تحد مكون من أربعة أضلاع لابد من تجاوزه لتحقيق أكبر نسبة من التشغيل في أوساط النساء خاصة وأنهن يشكلن 51 بالمائة من سكان الجزائر وبالمقابل فإن نسبة العمالة لديهن لا تتجاوز 1,15 بالمائة، ولذلك شدد على ضرورة تقليص محو الأمية قدر الإمكان، وتمكين المرأة من حرفة لا تقتصر فقط على المهن المنزلية التقليدية، وكذلك الاستفادة من أجهزة الدولة الخاصة بتمويل المشاريع لاسيما الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، وأخيرا وضع تصورا وحلولا من أجل تسويق المنتوج بالتعاون مع الجمعيات المحلية.
وكشف المتحدث أن توصيات الندوة الرابعة ستقدمها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وبقضايا المرأة للحكومة وسيقوم هو بمرافقتها والمرافعة من أجل تنفيذ هذه التوصيات في حدود المهام المخولة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
من جهتها، طالبت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وبقضايا المرأة السيدة نوارة جعفر القطاعات الوزارية بتخصيص ميزانية للتكوين ومحو الأمية، على غرار ماقامت به وزارة التكوين والتعليم المهنيين. مشيرة إلى أن توصيات الندوة هي مهمة كل القطاعات في تحقيقها وما يقوم به قطاع التكوين المهني يبقى غير كاف، وشددت على أهمية التنسيق بين الوزارات.
من جانبه، قال وزير الفلاخة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أن المرأة الريفية تشكل محورا أساسيا في التنمية الريفية والتنمية المستدامة وجدد تأكيده على أن الريف يعد المستقبل الحقيقي لاقتصاد الوطن، وأشار إلى أن الآليات التي وضعتها وزارة الفلاحة لا معنى لها دون رؤية ترافقها، وأن كل مناطق البلاد صالحة لوضع مشاريع تنموية بناء على قدراتها التي تتمتع بها.
وتأسف المتحدث للعدد القليل من المنشطات في مجال الفلاحة والتنمية الريفية، وأضاف أن الوزارة ستباشر في تنفيذ القرارات المتعلقة بالمرأة الريفية من أجل منحها التكوين المناسب ولكل المستويات لأن الأمر يؤدي إلى تقوية الكفاءات.
وخرجت الندوة بمجموعة من التوصيات انبثقت عن أربع ورشات، منها إعداد برامج تكوينية باللغتين بالنظر إلى تباين وتفاوت مستويات المستفيدين منها، وإنشاء نواد للمرأة لتبادل الخبرات بمختلفة الوسائل بما فيها الوسائل الحديثة للإعلام والاتصال (الانترنت)، تمديد آجال توقف برنامج محو الأمية من 2015 إلى آفاق,2020 وتمديد فترة محو الأمية من سنتين إلى أكثر لإدماج خريجيها في التعليم عن بعد، إضافة إلى إدراج استعمال الوسائل الحديثة للإعلام والاتصال في البرامج التكوينية.
وجاء في التوصيات كذلك إنشاء شباك موحد يكون مقره البلدية يضم ممثلين عن مختلف أجهزة الدعم والقطاعات المعنية، مهمته الإعلام والتوجيه والتحسيس واستقبال الملفات ومتابعتها، لتقليص الضغوطات على الوكالات والمديريات المعنية.
واتخذت الوزارة بالتعاون مع وزارات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، التضامن الوطني والأسرة، الفلاحة والتنمية الريفية والوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وبقضايا المرأة، جملة من الإجراءات التي تصب في إطار ترقية المرأة الريفية.