عمال وزارة الاتصال ووكالة الأنباء الجزائرية في وقفة احتجاجية

المطالبة بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية

نظم صباح أمس، قرابة 90 عاملا تابعين لكل من وزارة الاتصال ووكالة الأنباء الجزائرية وقفة احتجاجية أمام مقرات عملهم لرفع مجموعة من الانشغالات تخص تحسين ظروف العمل المهنية والاجتماعية، والتعبير عن رفضهم لعدة إجراءات إدراية تم اتخاذها مؤخرا، ليعود العمال إلى مناصب عملهم مباشرة بعد استقبال ممثلين عنهم من طرف كل من وزير الاتصال السيد ناصر مهل ومدير وكالة الأنباء الجزائرية السيد عبد الحميد كاشا، اللذين وعدا العمال بالنظر في مطالبهم والرد عليها في أقرب الآجال. من جهتهم أكد المحتجون إمكانية العودة إلى الوقفة الاحتجاجية الأسبوع المقبل في حالة عدم الاستجابة الفعلية لمطالبهم التي اعتبروها شرعية.
شهدت مقرات كل من وزارة الاتصال ووكالة الأنباء الجزائرية صباح أمس، تجمعا للعمال الذين استغلوا قرب المقرات للوقوف وقفة احتجاجية واحدة لرفع مجموعة من الانشغالات لمسؤوليهم تخص تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، وإعادة النظر في عدة إجراءات إدارية تم اتخاذها مؤخرا لا تتماشى وتطلعات العمال المحتجين على حد تعبيرهم.
وحسب تصريح المحتجين من وزارة الاتصال والذين قارب عددهم ال60 فإن مطالبهم تتركز أساسا على قضية الرسكلة والترقيات بالنسبة للعمال القدامى، ودراسة إمكانية توفير النقل للعمال، والعودة لتنقيط منحة المردودية عبر النظام القديم بعد قرار إلغاء المنحة مؤخرا، بالإضافة إلى النظر في قضية العمال المتعاقدين وإمكانية توظيفهم في مناصب عمل دائمة.
وبعد بضع ساعات من الاحتجاج عاد العمال إلى مناصب عملهم بعدما استقبل وزير الاتصال السيد ناصر مهل ممثلين عنهم، حيث وعدهم بالنظر في مطالبهم، خاصة تلك المتعلقة بالعودة إلى النظام القديم في تنقيط منحة المردودية، حيث سيتم تكليف -مستقبلا- المسؤول المباشر لكل عامل بالوزارة بتنقيط لهذا الأخير، مع إلغاء الإجراء المتعلق بالخصم للعمال المحتجين الذين تأخروا عن الالتحاق بمناصب عملهم صباح أمس، كما وعد الوزير بإرجاع حق الاستفادة من مؤخرات العطل المتراكمة منذ عدة سنوات لعدد من العمال الذين انتهت عقودهم، مع إمكانية تجديد عدد منها بعد دراستها حالة بحالة.
من جهتهم رفع قرابة 30 عاملا من الإدارة والمصالح التقنية لوكالة الأنباء الجزائرية مجموعة من المطالب لمدير الوكالة للمطالبة بالاستفادة من الزيادة في الأجور التي أقرتها الثلاثية والتي ''طال تطبيقها'' على حد تعبير المحتجين، حيث طالبوا اللجنة المتساوية الأعضاء بالوزارة الوصية بالإسراع في الإعلان عن الزيادة في الرواتب وإعادة النظر في سلم الرتب المهنية والعلاوات من بينها إعادة منحة المردودية التي ألغيت منذ أكثر من سنتين، كما أكد العمال المحتجون ل''المساء'' أنهم لا يريدون توقيف عمل الوكالة واحتجاجهم اليوم يعبر عن انشغالات دامت 10 سنوات، وعليه فهم يطالبون اليوم بحل النقابة التي انتهت صلاحيتها منذ مدة.
ولدى استقبال المدير العام للوكالة السيد عبد الحميد كاشا ممثلين عن العمال المحتجين صرح أن الزيادة في الأجور ليست من صلاحيات إدارة الوكالة بل تدخل في إطار الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين وقطاع الاتصال. مشيرا إلى انه ''ينبغي انتظار النتائج النهائية للجنة التي شكلت لهذا الغرض على مستوى الوزارة والتي سيعلن عنها في بداية شهر أفريل المقبل والمتعلقة أساسا بمخطط المسار المهني وبتجانس الأجور''.
وذكر المسؤول الأول للوكالة بأنه كان قد اجتمع مؤخرا مع الفرع النقابي للمؤسسة وتم الاتفاق على حوالي 12 نقطة لصالح العمال من بينها إعادة تصنيف العمال مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة المالية للوكالة، من ناحيته أكد ممثل الفرع النقابي للوكالة أن هذه المطالب ''مشروعة ومن حق العمال التعبير عنها بطرق منظمة''، واصفا مطالب العمال الخاصة بمنحتي المردودية والأقدمية وكذلك الترقية بالمشروعة. مشيرا إلى أن النقابة قد تفاوضت بشأنها مع المدير العام للوكالة الذي أبدى استعداده لدراستها وذلك على ضوء ما يتم التوصل إليه في المفاوضات الجارية حول اتفاقيات الفروع، كما طلب السيد عبد الحميد كاشا من العمال المحتجين إعطاءه وقتا إضافيا للنظر في كل المطالب خاصة وأنه معين حديثا على رأس الوكالة واعدا المحتجين بإمكانية اجتماعه كل أسبوع مع ممثلين عنهم لطرح كل الانشغالات ومناقشة الحلول.