شرع المجلس الشعبي الوطني أمس في مناقشة مشروع قانون البلدية وسط اهتمام كبير من النواب الذين بادروا بأكثر من 100 تعديل ويتوقع أن يتدخل خلال المناقشة أكثر من 200 نائب. وشدّ مشروع قانون البلدية الذي عرضه أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية على المجلس اهتمام ممثلي الشعب الذين حضروا بقوة الى الجلسة العلنية التي ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس. وذكر السيد ولد قابلية خلال العرض أن المشروع الجديد الذي يعدل أحكام قانون 1990 يرمي إلى معالجة الاختلالات التي ظهرت في المجالس الشعبية البلدية وأن القانون مرحلة أولية ضمن خطة إصلاح هياكل الدولة والجماعات المحلية. وأشار الى ان القانون المعتمد حاليا قد تجاوزه الزمن وهو الشيء الذي تطلب طرح نص تشريعي جديد يتماشى والمرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد، وارجع من جهة أخرى تأخر تقديم النص الى الحاجة الى إجراء مشاورات واسعة على مستوى مختلف هياكل الدولة وكذا لدى المنتخبين وكذا الى الأهمية الكبرى التي تحظى بها البلدية، وأوضح أن التدابير الواردة في المشروع من شأنها أن تتكفل بحل كافة الإشكاليات التي طرحت خلال السنوات الأخيرة بما في ذلك آليات سحب الثقة ووضع حد للصراعات التي أدت إلى عرقلة تسيير المجالس المنتخبة. وقدم في هذا السياق حصيلة رقمية للمجالس التي تعرف انسدادا وقال ان هناك 32 حالة سحب ثقة من رؤساء المجالس منذ 2008 من بينها 21 حالة لأسباب متصلة باختلالات خطيرة بين الأعضاء و11 حالة أخرى على خلفية سوء التسيير، وأن 33 مجلسا محليا من أصل 1541 بلدية لا يزال يعرف وضعية انسداد بفعل غياب الثقة بين المنتخبين وكذا اختلاف حول تعيين نواب رؤساء هذه المجالس. وبخصوص المتابعات القضائية أشار الى انه تم متابعة 206 منتخبين من بينهم 43 رئيس بلدية، وانتهت العملية الى إعادة إدماج 49 منتخبا من بينهم 9 رؤساء بلدية إثر صدور أحكام تؤكد براءتهم من التهم الموجهة إليهم. ومن جهة أخرى فقد اتخذت السلطات العمومية قرار إقصاء 23 عضوا بالمجالس المحلية بشكل نهائي بعد إدانتهم بأحكام جزائية، من ضمن القائمة خمسة رؤساء بلديات. كما قامت السلطات الولائية ممثلة في والي الولاية بهدف تجاوز حالة تعطيل شؤون المواطنين بحل 33 مجلسا محليا يعرف انسدادا وتم إسناد مهمة تسيير شؤون البلدية إما لرؤساء الدوائر أو للأمناء العامين حسب حالة كل بلدية. ومن جهة أخرى تطرق الوزير الى المستوى التعليمي العالي للمنتخبين المحليين، وقال ان 39 بالمائة من المنتخبين في المجالس البلدية ذوو مستوى عال، كما انتخب 62 رئيس مجلس بلدي لعهدة ثانية متتالية إضافة إلى 256 رئيس بلدية يشغلون هذا المنصب لعهدة ثانية. وبالموازاة مع ذلك أكد وزير الداخلية ان النص الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ سيسمح بتعزيز قدرات البلدية في اتخاذ القرار وفي التسيير بصفة فعالة، داعيا النواب في هذا السياق الى التفكير جيدا في تعميق الإصلاح المتصل بالجباية المحلية. وابرز أن المشروع الذي جاء في 225 مادة يهدف إلى تكريس مبدأ الديمقراطية التشاركية، من خلال فتح الباب أمامه للمساهمة في إعداد المشاريع التنموية الموجهة للبلدية. كما يهدف النص كذلك الى خلق ما يسمى ب''اتفاق انجاز'' تقوم البلدية بتوقيع اتفاقية مع السلطات المركزية تخص انجاز مشروع معين تكون ميزانيته محددة مسبقا حتى يتم تجنب تراكم الديون من جهة وعدم استكمال تلك المشاريع من جهة أخرى. وفي سياق آخر فقد حضّرت الكتل البرلمانية الممثلة في المجلس قوائم طويلة لتعديلات تؤكد كل واحدة منها أنها ضرورية لإثراء نص المشروع، وصرح نائب حزب العمال رمضان تعزيبت للصحفيين أن الحزب جهز 59 تعديلا على الأقل، بينما أشار السيد ميلود شرفي رئيس المجموعة البرلمانية للأرندي انه تم تحضير 20 تعديلا، في حين تقدمت كتلة الآفلان أكثر من عشرة تعديلات، بالإضافة الى عشرات التعديلات الأخرى التي تقدمت بها أحزاب أخرى لا تملك كتلا برلمانية.
