الرئيس اليمني يطرح مبادرة جديدة لتسوية الأزمة السياسية ويحذر:‏

أي انقلاب سيؤدي إلى حرب أهلية

قال الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس أن أية محاولة للوصول إلى السلطة عبر انقلابات ستؤدي إلى حرب أهلية في البلاد ،معتبرا أن أي انشقاق في المؤسسة العسكرية سينعكس سلبيا على كل الوطن.
وقال صالح في كلمة أمام اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصنعاء إن المؤسسة العسكرية هي ''صمام الأمان'' في البلاد وما تزال متماسكة، مشيرا إلى أن أي تصدع فيها سيضر بأمن البلاد.
وأوضح ان شباب المحتجين هم ''ضحايا'' لقوى سياسية ''عتيدة ومتناقضة هدفها السلطة'' مشيرا إلى أن هذه القوى بعد الوصول إلى السلطة ''ستتناحر''.
وكانت القوات المسلحة والأمن في اليمن قد أكدت أول أمس أنها ''لن تسمح بأي شكل من الأشكال لأي محاولة للانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية''.
ومن جهة أخرى كشفت مصادر سياسية يمنية أمس عن أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح سيطرح خلال الأيام القليلة المقبلة مبادرة جديدة لتسوية الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد.
وتتضمن المبادرة -حسب المصادر- ''إجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل نهاية العام الحالي لا يرشح فيها الرئيس نفسه كآلية لانتقال سلس للسلطة تشرف على تنفيذها حكومة وحدة وطنية''.
من جهتها شككت المعارضة اليمنية في إمكانية الوصول إلى حل سياسي وقال حسن زيد أمين عام حزب الحق المعارض ''لا يوجد أي مفاوضات أو حوار للتهدئة السياسية ولا تستطيع المعارضة السيطرة على ساحة الاحتجاجات المطالبة برحيل صالح''. واتهم الرئيس صالح الفرقاء السياسيين في البلاد (الحوثيين والاشتراكيين والإخوان المسلمين) ب''تنفيذ أجندة خاصة مستخدمين الشباب ضحايا لأجنداتهم وأهدافهم''.
في هذا الوقت سيطرت عناصر قبلية مسلحة أمس على مدينة الجوف شمال اليمن وطردت منها قوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس اليمني على عبد الله صالح وفق مصادر قبلية.
ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر قبلية قولها أن مسلحين من قبائل بكيل النافذة ''خاضت مواجهات مع قوات من الحرس الجمهوري قبل أن تطرد هذه القوات من مدينة الجوف في المحافظة الشمالية''.
وأضافت أن القبائل ''سيطرت على المدينة المحاذية للحدود مع السعودية وقد سلمتها قوات الحرس الجمهوري معسكرا مع الأسلحة والذخيرة الموجودة فيه''.
للتذكير من المقرر أن يعقد مجس النواب اليمني جلسة استثنائية اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي لمناقشة واتخاذ الإجراءات الدستورية بشأن القرار الجمهوري بإعلان حالة الطوارئ الذي أصدره الرئيس اليمني.
وكان الرئيس صالح رئيس مجلس الدفاع اليمني قد أصدر قرارا جمهوريا بإعلان حالة الطوارئ في البلاد إثر أحداث العنف التي شهدتها العاصمة صنعاء عقب صلاة الجمعة الماضية وراح ضحيتها عشرات القتلي والجرحى وتضمن القرار فرض حظر التجول بالنسبة للمسلحين في مختلف المدن اليمنية.