صالح يحذر من حرب أهلية وقتيلان في مواجهات بين الجيش والحرس الجمهوري

اليمن على كف عفريت وحديث عن وساطة لتأمين انتقال السلطة
حذر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أمس من الانقلاب على السلطة، مؤكدا أن أي محاولة من هذا النوع ستؤدي إلى حرب أهلية، وذلك بعد انضمام عشرات القادة العسكريين إلى الحركة الإحتجاجية المطالبة بإسقاط النظام، فيما يجري الحديث عن وجود وساطة يضطلع بها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، وقائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية، علي محسن الأحمر، وتقوم على تأمين انتقال آمن للسلطة في البلاد خلال الأشهر المقبلة.
ففي تدخله أمام مجلس الدفاع الوطني المجتمع في صنعاء قال الرئيس صالح أن أية محاولة للوصول إلى السلطة عبر انقلابات ستؤدي إلى حرب أهلية في البلاد، محذرا من الانقسام في الجيش وقال أن أي انقسامات في القوات المسلحة اليمنية سينعكس سلبيا على كل الوطن.
وناشد صالح الضباط ألا يخضعوا إلى ما وصفه بإرهاب الإعلام ودعاهم إلى أن يحافظوا على الأمن والاستقرار.
وفي تعليقه عن الضباط المنشقين، قال صالح أنهم يتساقطون مثل أوراق الخريف، لكنه اعتبر أنه ما زال هناك فرصة ليعودوا للصواب.
واتهم الرئيس اليمني الذي لم يبد أي مؤشر عن نيته في التنحي أو الاستقالة المعتصمين في ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء بأنهم بصدد تنفيذ أجندة خارجية وقال أن الشباب ''ضحايا لقوى سياسية عتيقة متناقضة. شاخت".
على صعيد آخر سقط قتيلان في أول اشتباكات بين الجيش والحرس الجمهوري في شرق اليمن، وقعت إثر توتر بين قوات الحرس الجمهوري وقوات تابعة لقائد المنطقة الشرقية محمد علي محسن.
وكان اللواء علي محسن الأحمر، قائد المنطقة الشمالية الغربية وقائد الفرقة الأولى مدرع قد حذر من استخدام العنف ضد المتظاهرين بعد أن أعلن عن تأييده لمطالب القوى المعارضة، وهو التحذير الذي أدى إلى انضمام العشرات من القادة العسكريين والضباط والمسؤولين الحكوميين إلى ساحة التغيير إلى جانب إعلان قبيلتين كبيرتين انضمامهما لشباب الثورة.
من جهة أخرى كشفت أوساط سياسية مطلعة على مسار الأحداث في اليمن عن وجود وساطة يضطلع بها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، وقائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية، علي محسن الأحمر، الذي أعلن أول أمس عن تأييده لمطالب القوى المعارضة، وتقوم على تأمين انتقال آمن للسلطة في البلاد خلال الأشهر المقبلة.
وقال مسؤول يمني وآخر أمريكي أن الوساطة تدور حول إمكانية بقاء صالح في منصبه حتى نهاية العام، على أن يتم خلال الأشهر المقبلة تنفيذ العديد من الخطوات التي تضمن الانتقال الآمن للسلطة، في اقتراح قريب من العرض الذي كانت المعارضة قدمته لصالح قبل أسابيع، ولكنه رفضه.