غلام اللّه لا يستبعد تعيين مفتي الجمهورية في إطار الإصلاحات السياسية

إلغاء احتكار الديوان الوطني للسياحة في التكفل بالحجيج

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد بوعبد الله غلام الله أول أمس أن السلطات العمومية قررت إلغاء الاحتكار الذي كان ممنوحا للديوان الوطني للسياحة في التكفل بالحجيج الجزائريين، من خلال إشراك 28 وكالة سياحية للتكفل ب14 ألف حاج خلال الموسم ,2011 والذي سيتم الانطلاق في تحضيره في أفريل المقبل، مشيرا من جانب آخر إلى أن قضية تعيين مفتي الجمهورية يمكن التكفل بها في إطار الإصلاحات السياسية الشاملة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في رسالته بمناسبة ذكر عيد النصر الأخير.
وفي رده على سؤالين شفهيين وجههما له نائبين بمجلس الأمة حول بعض الظروف الصعبة التي واجهها الحجيج الجزائريون خلال المواسم الماضية للحج وكذا مسؤولية البعثة الوطنية للحج في ما يحصل. اعتبر الوزير أنه مهما قيل حول هذه الظروف فإنه ''لا بد من الاعتراف حسبه بأن ظروف تنظيم موسم الحج والتكفل بحجاجنا الميامين في تحسن مستمر''، مشيرا إلى أن أسباب اكتظاظ الحجاج في أماكن الإقامة والخيم وخاصة بمنطقتي عرفة ومنى هي صغر المنطقة المخصصة للجزائريين والتي لا تتسع لأكثر من 27 ألف حاج على حد تعبيره، كما أكد في هذا الشأن بأن السلطات الجزائرية أبلغت نظيرتها السعودية بهذا الانشغال، وان هذه الأخيرة اقترحت عليها أماكن خارج المنطقتين المذكورتين، متعهدا بالمناسبة بأن اللجنة المكلفة بتحضير عملية الحج ستعمل من جهتها خلال هذه السنة لتحسين موسم الحج المقبل بتوفير كل الشروط المادية والبشرية اللازمة.
وبخصوص المشاكل التي واجهها بعض الحجاج الذين تكفل بهم الديوان الوطني للسياحة خلال الموسم الماضي، اعترف الوزير بأن هذا الأخير تكفل ب7000 حاج وحاجة بينما لا تسمح له الإمكانيات المتاحة لديه بالتكفل بأزيد من 1000 حاج، مؤكدا في هذا الصدد بأنه طبقا للتدابير التي تم اتخاذها في الاجتماع الوزاري الذي عقد في 2 جانفي الماضي، فقد تقرر إنهاء الاحتكار الممنوح للديوان في التكفل بالحجاج الجزائريين خلال موسم الحج القادم وإشراك 28 وكالة للسياحة للتكفل ب14 ألف حاج، على أن يتم تقييم أدائها في الأخير من طرف لجنة مكلفة بذلك مع سحب الرخص من الوكالات التي تفشل في مهمتها.
ولدى تطرقه إلى مختلف الخدمات التي منحتها البعثة الوطنية للحجاج الجزائريين خلال الموسم الماضي ذكر السيد غلام الله انه تم تخصيص 11 مركزا صحيا بالبقاع المقدسة وإجراء قرابة 50 ألف فحص طبي وعلاج أزيد من 14 ألف حالة في أوساط الحجاج، وأضاف بأن كل حاج جزائري ضاعت أمواله استفاد من 800 ريال سعودي، مشيرا في هذا الصدد إلى تسجيل 270 حالة سرقة و75 حالة ضياع أمتعة و1730 تيهان في وسط الحجاج، علاوة على تسجيل 25 حالة وفاة، تكفل أعضاء البعثة بكل الإجراءات التي تخصها من عمليات الدفن وإصدار الوثائق اللازمة.
من جانب آخر وفي رده عن سؤال ثالث يتعلق بدور المجالس العلمية المنصبة على مستوى الولايات، أوضح الوزير بأن مهام هذه الأخيرة هو نشر الثقافة الدينية والفكر، مؤكدا أن دورها في حل الخلافات لا يتعارض مع دور الهيئات القضائية المتخصصة، حيث أن دور المجلس العلمي في إصلاح ذات البين يسبق وصول الشكوى إلى المجالس القضائية ما بين المتنازعين، أما في حالة تقديم الشكوى إلى المجالس القضائية وصدور الحكم القضائي بشأنها فإن المجلس يحترم هذا الحكم، إلا في حال أستشير من قبل الهيئات القضائية في المسائل الشرعية وذلك قبل إصدارها للأحكام.
وفي سياق متصل وردا عن أسئلة ممثلي الصحافة الوطنية توقع الوزير بأن تشمل الإصلاحات السياسية الشاملة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في رسالته الأخيرة بمناسبة ذكرى عيد النصر، تعيين مفتي الجمهورية باعتبار أن هذا الأخير يمثل مؤسسة رئاسية، ''وقد يتم إدراجه في سياق الإصلاح السياسي''. مستبعدا ما تردد من أقاويل حول إتاحة تلك الإصلاحات الفرصة لمن يوصفون بالأصوليين والمتطرفين للعودة إلى النشاط السياسي.
وفي حين أبدى الوزير اهتمامه في الوقت الحالي بمعالجة مطالب الأئمة على غرار تلك المتعلقة بمراجعة الأجور، اعتبر الموافقة على مشروع رابطة الأئمة التي يعمل هؤلاء على تأسيسها لتكون بمثابة تنظيم نقابي يضمن حقوقهم، من صلاحيات وزارة الداخلية التي تعتبر الجهة الوحيدة التي تمنح الاعتماد على حد تأكيده.