لصد انتهاكات حقوق الإنسان المنجرة عنها

الجزائر تأمل في إعداد دراسة أثر دفع الفدية للإرهابيين

أعرب السفير والممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف السيد إدريس الجزائري أول أمس، عن أمله في أن تقوم اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بتقديم دراسة للمجلس حول أثر دفع الفدية للإرهابيين على حقوق الإنسان في حال احتجاز الرهائن.
ففي كلمة ألقاها في ختام الدورة العادية ال16 لمجلس حقوق الإنسان عبر السيد جزائري عن ''ارتياحه لمساهمة المجلس في إحراز تقدم في النقاش حول موضوع جديد متمثل -كما قال- في أثر دفع الفدية للإرهابيين على حقوق الإنسان في حال احتجاز الرهائن''.
كما استعرض الدبلوماسي الجزائري العبر التي يمكن استخلاصها من هذه الأشغال وبالدرجة الأولى ''الاستكمال الناجح لمسار إعادة بحث إنجازات المجلس خلال الخمس سنوات الماضية''.
كما أبرز السيد الجزائري الإجماع الذي تم التوصل إليه حول مشروع اللائحة المتعلقة بمكافحة اللاتسامح والكراهية القائم على الانتماء الديني موضحا أن هذا الإجماع يعد ''تقدما معتبرا''.
وكان مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة قد اعتمد في دورته ال15 المنعقدة بجنيف شهر أكتوبر الماضي مبادرة الجزائر بتنظيم نقاش حول موضوع حقوق الانسان والمسائل المرتبطة باحتجاز الرهائن من طرف الإرهابيين خلال دورة مارس الجاري، حيث اعتبر أعضاء المجلس هذه المصادقة التوافقية كخطوة إلى الأمام في المجال التصوري على مستوى أجهزة حقوق الإنسان الرئيسية للأمم المتحدة''. وقد جاءت هذه المبادرة المكللة بالنجاح لتعزيز جهود الجزائر على الصعيدين الإقليمي والدولي بغرض تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية.
وتأتي دعوة الجزائر لإعداد هذه الدراسة حول إثر دفع الفدية بعد أسبوعين من طرحها للمسألة أمام المجلس، حيث طالبته بتقييم استراتيجية العمل المعتمدة للرد على الانتهاكات الخارقة لحقوق الإنسان بسبب تنامي ظاهرة اختطاف الرهائن في عدة مناطق من العالم وخاصة في منطقة الساحل، مع التفكير في كيفية إنصاف الضحايا وسبل نقل تلك المعايير إلى منظمات أخرى وإيجاد مبدأ للتصدي لعملية دفع الفدية التي يتم استخدامها في تمويل عمليات إرهابية أخرى. وذلك في الوقت الذي تحولت فيه إلى ''صناعة تستوجب تعاونا دوليا لمواجهتها''، مثلما أشار إلى ذلك مستشار رئاسة الجمهورية السيد رزاق في مداخلته انذاك، موضحا أن العالم لم يحقق كل ما تمناه منذ أن تفاقمت هذه الظاهرة التي تهدد استقرار الأمن الدولي بشكل عام.
وتنبع رؤية الجزائر انطلاقا من قناعتها بأن وضع حد لتفاقم الظاهرة لن يكون له مفعول طالما لم يشهد العالم تجندا لمجابهة الظاهرة والوقاية منها بتكاتف جهود الأطراف الدولية سواء كانت دولا أو منظمات حكومية أو منظمات المجتمع الدولي.
كما أبدت امتعاضها في هذا السياق من إقدام دول تدعي احترامها لحقوق الإنسان بدفع مبالغ مالية كبيرة للإرهابيين بحجة حماية رعاياها، في الوقت الذي يعد فيه هذا السلوك انتهاكا لهذه الحقوق، بل إن هناك من الدول من تعرض خدماتها للوساطة بين الإرهابيين الذين يختطفون الرهائن وبين دول مستعدة لدفع الفدية، دون الأخذ بعين الاعتبار النتائج السلبية التي تنعكس على الجانب الإنساني والاقتصادي رغم إدانة اللائحة 26 /13 للمجلس كل أشكال وأساليب الإرهاب ومظاهر تمويله.
كما أن دفع بعض الحكومات الغربية للفدية للإرهابيين مقابل الإفراج عن رعاياها يشجع نشاط الإرهابيين الذين يجنون مداخيل ضخمة في منطقة الساحل مثلا والتي قدرت منذ 2003 ب150 مليون دولار وهو ما ينعكس سلبا على سكان المنطقة الذين يسترزقون من السياحة التي ينقطع عنها السياح لدواع أمنية. وكانت الجزائر قد تقدمت في 17 ديسمبر 2009 بلائحة أمام مجلس الأمن تقضي بتجريم دفع الفدية، حيث تبناها فيما بعد المجلس، ولقيت مبادرتها ترحيبا كبيرا من قبل القوى الكبرى على غرار الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا، حيث سبق لكبير مستشاري الرئيس الأمريكي باراك أوباما المكلف بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب السيد جون برينان أن أكد في هذا الصدد خلال زيارته للجزائر مؤخرا، أن الحكومة الأمريكية ترفض ''قطعيا'' دفع فدية للإرهابيين وتعبر عن تضامنها مع الجزائر''، أما روبين سيربي مستشار الوزير الأول البريطاني دافيد كامرون في مجال الأمن فقد أعرب بدوره عن ارتياحه لموقف الجزائر القائم على مبدأ رفض دفع الفدية للإرهابيين، مؤكداأن ''الجزائر أصبحت شريكا هاما لبريطانيا في محاربة الإرهاب الدولي''.