الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف، إدريس الجزائري يؤكد: الجزائر تدعو إلى دراسة تأثير دفع الفدية للإرهابيين على حقوق الإنسان

أعرب السفير والممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف، إدريس جزائري، أمس عن أمله في أن تقوم اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بتقديم دراسة للمجلس حول أثر دفع الفدية للإرهابيين على حقوق الإنسان في حالة احتجاز الرهائن. وفي كلمة ألقاها في ختام الدورة العادية ال16 لمجلس حقوق الإنسان نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية.
عبر إدريس الجزائري عن ''ارتياحه لمساهمة المجلس في إحراز تقدم في النقاش حول موضوع جديد متمثل كما قال في أثر دفع الفدية للإرهابيين على حقوق الإنسان في حالة احتجاز الرهائن''.
وأعرب عن أمله في أن ''تتوصل اللجنة الاستشارية إلى تقديم دراسة للمجلس حول هذه المسألة''.
كما استعرض الدبلوماسي الجزائري العبر التي يمكن استخلاصها من هذه الأشغال وبالدرجة الأولى ''الاستكمال الناجح لمسار إعادة بحث إنجازات المجلس خلال الخمس سنوات الماضية.
وأبرز إدريس الجزائري الإجماع الذي تم التوصل إليه حول مشروع اللائحة المتعلقة بمكافحة اللاتسامح والكراهية القائمة على الانتماء الديني، موضحا أن هذا الإجماع يعد تقدما معتبرا''.
وأعرب مجلس الأمن الدولي العام الماضي عن انشغاله إزاء عمليات احتجاز الرهائن واستعمال هذه الوسيلة من قبل الجماعات الإرهابية للحصول على تمويلات، مؤكدا بذلك صواب مطلب الجزائر الذي ما انفكت تكرره وتجرم دفع الفدية للإرهاب لتحرير الرهائن.
وأشار بيان رئاسي تبناه مجلس الأمن في ختام الاجتماع المخصص لمكافحة الإرهاب والذي حضرته كاتبة الدولة الأمريكية هيلاري كلينتون. إلى أن ''مجلس الأمن قد أعرب عن انشغاله إزاء تعدد عمليات الاختطاف واحتجاز الرهائن في بعض مناطق العالم بهدف الحصول على تمويلات في سياق سياسي خاص.
كما أكد على إلزام الدول الأعضاء بقمع تمويل الأعمال الإرهابية وتجريم دفع أو جمع الأموال بصفة مباشرة أو غير مباشرة بغرض استعمالها لارتكاب أعمال إرهابية.
وبخصوص عمليات احتجاز الرهائن، أشار كاتب الدولة البريطاني المكلف بالشؤون الخارجية والكومنولث وليام هاغ، خلال هذا الاجتماع، إلى أن تجربة بلده بينت بوضوح أن ''دفع الفدية سمح بتمويل الإرهاب وشجع عمليات احتجاز الرهائن. كما أعرب مجلس الأمن عن انشغاله إزاء ''ارتباط الإرهاب بالجريمة المنظمة العابرة للأوطان والمخدرات وتبييض الأموال والاتجار بالأسلحة''، داعيا إلى المزيد من التعاون على المستوى الوطني وشبه الإقليمي والإقليمي والدولي من أجل مكافحة هذه الظاهرة.