بينما ألح حقوقيون صحراويون على محاكمة مسوؤلين مغربيين

الرئيس عبد العزيز يطالب بمنح "مينورسو" سلطة مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية
دعا الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى تزويد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" بآلية لضمان احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. وأكد الرئيس الصحراوي أن "الأمم المتحدة ملزمة بحماية المدنيين الصحراويين العزل ومراقبة وضع حقوق الإنسان عن طريق بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو وحث الرئيس الصحراوي الأمين العام الأممي "الى القيام بتحرك عاجل وصارم لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومن بينها إنكار حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير مصيره طبقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
واتهم الرئيس الصحراوي المغرب بممارسة "سياسة ممنهجة للرعب والقمع والتعذيب والاغتيالات أحيانا" منذ أكثر من ثلاثة عقود بالأراضي الصحراوية المحتلة في" محاولة فاشلة لإرضاخ" الشعب الصحراوي وإخضاعه لوطأة الاستعمار الأجنبي.
وأكد أن "هذا الوضع الذي تطرقتم إليه شخصيا في بعض تقاريركم ضمن مجلس الأمن مقلق للغاية في ظل استغلال السلطات المغربية لسياسة اللاعقاب التام وفي فضاء مغلق".
وأشار إلى أن بعثة "مينورسو" الحاضرة ميدانيا منذ حوالي عشرين سنة "شاهدة على هذه الممارسات الدنيئة".
وذكر الرئيس الصحراوي بآخر زيارة للوفد الخاص للبرلمان الأوروبي إلى المنطقة الذي أوصى بضرورة وضع آلية لحماية حقوق الإنسان. وقال أن مراقبةً أمثل لاحترام هذه الحقوق "تمثل ضرورة إنسانية قد تكون بمثابة محرك لبعث الثقة المتبادلة وتسهيل المفاوضات بين الطرفين".
كما ذكر بأن الوفد الأوروبي اقترح أن تشمل مهمة الأمم المتحدة وضع حقوق الإنسان في المنطقة وأنه يجدر بالأمم المتحدة التقرب ودون عراقيل من السكان الصحراويين وجمع شكاويهم المحتملة حول عدم احترام حقوق الإنسان.
يذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية غير الحكومية لاحظت في تقريرها عقب زيارتها إلى المنطقة في ديسمبر 2008 أن بعثة "المينورسو" التي لم تزود بآلية لحماية حقوق الإنسان تشكل حالة استثنائية من بين بعثات السلم التابعة للأمم المتحدة عبر العالم واقترحت تدارك هذا النقص.
وفي هذا السياق طالب الناشط الحقوقي الصحراوي ورئيس اللجنة الصحراوية لمراقبة حقوق الإنسان السيد مصطفى التامك بآسا بمحاكمة المسؤولين المغربيين على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وجاء نداء التامك خلال ندوة حقوقية اشرفت على تنظيمها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الرباط تحت عنوان "مناهضة الإفلات من العقاب رهان مؤسسة دولة الحق" وحضرها حقوقيون أجانب وعرب ومغاربة وخبراء وصحفيون.
وتدخل الناشط الحقوقي الصحراوي خلال جلسة نقاش عام مؤكدا أن من بين الأسباب الكامنة وراء استمرار الإفلات من العقاب هو ازدواجية معايير المجتمع الدولي والرأي العام.
وأشار إلى أن منظمة حقوق الإنسان المغربية تتعامل بازدواجية في المعايير إذ لم تطالب بمحاسبة وزير الداخلية المغربي والجنرال حسني بن سليمان والجنرال حميدو لعنيكري باعتبارهم المسؤولين المباشرين على كل الانتهاكات اليومية بالمدن الصحراوية في الوقت الذي تعمل فيه الدولة المغربية على ترقية بعض الجلادين في تعارض مع المواثيق الدولية ومن بينهم الجلاد إيشي أبو الحسن وسامي وكمور وغيرهم.
وتساءل التامك عن دور المنظمات الحقوقية الدولية في هذه الحالات حيث انتقد المنظمة المغربية التي أشرفت على تنظيم هذه الندوة من أجل العمل على مناهضة الإفلات من العقاب مستنكرا صمتها وعدم اتخاذها لأي موقف لما يتعلق الأمر بما يتعرض له الشعب الصحراوي من انتهاكات شبه يومية.
وقال متسائلا لماذا لا تطالب بمحاسبة الجلادين والمتورطين المباشرين في ما يقع بالصحراء الغربية وجنوب المغرب من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كما هو الحال في أحداث مدن العيون وآسا وآفني ولماذا لم تسجل موقفا لمساءلة المسؤولين عن التعذيب والاعتقال التعسفي الذي يتعرض له المدافعون الصحراويون عن حقوق الإنسان وعموم المواطنين كحالة أميناتو حيدر والحسين ليدري والطفلة حياة الركيبي ذات 19 سنة وغيرها.
واستغرب الناشط الحقوقي الصحراوي ازدواجية معايير التعامل التي تنتهجها هذه المنظمة مع وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية والتي لم تعرب عن أي موقف بخصوص المحاكمات الصورية التي يتعرض لها الناشطون الصحراويون والتي من بينها محاكمة يحي محمد الحافظ ومجموعته الذين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب والاعتقال السياسي بطنطان والذين تمت محاكمتهم أمس بالموازاة مع محاكمة المسؤول عن اغتيال الطالبين بابا خيا والحسين لكتيف والتي تم تغليفها وتكييفها على أنها حادثة سير عادية.