كشف الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفين الجزائريين صالح صويلح عن مشروع إعداد قانون خاص بالتاجر والمتعلق بتسقيف الأسعار وهامش الربح، داعيا في السياق ذاته السلطات الوصية إلى ضرورة إعادة فتح الأروقة وأسواق الفلاح التي تعد الحل الوحيد للقضاء على الأسواق الموازية التي غزت الشوارع حيث بلغ عدد التجار الفوضويين المتواجدين على مستوى العاصمة 100 ألف تاجر كما طالب على صعيد آخر الجهات المعنية بضرورة إعادة تجديد حظيرة المركبات والشاحنات القديمة بالعاصمة والبالغ عددها نحو 30 ألف مركبة. أكد الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفين الجزائريين في حديث خص به «صوت الأحرار» أن مصالحه تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تجديد المركبات القديمة المتواجدة بالعاصمة بما في ذلك شاحنات نقل البضائع وسيارات الأجرة التي تعرف حالة جد متقدمة من التدهور وهي من أبرز المحاور المطروحة على طاولة نقاش الاتحاد حيث تم في هذا الاطار عقد اتفاقيات مع بعض الشركات يسعى من خلالها إلى تجديد 30 ألف مركبة وذلك عن طريق البيع بالتقسيط حيث تم في هذا الاطار إبرام اتفاقية على مستوى العاصمة مع كل من شركة "سوسوكي" و "أوسيسي" مشيرا إلى أن ثمة اتصالات جارية مع شركات أخرى للمشاركة في العملية. وفي سياق متصل صرح صويلح أن من أهم الملفات التي تعد محل اهتمام الاتحاد هي التجارة الموازية حيث تم إحصاء مالا يقل عن 230 ألف تاجر يعمل في إطار قانوني على مستوى الجزائر مقابل 100 ألف تاجر غير شرعي وهو ما يدل على أن النشاط التجاري غير المقنن عرف انتشارا واسعا عبر كامل ولايات الوطن لاسيما العاصمة يحدث هذا رغم المجهودات التي قامت بها وزراة الداخلية بالتنسيق مع مصالح الأمن للقضاء على هاته الظاهرة. وبالموازاة مع ذلك طالب الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين من وزير التجارة التدخل العاجل لتقنين التجارة الموازية التي أثرت بشكل كبير على التجارة الشرعية التي تنمي بدورها التجارة المقلدة حيث طالب باسترجاع الأروقة و أسواق الفلاح المتواجدة عبر البلديات والتي لا تزال مغلقة مند مدة وضمها تحت إشراف الاتحاد العام للتجار والحرفين وذلك من خلال توزيعها على التجار الفوضويين بعد ترميمها . وهي الطريقة الذي يعتبرها محدثنا الحل الأنجع لمحاربة ظاهرة الأسواق الموازية موضحا في الوقت ذاته بأن هذه الأروقة إن بقيت على حالها خلال السنتين المقبلتين سيكون مآلها الزوال حتما. وعلى صعيد آخر أشار المسؤول إلى المشاكل التي يتخبط فيها الاتحاد والمتمثلة أساسا في قانون حماية المستهلك 09 -03 والذي اعتبره مجحفا في حق التاجر نظرا للعقوبات التي جاءت في بنوده إذ يتعرض من خلالها لإجراءات صارمة إما غرامة مالية و تصل أحيانا إلى السجن مشيرا إلى أنه يسعي إلى الدعوة من أجل إعادة النظر لهذا القانون كما يعمل من أجل الضغط على تعديله وهو القانون الذي قال عنه صويلح أنه يسمح للتاجر بالتقاعد المسبق . كما أوضح المتحدث بأن وزارة التجارة بالتنسيق مع الوزرات المعنية تسعى إلى إعداد قانون جديد ينص على ضرورة تسقيف الأسعار لكل المواد المنتجة والمستوردة يليها هامش الربح الذي يطبقه التاجر و يحميه من العقوبة أضف إلى ذلك الرقابة الذاتية من قبل التاجر نفسه. أما فيما يتعلق بملف الخبازين فقد قال مصدرنا أن هذه الفئة بلغ عددها 1500 خباز بالجزائر مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تعاني من مشاكل عديدة حيث أن الاتحاد يعارض ارتفاع سعر الخبز لكن ثمة حوار مع الوزارات المعنية والحكومة بخصوص تدعيم الخبازين بميكانزمات من قبل الحكومة كتخفيض سعر الكهرباء والمحروقات وتدعيم المواد الأولية الخاصة بالخبز. وفي الأخير أشار ذات المصدر إلى عدد الحرفين الذي هو في تراجع مستمر حيث بلغ عددهم بالجزائر 100 ألف حرفي وذلك بسبب المشاكل التي يصادفها هؤلاء وهي العراقيل التي أدت إلى تراجع المنتوج التقليدي وأحيانا إلى اندثاره وذلك بسبب افتقادهم للمادة الأولية و عدم تمويل الشركات المختصة لهاته الأخيرة مع عدم قدرتهم على استرادها من الخارج لأن ذلك يعد مخالفة . ومن المقترحات التي طرحها الأمين العام لدعم الحرفين هي فك العزلة على وزارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية مع تنظيم لقاءات جهوية ووطنية تضم كل من الوزارات المعنية الوصية وذلك بإشراك الاتحاد العام للتجار والحرفين الجزائريين الذي يعد الأدرى بانشغالات الحرفين على اعتبار أن هذه الفئة تنتمي إليه وهي الاقتراحات التي من شأنها أن تخرج بتوصيات وبرنامج عمل لإنعاش قطاع الحرف التقليدية.
