رفع النفقات العمومية ب25 بالمائة في مشروع قانون المالية التكميلي 2011‏

لا ضرائب ولا رسوم جديدة

لم يتضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 -الذي صادق عليه أمس مجلس الوزراء- أية ضريبة جديدة أو رسما أو زيادة في الضرائب والرسوم وإنما جاء بتشجيعات جديدة للنشاط الاقتصادي.
وتمس هذه التشجيعات الجديدة -على وجه الخصوص- ''رفع سقف استفادة النشاطات الاقتصادية من الضريبة الجزافية الوحيدة من 5 إلى 10 ملايير دينار وتخفيف الأعباء الاجتماعية بنسبة 80 بالمائة في ولايات الشمال و90 بالمائة في ولايات الهضاب العليا والجنوب التي توظف طلاب الشغل لأول مرة'' حسبما أوضح مجلس الوزراء في بيانه.
كما تشمل هذه التحفيزات كذلك ''منح فترة تقدر بثلاث سنوات بعد فترة الإعفاء الجبائي يتعين خلالها على المؤسسات المصغرة تسديد التزاماتها الجبائية تدريجيا وكذا التصديق على استفادة المستثمرين من العقار الصناعي بتكاليف جد مخففة أي ب10 بالمائة من قيمة الإتاوات و50 بالمائة من ذات القيمة خلال مباشرة النشاط التي يمكن أن تمتد إلى 5 سنوات'' يضيف المجلس.
من جهة أخرى ''وتوخيا لتشجيع سياسة تهيئة الإقليم والإسهام في تنمية ولايات البلاد الداخلية ستخفض هذه الإتاوات إلى الدينار الرمزي مدة 10 سنوات في ولايات الجنوب والهضاب العليا''.
ومن باب الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين فقد تقرر أيضا ''الإعفاء من الرسوم الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة المطبقة على الواردات من الزيت الغذائي الخام والسكر الأبيض والأسمر''.
وقد نص مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 على رفع النفقات العمومية للسنة الجارية ب25 بالمائة بحيث تنتقل من 618,6 مليار دينار برسم قانون المالية الساري إلى 275,8 مليار دج في قانون المالية التكميلي المقترح.
ووفقا لبيان مجلس الوزراء فتتوزع النفقات التي نص عليها مشروع القانون على 400 مليار دج موجهة إلى أنظمة تعويض الموظفين بما في ذلك المستحقات المتأخرة تماشيا مع صدورها أولا بأول.
وأضاف المصدر نفسه بأن 178 مليار دج موجهة للدعم الإضافي لتثبيت أسعار القمح والحليب والزيت والسكر وبذلك سيرتفع هذا الدعم من 93 مليار دج إلى 271 مليار دج برسم سنة .2011
من جهة أخرى ستخصص -وفقا لمشروع قانون المالية التكميلي 2011- اعتمادات مالية إضافية قيمتها 139 مليار دج لتوسيع آلية دعم الإدماج المهني للشباب وتكثيف برنامج الأشغال الشديدة الحاجة إلى اليد العاملة وكذا إلى رفع الحصة السنوية من مشاريع الاستثمار المصغر والمزايا الجديدة المخصصة لها.
أما في مجال السكن فقد رصدت نفقات بقيمة 897 مليار دج لتراخيص البرامج من أجل التكفل بالقرارات المترتبة عن السياسة العمومية للسكن والتي منها رفع البرنامج الخماسي لبناء السكنات الاجتماعية الإيجارية الذي ينتقل من 000,800 وحدة إلى مليون وحدة سكنية حسبما جاء في البيان الذي أكد أنه سيتم تعجيل إطلاق انجاز 000,410 وحدة سكنية منها.
وعلاوة على رفع البرنامج الخماسي لدعم السكن الريفي الذي سينتقل من 000,700 إلى 000,900 وحدة سكنية سيتم إنجاز 000,50 سكن ترقوي مدعم موجه للشباب. موازاة مع رصد 24 مليار دج لتهيئة الفضاءات المخصصة للنشاط الاقتصادي.
بخصوص هذه النقطة الأخيرة تم التوضيح أن الأمر يتعلق بإنجاز أسواق بهدف تأطير التجارة غير الرسمية في المدن وإعادة تأهيل مناطق النشاط البلدي في عدة ولايات فضلا عن التكفل ب20 بالمائة من تكاليف إنجاز 36 منطقة صناعية جديدة. ويتم تعبئة ما تبقى من هذا الإنفاق بواسطة قروض طويلة المدى من الصندوق الوطني للاستثمار.
وفي إطار إكمال الاعتمادات الموجهة لقطاعات الصناعة والري والأشغال العمومية والسكك الحديدية علاوة على البرامج التنموية فقد رصد مبلغ 67 مليار دج حسب بيان مجلس الوزراء الذي أشار إلى رصد مخصصات مالية موجهة أساسا لتغطية حاجات قطاعات التكوين من المناصب المالية الجديدة للموسم المدرسي المقبل والمصروفات الطارئة.