أكد العضو القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني ورئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني السيد حسين خلدون أن أفواج العمل التي نصبها حزبه من أجل تقديم مقترحات خاصة بملفات المراجعة الدستورية، الانتخابات والمشاركة السياسية للمرأة أنهت عملها. وأضاف أن هذه الأفواج ستقدم تقاريرها اليوم إلى الأمين العام السيد عبد العزيز بلخادم الذي يعرضها على المكتب السياسي قبل أن تحال على أعضاء اللجنة المركزية في دورتها العادية يومي 2و3 جوان القادم لدراستها والبت فيها حتى تعبر رسميا عن مواقف الأفلان حيال هذه الملفات. وأوضح السيد خلدون في ندوة نظمتها يومية ''المجاهد'' حول مهام البرلمان في الحركية السياسية الجارية ودوره في تجسيد الإصلاحات'' أن البرلمان يحتضن كل المقترحات والأفكار المتعلقة أساسا بقوانين عضوية مهيكلة هي قانون الانتخابات، الأحزاب، ترقية المشاركة السياسية للمرأة. وأبرز الأستاذ خلدون أن مثل هذه الإصلاحات الدستورية والسياسية ضرورية لاستدراك ومعالجة النقائص المسجلة على دستور 1989 ثم دستور ,1996 حيث أظهرت الممارسة السياسية على مدار هذه الفترة أن إنشاء الأحزاب وتنظيم الانتخابات يحتاج إلى ضبط، وبالتالي ضرورة إعادة النظر في كيفيات تأسيس الأحزاب، وكذا في الآليات الضامنة لأكثر تمثيل ومصداقية شعبية. وبخصوص إشراك الأحزاب غير الممثلة في البرلمان في النقاش الدائر حول الإصلاحات، أكد من موقع شخصي برلماني أنه مع إشراك هؤلاء ضمن الشخصيات السياسية الوطنية، لأنه كما قال بأفكار ومقترحات الجميع يمكن أن نصل إلى اقتراحات بناءة وفعالة، تعود بالفائدة على البلاد وعلى جميع الأطياف السياسية والفكرية.أما عن نظام الحصص (الكوطة) في عملية إعداد القانون العضوي المتعلق بترقية المشاركة السياسية للمرأة، فقد أجاب العضو القيادي في الأفلان أن حزبه يدعم هذا النظام انطلاقا من اعتماد اجتهاد ''التمييز الإيجابي'' بهدف تشجيع المرأة على المشاركة السياسية والتواجد في المجالس المنتخبة. وذكر في هذا الصدد أن الأفلان يقدر هذه الحصة ب20 إلى 30 بالمائة في القوائم الانتخابية ولم يخف رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني تحفظه الشخصي حول جدوى ''التمييز الايجابي'' في المناطق النائية والداخلية الجزائرية المعروفة بتقاليدها المحافظة، مما يعتبر لدى سكانها باعتداء سافر على حرمتها عندما يصير 30 بالمائة من القائمة الانتخابية نساء شرطا مستقلا في أي عملية انتخابية. وأضاف السيد خلدون في هذا السياق أن هذا الأمر لا يجب أن ينسينا أن المرأة الجزائرية أثبتت جدارتها في كل الميادين من التعليم إلى القضاء إلى العسكرائية، وأصبحت في قطاعات عدة هي الأكثرية فلماذا نريد أن نرقيها ''بتمييز إيجابي'' عندما يتعلق الأمر بالعمل السياسي، وهي في الأصل متفوقة فيه أيضا، حيث تتقلد المناصب السياسية والدبلوماسية في الوزارات والممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج. للإشارة فإن ممثلي المجموعات البرلمانية للأحزاب الممثلة في البرلمان والمدعوة للندوة قد تغيبوا جميعا، ولم يحضر سوى ممثل الكتلة البرلمانية للأفلان الأستاذ حسين خلدون.
