أفواج عمل الآفلان حول الاصلاحات ستقدم نتائجها في 12 ماي

كشف عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن أفواج العمل التابعة للحزب المكلفة بتقديم مقترحات حول مختلف القضايا والملفات الوطنية ذات العلاقة بالإصلاحات السياسية ستقدم تقاريرها ونتائج أعمالها يوم 12 ماي الجاري، ودعا الصحفيين لتقديم مقترحاتهم للحزب لإثراء مشروع قانون الإعلام الجديد.
أكد الأمين العام للآفلان عبد العزيز بلخادم أول أمس الخميس أن أفواج العمل التي نصبها الحزب منذ سنوات والتي أعيد تنشيطها يوم 27 أفريل الماضي من أجل تحيين أعمالها تماشيا ومسار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مؤخرا ستقدم نتائج عملها للمكتب السياسي في 12 من الشهر الجاري، وأضاف بلخادم في كلمة له بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة بمقر الحزب أن الآفلان شرع في 27 أفريل الماضي في إعادة تنشيط أربع لجان حتى تحيين نظرتها للعديد من الملفات على رأسها تعديل الدستور، وقوانين الانتخابات، والأحزاب والجمعيات والإعلام، طبقا لما أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطابه الأخير للأمة.
وأوضح المتحدث أن المكتب السياسي سيعكف في الفترة الممتدة بين 12 و15 ماي على دراسة تقارير اللجان هذه قبل عرضها على اللجنة المركزية قبل 15 يوما من إجتماعها التي ستجتمع يوم الثاني جوان القادم، وقال بلخادم أن أفواج العمل ستستكمل النقائص الموجودة في أعمالها، وتحيين ما يجب تحيينه في محاولة لتحسين الترسانة القانونية للبلاد بهدف تعميق المسار الديمقراطي، مشيرا انه طلب منها أن لا تعد أحكاما بل تصورات مطابقة لتوجهات الحزب، ونظرته لنظام الحكم والعلاقة بين مختلف السلطات.
في سياق متصل بالاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة دعا الرجل الأول في الآفلان الصحفيين من مختلف وسائل الإعلام الوطنية لتقديم اقتراحات لفوج العمل الذي نصبه الحزب الخاص بمراجعة وإثراء قانون الإعلام الجديد.
وفي كلمة له خلال الندوة التي نظمت بالمناسبة بمقر الحزب تحت عنوان "الإعلام وإشكالية التحول الديمقراطي" أبرز المتحدث أهمية وجود إعلام وطني موضوعي يلتزم الحياد، ويسعى لنقل الرأي والرأي الآخر بدون تحيز وخدمة لمصلحة الشعب والوطن.
ومما قاله في هذا السياق أيضا أن الإعلام الجزائري اليوم مطالب بأخذ المسائل التي تهم الوطن والمواطنين بالكامل وليس بالتجزئة، وبعيدا عن التهويل والتهوين وبدون زرع الإحباط أو بعث الأمل الكامل، وواصل يقول "أننا مقبلون على مرحلة مفعمة بالتحولات الأمر الذي يتطلب العمل على إيجاد فضاءات إعلامية تسمح بتوسيع العمل الصحفي الذي ينقل الأخبار للمواطن بدون تحريف أو تزييف".
وأشار بلخادم أن حرية الإعلام والتعبير في الجزائر ليست وليدة اليوم، بل بدأت منذ عقود، وهي راسخة في الميدان، مبرزا أهمية تعديل قانون الإعلام الحالي حتى يواكب التحولات التي يعرفها المجتمع الجزائري اليوم.
أما بشأن مسألة فتح المجال السمعي البصري فقد ربط بلخادم ذلك بدفتر أعباء وفق جملة من الضوابط، منها على الخصوص أن لا تكون القنوات الجديدة خاضعة لسلطة المال ومن أجل التجارة فقط وأن يكون خطها الافتتاحي غير مناف لقيم المجتمع ومشروعه.