أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أن الجزائر تحترم إرادة الشعب الليبي في اختيار نظامه السياسي ومسؤوليه، مضيفا أن الجزائر تنظر بكثير من الحيطة إلى التدخل الأجنبي في بلد جار، وقال إن “استهداف الجزائر في الأزمة نابع من رفضنا التطبيع مع إسرائيل” جدد عبد العزيز بلخادم، أمس، في تصريح صحفي، خلال تنصيبه أفواج العمل التي ستتولى صياغة مقترحات الحزب المتعلقة بورشات الإصلاحات السياسية، موقف الجزائر مما يجري على الحدود الجنوبية الشرقية، حيث أورد أن الجزائر تحترم إرادة الشعب الليبي في اختيار نظامه السياسي ومسؤوليه، وفي نفس الوقت “يجعلنا ننظر بكثير من الحيطة حيال التدخل الأجنبي في بلد جار”، مضيفا أن هذا التدخل ليس فقط تدخلا في إرادة الليبيين وإنما تدخل عسكري بكل ما ينتج عنه من ردود فعل وانتشار للسلاح ومن مخاطر على الجزائر. وشدد الأمين العام للحزب العتيد على التأكيد أن الجزائر بموقفها المحترم لإرادة الشعوب، تكون وفية لمبادئها التي ترفض أن يتدخل الغير في شؤونها، كما ترفض هي التدخل في شؤون الآخرين، وأوضح بأنه “عندما يتم التدخل الأجنبي العسكري على حدودنا، فمن الطبيعي جدا أن نكون حذرين ويقظين لأن الاستهداف هو نتيجة لمواقف الجزائر التي لا تعترف بالكيان الصهيوني، والتي تقف إلى جانب القضايا العادلة في العالم، والتي قادت ورفعت لواء النظام العالمي الاقتصادي الجديد، والتي قادت حركة عدم الانحياز رفضا للانقياد الى هذه القوة أو تلك”.
وينصب أفواج عمل لتقديم مقترحات ورشات الإصلاح السياسي ونصب، أمس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أفواج العمل التي ستتولى صياغة مقترحات الحزب المتعلقة بورشات الإصلاحات السياسية، التي أعلنها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير للأمة. وقدم بلخادم توجيهاته ونصائحه لرؤساء الأفواج حول كيفية العمل وما ينبغي الاحتكام إليه في صياغة القوانين المقترحة، بما يخدم مصلحة الحزب باعتباره صاحب الأغلبية البرلمانية، كما حدد تاريخ 12 ماي لتسليم النتائج، على أن ترفع مباشرة للدراسة والنقاش الى المكتب السياسي، الذي يحولها فيما بعد الى اللجنة المركزية التي ستعقد دورة خاصة للفصل النهائي في المقترحات. وحدد الأمين العام للأفالان عدد الأفواج بعدد الورشات التي تتضمنها الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية، أي أربعة أفواج، يتعلق الفوج الأول بمراجعة قانون الاعلام، والثاني يخص قانون الأحزاب والجمعيات، أما الثالث والرابع فلمراجعة قانون الانتخابات وتعديل الدستور. وكلف عبد العزيز بلخادم أعضاء المكتب السياسي بترؤس عمل الأفواج وترك لهم حرية اختيار الرؤساء والمشاركين، وحثهم على ضرورة التفكير المعمق حول المقترحات التي ينبغي أن تطرح، وشدد على ضرورة التدقيق في صياغة القوانين والخروج من العموميات، خاصة ما تعلق بفوج مراجعة الدستور. وحرص المسؤول الأفالاني على تذكيرهم أكثر من مرة بأنهم مطالبون بعدم الخروج عن برنامج الحزب وأفكاره ومبادئه، بما يجعل الأفالان في موقع تحديد الخارطة السياسية في المرحلة التي تلي هذه الإصلاحات، على أن تواكب القوانين المقترحة والمستجدات الجارية في الوطن العربي، مع الاحتكام الى التوصيات التي وجهها رئيس الجمهورية للطبقة السياسية المشاركة في ورشات الإصلاحات في خطابه الأخير. وقال عبد العزيز بلخادم، في كلمته التي ألقاها بالمناسبة بمقر الحزب، إن “هذه فرصة تاريخية للحزب، بما أنه يملك الأغلبية في المجالس المنتخبة، فينبغي عليه أن يحدد معالم العمل الديمقراطي في البلاد خلال المرحلة المقبلة “فإذا نجحنا فستحسب هذه الإصلاحات لنا خلال عقود، وإذا أخفقنا فستحسب علينا، ولهذا يجب إنجاح هذا المسعى”، مضيفا “نحن نملك طاقات بإمكانها رفع هذا التحدي”. ومع أن مسؤول الأفالان ترك هامشا من الحرية في اختيار رؤساء الأفواج وأعضائها، إلا أنه دعا ليلى الطيب، باعتبارها رئيسة اللجنة القانونية في الحزب، وعمار تو، بصفته كان عضو الأمانة العامة المكلف بالبرامج، وحاليا مكلف بالسياسات، إضافة الى قاسة عيسى، المكلف بالإعلام، للإشراف على الأفواج التي تناسب مناصبهم، بينما تولى بوجمعة هيشور عملية الإشراف والتنسيق لتشكيل الأفواج وهو رئيس مركز الدراسات والفكر الذي أسسه الحزب. ومن التوجيهات التي أعطاها لفوج العمل الخاص بمراجعة قانون الأحزاب والجمعيات، اقتراح بلخادم قوانين تقضي على ما أسماه ب “التجوال السياسي بين الأحزاب” وتنهي ظاهرة “ الدكاكين السياسية الفارغة”، أي ما بات يعرف بالأحزاب المجهرية التي لا أثر لها في الساحة السياسية، وذلك تكريسا للنظام البرلماني الذي ينادي الحزب الى إرسائه، من خلال وضع ضوابط جديدة للعمل الحزبي، مع احترام الحق في طلب اعتماد أحزاب جديدة، حتى لا يتهم الافالان بمحاولته الهيمنة على الساحة السياسية، يضيف بلخادم، منبها في هذا الجانب على أهمية أن ينص القانون الجديد على قوانين تشدد على وجود برامج ومبادئ حزبية يجب أن تعمل بها كل تشكيلة حزبية. وحث المتحدث فوج العمل على التفكير في قوانين تضبط عمل الجمعيات بإحكام، بما يمنع استغلالها في العمل السياسي، ومن جهة أخرى بما لا يسمح لها أن تحل محل الأحزاب أو تضعف دورها. أما فيما يخص قانون الانتخابات، طالب الأمين العام فوج العمل بمراجعة نمط الانتخاب والقاعدة النسبية المعمول بها في تحديد المنتخبين، خاصة بالنسبة للمجالس البلدية المنتخبة، فحسبه، لم تعط هذه الطريقة نتائج إيجابية في التسيير، كما أشار إلى التفكير في كيفية تطبيق قانون ترقية المرأة في المجالس المنتخبة، من خلال البحث عن الوعاء النسوي، خاصة في المناطق النائية، بما يتلاءم مع خصوصيات المجتمع في كل منطقة. وخص فوج العمل المكلف بمراجعة قانون الاعلام، بعدد من النصائح تتعلق بصياغة مقترحات حول الاعلام المتخصص والخبري و التحليلي وصحافة الرأي ومدونة أخلاقيات المهنة، التي يعدها المهنيون.
