بعد قرار الحكومة القاضي بالفصل بين التأمين على الضرر والتأمين على الأفراد

ثلاث شركات للتأمين على الحياة تعتمد رسميا

تحصلت ثلاث شركات جديدة للتأمين على الحياة رسميا على الاعتماد من طرف وزارة المالية حسب ما جاء في قرارات وزارية نشرت أمس بالجريدة الرسمية. وتتمثل هذه الشركات في كل من شركة ''كرامة'' التابعة للصندوق الجزائري التأمين وإعادة التأمين ''لا كار'' وشركة ''تأمين لايف الجزائر'' التي أسستها الشركة الوطنية للتأمينات ''كات ''فيما تنتمي شركة التأمين والاحتياط والصحة ''سابس'' لشركة ''أس أس ا'' وبنك التنمية المحلية ''بدر'' والمجمع الفرنسي ''ماسيف'' المساهمين في رأس مالها.
وقد تم اعتماد هذه الشركات للتكفل بعمليات التأمين على الحوادث، الأمراض، مساعدة الأفراد خلال الأوقات الحرجة وعلى الخصوص أثناء تنقلهم، الحياة والوفاة، الزواج والولادة، التأمينات التي لها علاقة بصناديق الاستثمار، رأس المال،تسيير الصناديق الجماعية والاحتياط الجماعي وإعادة التأمين حسب ما جاء في نصوص القرارات الوزارية.
وجاء تأسيس هذه المؤسسات بعد قرار الحكومة الصادر شهر أوت ,2010 المتضمن ضرورة الفصل بين نشاطي التأمين على الأخطار والخسائر المادية، والتأمين على الأفراد وعلى الحياة والتضامن، مما جعل شركات التأمين في سباق مع الوقت خصوصا وأن القرار تضمن أيضا إلزامية رفع رأسمال شركات التأمين على الأخطار إلى 30 مليون دولار، وشركات التأمين على الأفراد مطالبة برفعه إلى 15 مليون دولار، وهي الإجراءات التي اضطرت الشركات ال 16 الناشطة في قطاع التأمين بالجزائر، منها 4 عمومية تستحوذ على 70 بالمائة من النشاط، للتسابق مع الزمن من أجل الاستجابة لشرط الحكومة.
وقد تمت تسوية مطلب رفع رأسمال الشركات مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، فيما تم تأجيل مطلب فصل الناشطين إلى غاية شهر مارس الجاري، حيث تأسست خمس شركات تأمين على الحياة من بينها واحدة مختلطة وهي شركة التأمين على الأفراد والاحتياط والصحة، تجمع بنك التنمية المحلية بنسبة 10 بالمائة وبنك الفلاحة ب 15 بالمائة، وشركة ''أس.أ.أ'' بنسبة 34 بالمائة، فيما تستحوذ ''ماسيف'' الفرنسية على 41 بالمائة من رأسمال الشركة المقدر ب 2 مليار دينار. وتقرر تعيين الجزائري، مصطفى دوّاخ، رئيسا لمجلس الشركة، والفرنسي أروندومديرا عاما، تبعا لصيغة أفضلية التسيير والامتلاك للطرف الجزائري، بالرغم من أن التسيير التنفيذي والتكفل بالنشاط أُسند إلى الشركة الفرنسية، بحكم خبرتها وريادتها، في انتظار دخول شركة ''أكسا'' الفرنسية في مشروع شراكة آخر لاحقا، قد يجمعها بإحدى الشركات ال 5 من القطاع الخاص، تبحث حاليا عن الشراكة مع الأجانب لإنقاذ مشاريعها في مجال التأمين على الأفراد، لوجوب الفصل بين أنشطة التأمين.
وكانت الحكومة قد قررت الفصل بين نشاطات التأمين على الضرر والتأمين على الأشخاص مما أصبح يفرض على شركات التأمين إنشاء فروع جديدة لها خاصة بالتأمين على الحياة وذلك قبل 30 جوان المقبل.