في تصريح عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات

حمداني مع إرساء نظام شبه رئاسي

رافع السيد إسماعيل حمداني رئيس الحكومة سابقا، أمس، من أجل إرساء نظام شبه رئاسي في الجزائر يراعي التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وقائم على أساس الرقابة المتبادلة والانسجام بينهما.
وأوضح السيد حمداني في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية أنه تقدم بمجموعة من الأفكار خلال هذا اللقاء تتعلق بمختلف المجالات، متمنيا تجسيدها على أرض الواقع.
في هذا السياق أبرز المتدخل أنه ركز على ضرورة اعتماد الديمقراطية والتعددية السياسية ب''حزم وجدية'' واعتبار الديمقراطية ودولة القانون من قيم الإسلام وغير متنافية مع الأصالة الجزائرية وعلى نبذ العنف ونبذ فرض القناعات الشخصية بالقوة إلى جانب اعتماد الشفافية في التسيير. كما أضاف أنه مع منح المسؤولية السياسية عبر الانتخاب وسن قوانين تطبيقية لمواد الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات والواجبات وفتح المجال لرقابة المجلس الدستوري في احترام الدستور عبر توسيع حق الإخطار الدستوري.
وبعد أن شدد على أهمية سن قانون عن تناقض المصالح وعلاقة المال بالسياسة كون المسؤولية السياسية -كما قال- ''مهمة وليست مهنة'' أبرز المتدخل أيضا ضرورة تقييم عمل المنتخبين بصفة دورية من طرف الناخبين ومكافحة ''صارمة'' للفساد والرشوة.
كما اقترح السيد حمداني تعميم مبدأ العهدتين على الأكثر في المسؤوليات التنفيذية من رئيس البلدية إلى رئيس الدولة وحتى على مستوى الأحزاب السياسية وكذا إضافة الأمازيغية كلغة وطنية ضمن المواد غير القابلة للتعديل في الدستور لافتا إلى أن ثوابت الهوية الوطنية ''كل لا يتجزأ وليست حكرا على أحد ولا يجوز استعمالها في التنافس السياسي''.
في الأخير دعا رئيس الحكومة سابقا إلى اعتماد ''التشاور الدائم'' مع النقابات العمالية وأرباب العمل.
وكانت هيئة المشاورات ممثلة خلال هذه الجلسة برئيسها السيد عبد القادر بن صالح بمساعدة السيدين محمد تواتي ومحمد علي بوغازي. (واج)