نشاط الصناعة الغذائية بالجزائر يواصل منحاه التصاعدي

واصل نشاط الصناعة الغذائية ارتفاعه خلال الثلاثي الثالث من سنة 2010 مقارنة بالثلاثي السابق، حسب ما ورد في تحقيق أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات·
إذ أشار التحقيق إلى أن قدرات الإنتاج استعملت بأكثر من 75 بالمائة من قبل 51 بالمائة من مؤسسات هذا الفرع، وهو أحد الفروع الأكثر حركية في الصناعة الوطنية· وتبقى درجة تلبية الطلبات من حيث المواد الأوّلية تفوق الحاجيات المعبّر عنها حسب حوالي 50 بالمائة من رؤساء المؤسسات المستجوبين لكنها تبقى دون الحاجيات المعبّر عنها حسب حوالي 10 بالمائة من المستجوبين· واستمرّ الطلب على المنتوجات المصنوعة في الارتفاع بالرغم من ارتفاع أسعار البيع المسجّلة خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية· ومن جهة أخرى، صرّح قرابة 64 بالمائة من رؤساء المؤسسات بأنهم لبّوا كافّة الطلبات التي تلقّوها في حين تبقى لدى 70 بالمائة منهم مخزونات من المنتوجات، وهو وضع وصفه 88 بالمائة من المعنيين ب "غير العادي"· ووصفت حالة خزينة المؤسسات ب "الحسنة" من قبل حوالي 41 بالمائة من رؤساء المؤسسات وتبقى "سيّئة" حسب حوالي 33 بالمائة، لا سيّما بسبب تمديد آجال التسديد والأعباء المرتفعة·
وحسب تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات فإن حوالي 35 بالمائة من المعنيين لجأوا إلى قروض بنكية ولم يواجه معظمهم صعوبات للحصول عليها· وفضلا عن توفير قدرات جديدة وتحسين ظروف الإنتاج وكذا رفع حجم الطلبات ما فتئ عدد عمّال المؤسسات يزداد، لكن 49 بالمائة من رؤساء المؤسسات واجهوا صعوبات لتوظيف إطارات وأعوان تحكّم ويصف 55 بالمائة مستوى تأهيل العمل ب "غير الكافي"· ومن جهة أخرى، أكّد حوالي 21 بالمائة من رؤساء المؤسسات على قدرتهم على انتاج المزيد من خلال توظيف العمال· وبسبب الاستعمال المفرط للتجهيزات ومشاكل الصيانة فإن أكثر من 82 بالمائة من الرؤساء المعنيين بتحقيق الديوان الوطني للإحصائيات سجّلوا أعطابا في التجهيزات خلال الثلاثي الثالث من سنة 2010، ممّا أدّى إلى توقيفات عن العمل لمدّة أكثر من 13 يوما بالنّسبة لمعظمهم· وبالنّظر إلى قدم التجهيزات وصعوبة الصيانة فإن أكثر من 32 بالمائة من الطاقة الإنتاجية سجّلت أعطابا في التجهيزات، ممّا أدّى إلى توقيفات عن العمل لمدّة أكثر من 30 يوما لأكثر من 52 بالمائة من المؤسسات المعنية بالتحقيق·
من جانب آخر، أوضح التحقيق أن 92 بالمائة من رؤساء المؤسسات قادرة على إنتاج المزيد بتجديد التجهيزات دون توظيف إضافي للعمّال، ويشير حوالي 57 بالمائة منهم إلى أنهم قادرين على إنتاج المزيد من خلال إعادة تنظيم مسار الانتاج دون تجديد ولا توسيع للتجهيزات· ويرتقب رؤساء مؤسسات الصناعة الغذائية ارتفاعا للإنتاج والطلب مع استقرار لأسعار البيع، وكذا العمّال يضيف التقرير· وأوضحت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة وترقية الاستثمار أن هذا الفرع الذي يعتبر بمثابة محرّك لبعث القطاع الصناعي، والذي يشغل أكثر من 120000 عامل ويولّد رقم أعمال سنوي يفوق 300 مليار دج أكثر من 4 ملايير دولار، أي 50 بالمائة من حصّة الصناعة في الناتج الداخلي الخام يزخر بطاقة تصدير يمكن أن تفوق ملياري دولار سنويا· وصرّح المدير العام لليقظة الاستراتيجية والدراسات الاقتصادية والإحصائيات بالوزارة السيّد محمد باشا بأن تعزيز العلاقات مع القطاع الفلاحي سيسمح للصناعات الغذائية "بالتطوّر والتعبير عن طاقة تصدير يمكن أن تفوق ملياري دولار سنويا"·