طرح على هيئة المشاورات فكرة ''الدستور الاحترازي''

زهوان يدعو إلى تغيير جذري

طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في اقتراحاتها المقدمة للهيئة الوطنية للمشاورات بعدم الاكتفاء بإصلاح سياسي، والذهاب إلى تغيير جذري يشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عارضة فكرة ما أسمته ''الدستور الاحترازي'' الذي يكفل -حسبها- الممارسة الديمقراطية الحقيقية.
واعتبر رئيس الرابطة السيد حسين زهوان في تصريح صحفي عقب استقباله رفقة وفد من الرابطة من قبل هيئة المشاورات برئاسة السيد عبد القادر بن صالح، أن الواقع الجزائري وتحليله في إطار المستجدات الحاصلة على الصعيد العربي، وما قد يترتب عنها من مخاطر وتهديدات تحدق بالجزائر، فإن الرابطة، ترى أن مجرد إصلاح سياسي لا يكفي لتجاوز الأزمة، وإنما الأمر يستدعي كما قال إحداث تغيير جذري يستهدف الوضعية العامة للبلاد والهيكلة المؤسساتية التامة، مشيرا في نفس السياق إلى أن هذا التغيير ينبغي أن يشمل الحقل الدستوري والحقل الاقتصادي والحقل الاجتماعي.
وبخصوص التعديل الدستوري تعتبر الرابطة حسب رئيسها أن الجزائر بحاجة إلى دستور احترازي، يضمن ثلاثة محاور رئيسية، يتعلق الأول منها بالممارسة الديمقراطية والشفافية التامة وحرية التعبير، بينما يضمن المحور الثاني الاستقرار الحكومي من خلال إدراج بنود تكفل تشكيل حكومة للدورة الانتخابية كلها، ''وفي حال سعي البرلمان إلى تنحية الحكومة فينبغي عليه أن يقدم حكومة جديدة في ظرف قصير أو يحل نفسه''.
أما المحور الثالث المتضمن في فكرة الدستور الاحترازي حسب السيد زهوان، فيتمثل في تكريس آلية دستورية ''تقف سدا مانعا ضد كل تجاوز أو خرق لروح وآداب الدستور''.
وفيما يخص الجانب الاقتصادي فقد دعت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان إلى ضرورة تحويل الاقتصاد الجزائري من اقتصاد قائم على الاستيراد إلى اقتصاد وطني يكفل اندماج الشباب في مساره التنموي، واعتبرت في هذا الصدد بأنه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية بدون فعالية اقتصادية. كما شددت في نفس السياق على ضرورة الخروج من الاقتصاد القائم على المحروقات وبناء اقتصاد متمركز على الداخل وعلى الحاجيات الوطنية.
أما في الشق الاجتماعي فقد اقترحت الرابطة، إصدار ما أسمته ''مقياس اجتماعي أدنى مضمون''، يوفر للجزائريين العمل والسكن والحماية الصحية والحماية الاجتماعية، وطالبت ب''ثورة ديمقراطية اجتماعية''، تكفل للشباب عناية خاصة، من خلال وضع برنامج محكم وصارم لإدماجه في النسيج الاجتماعي والإنتاجي.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للمشاورات كانت قد استقبلت أول أمس وفدا عن المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء والسيدة زهرة ظريف بيطاط عضوة مجلس الأمة، حيث طالبت هذه الأخيرة بحل البرلمان الحالي وتشكيل حكومة انتقالية لتصريف الأعمال، تكون من بين مهامها تحضير انتخابات لمجلس تأسيسي قبل شهر نوفمبر 2011 وانتخابات برلمانية مسبقة على أساس الدستور الجديد، قبل نهاية شهر جانفي .2012
كما اقترحت أن يشرّع رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية حتى انتخاب البرلمان الجديد ودعت إلى أن يعين رئيس الدولة لجنة مشكلة من خبراء مستقلين تسند لها مهمة إعداد قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية وكذا القانون الخاص بترقية المشاركة السياسية للمرأة.
من جهتها قدمت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء اقتراحات تتعلق بمختلف محاور تعميق الإصلاحات السياسية، واعتبرت على لسان أمينها العام السيد الطيب الهواري بأن ''المشكل في الجزائر لا يتعلق بالقوانين، وإنما بتطبيقها''، داعية في هذا الصدد إلى ضرورة العمل ''من أجل بناء جزائر قوية بمؤسساتها وقوانينها من خلال تعزيز دولة الحق والقانون''.