حسين زهوان وضعية الجزائر تستدعي وضع دستور إطار

أكد حسين زهوان بصفته شخصية وطنية اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن البلاد في حالة تستدعي وضع دستور "إطار" يتضمن جملة من "الحواجز" الرامية إلى "حماية" الجزائر من أي "انزلاق" قد يحدث مستقبلا. وأوضح الاستاذ زهوان في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية أن هذا الدستور "يستهدف الوضعية العامة و الهيكلة المؤسساتية" ويكون في شكل "احترازي".
كما يتضمن الدستور مجموعة من "الحواجز القوية تحمي الجزائر من الوقوع في انزلاقات مستقبلا نتيجة عدم التحكم في التسيير".
و يعمل الدستور الإطار --حسب الاستاذ زهوان-- على "ضمان الديمقراطية والشفافية التامة و الاستقرار الحكومي" كما "يكرس هيئة حراسة دستورية تقف سدا مانعا أمام كل تجاوز أو اختراق لروح و آداب الدستور".
على الصعيد الاقتصادي طالب الاستاذ زهوان --الذي كان عضوا في جيش التحرير الوطني و أحد مؤسسي الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان-- "بفعالية اقتصادية" من خلال الانتقال من اقتصاد "استهلاكي" إلى آخر يوفر الاندماج و فرص العمل للشباب الجزائري.
وفي المجال الاجتماعي "استغرب" المتحدث "للتناقض الفادح" في كون الجزائر --حسبه-- "بلد غني ينتج الفقر و البطالة" مطالبا ب"ثورة ديمقراطية اجتماعية" وليس مجرد إصلاحات "خفيفة".
و اقترح في هذا الاطار إعداد "المعيار الاجتماعي الأدنى المضون" الذي يوفر لكل مواطن جزائري "العمل والسكن و الحماية الصحية و الاجتماعية".
من جهة أخرى أعلن الاستاذ زهوان عن تنظيم ندوة صحفية سيحدد تاريخها مستقبلا لشرح مضمون المذكرة التي قدمها لهيئة المشاورات و تضمنت مختلف اقتراحاته يذكر أن الهيئة كانت ممثلة خلال اللقاء برئيسها عبد القادر بن صالح رفقة مساعديه محمد تواتي و محمد علي بوغازي.