داعيا الى إرساء نظام بدستور احترازي يتضمن ثلاثة حواجز،

قال حسين زهوان رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تصريح له عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات في إطار الإصلاح السياسي، إن الأزمة الحالية بمخاطرها وتهديداتها والطموحات الجزائرية تتطلب تغييرا جذريا وليس إصلاحا، موضحا بأن التغيير يجب أن يستهدف الوضعية العامة والهيكلة المؤسساتية التامة بما يجب أن يشمل الحقل الدستوري والحقل الاقتصادي والحقل الاجتماعي
كما الح على الاعتناء الخاص بفئة الشباب الذي تتطلب حسبه برنامجا محكما وصارما لإدماج فئات الأجيال المستقبلية داعيا إلى ضرورة إرساء نظام بدستور احترازي يتضمن ثلاث حواجز يمنع حدوث الانزلاق التي مرت بها الجزائر في المرحلة السابقة بتطبيق الديمقراطية و ضمان الاستقرار الحكومي وحراسة دستورية تضمن عدم انتهاك الدستور. وفي هذا الإطار، دعا زهوان إلى ضرورة وضع دستور إطار يستهدف الوضعية العامة والهيكلة الأساسية يقوم في شكل دستور احترازي يتضمن ثلاث حواجز، أولها ضمان الديمقراطية والشفافية التامة وثانيا يضمن الاستقرار الحكومي بواسطة إدخال بند يضمن تشكيل حكومة للدورة الانتخابية كلها وفي حال سعي هذا البرلمان إلى تنحي الحكومة فعليه ان يقدم حكومة جديدة في ظرف قصير أو يسقط هو نفسه، أما الشرط الثالث فتضمن تكريس هيئة حراسة دستورية تقف سدا مانعا ضد كل تجاوز أو اختراق لروح وآداب الدستور، وفي تطرقه لنظرته لتسير الاقتصاد الوطني اوضح ذات المتحدث ان من الضروري بناء الفعالية الاقتصادية التي بدونها لا مكانه لديمقراطية حقيقية معربا عن ذلك بقوله "لا يمكن الاعتماد الدائم على المحروقات اذ يجب بناء اقتصاد متمركز على الداخل وحاجاته. أما فيما يتعلق بالحقل الاجتماعي، مقترحا في ذات السياق توفير كل الحقوق بما يضمن العيش الكريم للمواطنين، خاصة وأن الجزائر حسبه بلد غني.