وزارة المالية

تنصيب المجالس الوطنية للهيئات الجديدة لمهنة المحاسبة

تم بمقر وزارة المالية أول أمس تنصيب المجالس الوطنية للهيئات الثلاث الجديدة الخاصة بمهنة المحاسبة، التي جاء بها القانون الجديد المتعلق بهذه المهنة.
ويتعلق الأمر بالمجالس الوطنية لنقابة الخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين.
وتأتي هذه الهيئات الثلاث المنبثقة عن التنظيم الجديد للمهنة، لتحل محل النقابة الوطنية السابقة للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين المحلة والتي سجلت بخصوصها وزارة المالية عديد النقائص في ميدان تنظيم مهنة المحاسبة. وتكون وزارة المالية من خلال القانون الجديد، قد استعادت صلاحياتها، كقوة عمومية، والتي تنازلت عنها فيما سبق للمجلس السابق للنقابة الذي عرف أزمات داخلية خطيرة أدت إلى تجميد نشاطاته وانقسام مهنييه. وقد انعكست هذه الوضعية - حسب الوزارة - على السير الحسن للنقابة السابقة من خلال عدم منح الاعتمادات وتوقيف التربصات التطبيقية وغياب برنامج للتكوين وتطبيق مناهج مهنية أدت أحيانا إلى تدقيقات محاسبية تفتقد المصداقية.
وأوضح وزير المالية السيد كريم جودي في هذا الصدد، في رسالة وجهها إلى أعضاء هذه التنظيمات الثلاثة، قرأها باسمه الأمين العام للوزارة السيد ميلود بوطبة، أن على هذه الهيئات الثلاث ''أن تعمل من أجل إعادة إصلاح مهنة المحاسبة وضمان مصداقيتها ونوعية خدماتها''. وأضاف الوزير، أن هذه الهيئات الثلاث ستدرج ضمن أعمالها جوانب التكفل بالتكوين ووضع مقاييس محاسبة وتدقيق حسابات وأخلاقيات المهنة مطابقة للمعايير المعمول بها.
ومن جانبه، أكد المدير العام للمحاسبة السيد محمد العربي غانم، على ضرورة تجسيد الإصلاحات المنصوص عليها في القانون 01-10 المتعلق بمهنة المحاسبة. وفي هذا الصدد دعا السيد غانم المجالس الوطنية الجديدة، إلى الالتزام والاشتراك في أشغال المجلس الوطني للمحاسبة الذي سيضطلع بمهمة تنظيم مهنة المحاسبة. كما أكد انه سيتم تنصيب المجلس الوطني للمحاسبة خلال الأسبوعين المقبلين وسيدعم بأربع لجان مكلفة بالاعتمادات والتكوين والانضباط والتحكيم ومراقبة النوعية.
وستشكل هذه اللجان المتساوية الأعضاء التي تم إنشاؤها على مستوى المجلس الوطني للمحاسبة، فضاء ملائما لتحسين تنظيم وتسيير مهن المحاسبة بالتشاور مع أصحاب المهنة.