قضية الرئيسين المديرين العامين لميناء الجزائر

مجلس قضاء الجزائر يصدر قراراه في دعوى الاستئناف يوم 19 جوان
من المقرر أن تصدر الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 19جوان المقبل، قرارها في القضية محل الاستئناف المتعلقة بالرئيسين المديرين العامين لميناء الجزائر ''ب. ع'' و''ف. ع''، إضافة إلى 6 شركاء تم إدانتهم بتهمة تبديد أموال الدولة.
وخلال جلسة الاستئناف نفى المتهمون جميع الاتهامات المنسوبة إليهم، بينما طالبت النيابة العامة بتشديد العقوبات على المتهمين بتسليط 10 سنوات سجنا نافذا ضد كل واحد منهم. وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، قد أصدرت في 27 أفريل الفارط حكمين ب 6 سنوات سجنا نافذا في حق ''ب. ع'' و4 سنوات سجنا نافذا في حق ''ف. ع''. وللتذكير، فإن المتهمين متابعان بتهمة تكوين جماعة أشرار وإبرام عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية ومنح امتيازات غير مبررة للغير. كما أصدرت رئيسة محكمة سيدي امحمد حكما ب 6 سنوات سجنا نافذا في حق ''ز. ع'' نائب مدير عام سابق ومدير الاستغلال والتنظيم بالميناء و''ب. ع'' متعامل خاص. كما أصدرت أحكاما تترواح بين سنة (1) وثلاث (3) سنوات سجنا، منها سنتان نافذتان ضد أربعة متهمين آخرين في نفس القضية. وتعود وقائع القضية - حسب ما جاء في أمر الإحالة - إلى تاريخ ,2010 حينما تم توقيف الرئيس المدير العام السابق لميناء الجزائر ''ف. ع'' الذي سبقه في هذا المنصب ''ب/ ع''، وكذا عدد من الموظفين بسبب منحهم إعفاءات من الرسوم العمومية دون ترخيص من القانون لصالح شركات خاصة في مجال الشحن والتفريغ.
وحسب ذات المصدر، فقد انطلقت القضية إثر شكوى رفعها صاحب شركة خاصة للنقل، وجهت إليه إعذارات بنقل معداته خارج الميناء، مفادها أن عمليات تسيير الميناء يشوبها الكثير من الغموض وأن هناك تبديدا صريحا للمال العام وأن عددا من الخواص يعملون بطريقة غير شرعية بعدما حصلوا على ''تراخيص غير قانونية'' مقابل ''رشاوى''.
وصرح الرئيس المدير العام السابق ''ف. ع'' المتهم الرئيسي في القضية لدى استجوابه بخصوص عمل هذه الشركات داخل الميناء دون ترخيص قانوني ،أنه وإثر الانفتاح على السوق الخارجية الذي عرفته البلاد، استفاد الميناء من معدات وآليات حديثة من أجل العمل الميداني في الشحن وتفريغ السفن القادمة إلى ميناء الجزائر. وأضاف أن إدارته واجهت طلبا متزايدا ومستمرا للحاويات، مما دفعه إلى فتح الميناء أمام آليات الشحن التابعة للخواص.. غير أن التحريات توصلت إلى أن معظم معدات الشحن والتفريغ ''لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها قانونا''.