في 23 فيفري الجاري.. مجلس قضاء الجزائر يصدر قراره في قضية باستور محل الاستئناف

سيصدر مجلس قضاء الجزائر يوم 23 فيفري الجاري قراره في قضية معهد باستور الجزائر محل الاستئناف والضالع فيها عشرة من إطاراته. وكان رئيس الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر القاضي بن خرشي عمر قد قرر نهاية الأسبوع وضع القضية في المداولة بعد سماع المتهمين ومرافعات الدفاع التي استمرت طيلة نهار أمس. وقد تمت متابعة هؤلاء الإطارات بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع و تبديد الأموال العمومية والحصول على مزايا غير مبررة والإهمال واختلالات خطيرة في التسيير كبدت الدولة خسائر كبيرة. الجدير بالذكر أن المتهمين استأنفوا الحكم الذي صدر ضدهم في 13 أكتوبر 2010 على المستوى الابتدائي بمحكمة سيدي أمحمد و الذي قضى بتسليط عقوبات متفاوتة تتراوح بين سنة و 10 سنوات سجنا نافذا. وأثناء جلسة المحاكمة تداول المتهمون أمام القاضي بن خرشي عمر حيث أنكروا التهم الموجهة إليهم و حاول بعضهم أن يلصق التهمة في المتهمين الآخرين. وتعود وقائع القضية --حسب أمر الإحالة-- إلى سنة 2005 عندما تلقت مصالح الأمن رسالة من مجهول تشير إلى اقتناء معهد باستور الجزائر مجموعة من اللقاحات ضد الأنفلونزا و السل و الحصبة و لقاحات للأطفال من أربعة مخابر أجنبية عن طريق صفقات عمومية مشبوهة.