مجلس قضاء الجزائر سيصدر قراره في دعوى استئناف الرئيسين المديرين العامين لميناء الجزائر في 19 جوان

تصدر الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 19 جوان المقبل قرارها في القضية محل الاستئناف المتعلقة بالرئيسين المديرين العامين لميناء الجزائر بورواي عبد الحق و فراح علي إضافة إلى 6 شركاء تم ادانتهم بتهمة تبديد أموال الدولة. و خلال جلسة الاستئناف نفى المتهمون جميع الإتهامات المنسوبة إليهم بينما طالبت النيابة العامة تشديد العقوبات على المتهمين بتسليط 10 سنوات سجنا نافذا ضد كل واحد منهم.
و كانت المحكمة الإبتدائية لسيدي امحمد (الجزائر العاصمة) قد أصدرت في 27 أفريل الفارط حكمين ب 6 سنوات سجنا نافذا في حق بورواي عبد الحق و 4 سنوات سجنا نافذا في حق فراح علي.
و للتذكير فإن المتهمين متابعين بتهمة تكوين جماعة أشرار وإبرام عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية ومنح امتيازات غير مبررة للغير.
كما اصدرت رئيسة محكمة سيدي امحمد حكما ب6 سنوات سجنا نافذا في حق زرزايحي عبد المجيد نائب مدير عام سابق و مدير الإستغلال و التنظيم بالميناء و بوخاري عباس متعامل خاص.
كما اصدرت أحكاما تترواح ما بين سنة (1) و ثلاث (3) سنوات سجنا منها سنتين نافذة ضد أربعة متهمين اخرين في نفس القضية.
و تعود وقائع القضية --حسب ما جاء في أمر الاحالة-- إلى تاريخ 2010 حينما تم توقيف الرئيس المدير العام السابق لميناء الجزائر فراح علي والذي سبقه في هذا المنصب بورواي عبد الحق و كذا عدد من الموظفين بسبب منحهم إعفاءات من الرسوم العمومية دون ترخيص من القانون لصالح شركات خاصة في مجال الشحن والتفريغ.
وحسب ذات المصدر فقد انطلقت القضية على إثر شكوى رفعها صاحب شركة خاصة للنقل وجهت له إعذارات بنقل معداته خارج الميناء مفادها أن عمليات تسيير الميناء يشوبها الكثير من الغموض و أن هناك تبديد صريح للمال العام و أن عددا من الخواص يعملون بطريقة غير شرعية بعدما حصلوا على "تراخيص غير قانونية" مقابل "رشاوى".
وصرح الرئيس المدير العام السابق فراح علي المتهم الرئيسي في القضية لدى استجوابه بخصوص عمل هذه الشركات داخل الميناء دون ترخيص قانوني انه وإثر الانفتاح على السوق الخارجية الذي عرفته البلاد استفاد الميناء من معدات وآليات حديثة من أجل العمل الميداني في الشحن وتفريغ السفن القادمة إلى ميناء الجزائر.
وأضاف أن ادارته واجهت طلبا متزايدا و مستمرا للحاويات مما دفعه إلى فتح الميناء أمام آليات الشحن التابعة للخواص.
غير أن التحريات توصلت إلى أن معظم معدات الشحن و التفريغ "لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها قانونا".