بالتنسيق بين وزارة التجارة ومصالح الأمن

حملات تفتيش لمحاربة المضاربة في مادة الدقيق

تنسق وزارة التجارة مع المديرية العامة للأمن الوطني ضمن مخطط عمل ميداني مشترك يهدف إلى وضع حد لجميع أشكال المخالفات التجارية وفضح أصحابها الذين يسعون من خلالها إلى المضاربة في عدد من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع على غرار السميد والفرينة والتي يتم تخزينها بطرق غير قانونية من قبل تجار التجزئة والمضاربين بغرض تهريبها نحو الحدود الشرقية للوطن وكذا المضاربة بها، تحسبا لشهر رمضان.
وحسب مصدر أمني فإن مصالح الامن توصلت إلى حجز واسترجاع كميات هامة من القمح والفرينة كانت مخزنة بمستودعات بدون تراخيص خاصة ودون سجلات تجارية، بالإضافة إلى توقيف عدد من الشاحنات ذات الحجم الصغير والمتوسط كانت محملة بكميات كبيرة من هذه المادة دون حيازة أية وثائق أوتراخيص تبرر اقتناءها وهو ما يؤكد أن نقص هذه المادة بالأسواق وارتفاع أسعارها مرده التخزين بغرض المضاربة وليس للتهريب فقط.
وقد انتقلت حملات التفتيش والمراقبة إلى ولايات وسط البلاد بعد أن شرع فيها بولايات الشرق لوضع حد لعمليات التهريب التي شهدتها المناطق الحدودية الشرقية للوطن. ويضيف مصدرنا أن مصالح أمن العاصمة توصلت إلى إحباط محاولات تخزين كميات هامة من مادة الدقيق بعد تلقيها لتعليمات من المديرية العامة تقضي بتنظيم حملات تفتيش واسعة تشمل المحلات التجارية والمخازن وكذا المستودعات التابعة للخواص، بالإضافة إلى توقيف جميع أنواع عربات النقل المحملة بالمواد الغذائية وتفحص الوثائق المتعلقة بها وبهوية أصحابها والوجهة التي تنقل إليها.
وقد توصلت مصالح الأمن إلى اكتشاف عدد من المخازن والمستودعات غير الشرعية التي تحوي كميات من السميد والفرينة. وقد استغل المضاربون الإشاعات التي راجت الأسابيع الماضية حول ندرة مادة السميد وارتفاع أسعارها في الأسواق والمحلات للشروع في شراء كميات من هذه المادة وتخزينها تحسبا لشهر رمضان.
وقد شهدت أسعار الدقيق ارتفاعا مفاجئا ومستمرا منذ ما يقارب الشهرين مع نقص ملحوظ لهذه المادة بالمحلات التجارية التي بررت هذا الارتفاع بزيادة أسعاره لدى بائعي الجملة ونصف الجملة، فيما أوعزت وزارة التجارة هذه الحالة إلى تهريب مادة الدقيق عبر الحدود الشرقية للوطن، أما اتحاد التجار فقد أرجع الارتفاع والندرة إلى مصنعي العجائن الغذائية الذين استأنفوا عمليات تصدير منتجاتهم بعد منعها من قبل السلطات.
وارتفعت أسعار الدقيق من مختلف العلامات التجارية المتواجدة في السوق إلى حدود ال55دج للكلغ الواحد، كما وصل سعر كيس السميد العادي ذي ال 25 كلغ إلى ألف ومائتي دينار جزائري، أما الممتاز فوصل بنفس الوزن إلى ألف وخمسمائة دينار جزائري. وهي أسعار مرتفعة جدا بالنظر إلى أن الحكومة حددت سابقا سعر السميد العادي (25 كلغ) ب 900 دينار جزائري والممتاز ب1000 دينار جزائري.
وإلى جانب ارتفاع أسعارها تميزت الأسواق والمحلات مؤخرا بنقص ملحوظ في مادة السميد، مما طرح تساؤلات كثيرة حول أسباب الندرة والغلاء التي تبرأ منها باعة التجزئة وحملوها تجار الجملة الذين يبيعون الدقيق، حيث عرضوا عليهم زيادة كبيرة اضطروا بدورهم لدفعها تفاديا للخسارة، دون التقيد بسقف الأسعار المحدد من طرف الحكومة، الأمر الذي ساهم في حالة تذبذب الأسعار، التي ما فتئت تزيد كل أسبوع تقريبا بنحو 5 دنانير، وهو ما استاء له المستهلكون الذين اعتبروا الزيادة غير مبررة وغير مقبولة خاصة أمام الجهود التي تقوم بها الحكومة لضبط أسعار المواد واسعة الاستهلاك.
وكانت وزارة التجارة قد أوعزت الارتفاع في الأسعار والندرة المسجلة إلى ظاهرة التهريب التي طالت مادة الدقيق في الآونة الأخيرة، خاصة على مستوى حدودنا الشرقية نحو كل من تونس وليبيا، فيما أكد الناطق باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن أسباب الظاهرة تعود إلى ارتفاع زيادة الطلب على هذه المادة مقارنة بما هو متوفر بالسوق، خاصة أمام استئناف مصنعي العجائن الغذائية لعمليات تصدير منتجاتهم مؤخرا بعد أن منعت الحكومة سابقا وتحديدا العام الماضي تصدير أي منتوج مصنوع من مواد مدعمة من قبل الحكومة على اعتبار أن المواد المدعمة موجهة نحو الطبقات محدودة الدخل وليس لأصحاب المصانع والمنتجين وقد شملت هذه التعليمة الحليب والدقيق بشكل خاص وهما المادتان اللتان تحظيان بدعم كبير من قبل الدولة.