شرع أمس، وزير السكن و العمران السيد نور الدين موسى، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية بومرداس، للاطلاع على مدى سيرورة أشغال قطاعه بالولاية. وأشرف السيد نور الدين موسى على وضع حجر الأساس لإنجاز مشروع 600 وحدة سكنية ببلدية خميس الخشنة في إطار البرامج التي استفادت منها الولاية للقضاء على السكنات الهشة ضمن المخطط الخماسي. كما وقف بالمناسبة على مشروع إنجاز 126 و290 وحدة سكنية ذات طابع ترقوي بحي سيدي سرحان بنفس البلدية، حيث انتقد وتيرة الأشغال التي توقفت منذ سنة 2007 لأسباب مادية، كما انتقد موسى خلال زيارته لمشروعي 142 و128 سكنا اجتماعيا تساهميا الوضعية الكارثية الذي يعاني منها الحي جراء الرمي العشوائي للنفايات ملحا على ضرورة التكفل بالمشكل. وفي بلدية بومرداس عاين مشروع إنجاز 520 مسكن''برنامج إعادة بناء'' حيث انتقد تأخر عملية الصرف الصحي على مستوى هذا المشروع الذي يوشك على تسليمه. المشروع تابع لمؤسسة ترقية السكن العائلي لبومرداس سابقا، وتوقفت الأشغال ب126 وحدة سكنية ترقوية بسبب مشاكل مالية، حيث أعطى تعليماتر لاستئناف الأشغال بها وبذل مجهودات من أجل استلامه في أقربئالآجال. كما وقف كذلك على مدى تقدم الأشغال بمشروعي 412 سكن اجتماعي تساهمي، وزيارة 72 سكنا اجتماعيا تساهميا وكذا زيارة مشروع انجاز 50 سكنا و100 سكن اجتماعي تساهمي التي بلغت بها نسبة الأشغال درجات مختلفة. وأما في بلدية بودواو فقد تفقد موسى تقدم الأشغال بمشروع إنجاز 221 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار تابعة لوكالة ''عدل''. وببلدية بودواو البحري عاين أيضا مشروع 500 مسكن اجتماعي للقضاء على السكن الهش الجاري إنجازه. وكانت محطته الأخيرة ببلدية الناصرية حيث عاين مشروع إنجاز 200 وحدة سكنية اجتماعية و70 وحدة سكنية تساهمية. وخلال رده على أسئلة الصحافة أبدى وزير السكن والعمران استياءه الشديد لموجة الاحتجاجات التي شهدتها مؤخرا العديد من بلديات ولاية بومرداس بعد الإعلان عن قائمة السكنات الاجتماعية. مؤكدا أنه لن تمنح السكنات بفعل الاحتجاج واعتبر أن المحتجين مخطئون بظنهم أنهم سيحصلون على سكنات بين ليلة وضحاها. مشيرا إلى أن هناك قواعد خاصة لمنح السكنات الاجتماعية لابد من مراعاتها، مذكرا بقواعد المرسوم الصادر سنة 2008 الذي يعطي الربع من أجل الدخول في قائمة المستفيدين كالأقدمية والتي توجب أكثر من 5 سنوات من إيداع الطلب، إضافة إلى العوائد التي حددها من5 آلاف إلى 10 ألاف دج إضافة إلى وضعية السكنات التي يقطنون بها حاليا، ناهيك عن الوضعية العائلية. وفي السياق تأسف الوزير لبعض الأشخاص ممن سماهم بالانتهازيين، حيث أكد أنهم يبزنسون بالسكن. وتطرق إلى مشكل الشاليهات التي تباع ببومرداس بالملايين واعتبر أنه حان الوقت لمحاكمتهم على بيع ما ليس ملكا لهم لأن الشاليهات حق للمجموعة الوطنية ممولة من طرف الخزينة العمومية مما يجعل ما اقترفه هؤلاء جنحة خطيرة يعاقب عليها القانون.
