الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين

المطالبة بخفض سعر اللحم المجمد وتشديد المراقبة

دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحكومة إلى ضرورة مراجعة سعر اللحم المجمد الموجه للاستهلاك، خلال شهر رمضان، ويرى الاتحاد بأن سعر 450 دج لا يتماشى والقدرة الشرائية للمواطن ولا يؤدي إلى تخفيض سعر اللحم الطازج الذي بلغ سعره اليوم أزيد من 850 دج، ولم يخف الاتحاد تخوفه من تسبب كميات اللحم المستوردة في الرفع من حالات التسمم الغذائي خاصة مع تواصل تهديدات البياطرة بشن إضراب خلال رمضان إلى جانب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.
وطالب اتحاد التجار باعتماد سعر يتراوح ما بين 300 و350 دج كسعر نهائي للحم المجمد الذي تم استيراده لتغطية حاجات السوق الوطنية من اللحوم خلال شهر رمضان المبارك بمبلغ إجمالي يفوق ال200 مليون دولار خلال هذا العام، وسيعمل هذا السعر على خفض سعر اللحم الطازج خاصة إذا اعتبرنا أن سعره هو ضعف سعر اللحم المجمد مما سيعطينا سعرا معقولا للحم الطازج يتراوح ما بين 600 دج و650 دج.
وعلى اعتبار أن لجوء السلطات إلى استيراد كميات هامة من اللحم جاء لكسر الأسعار وجعل اللحم في متناول الجميع فإنه لا يتوقع انخفاض أسعار هذه المادة قياسا بالسعر المحدد للحم المجمد حسب الاتحاد، متسائلا عن المعايير المعتمدة لتحديد سعر اللحم المجمد ب450 دج. مشيرا إلى أن عددا من المتعاملين أبدوا استعدادهم لتوفير اللحم المجمد بأسعار تنافسية لا تتجاوز ال300 دج للكيلوغرام وهو ما سيساهم في كسر الأسعار المتداولة في السوق لا سيما فيما يخص اللحم الطازج.
وأمام ارتفاع نسبة استهلاك الفرد الجزائري لمادة اللحم فإن مشاريع الاكتفاء الذاتي من اللحم لا تزال بعيدة حسب محدثنا الذي أشار إلى تزايد رقعة الاستيراد لهذه المادة خاصة أمام التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستوردين على حساب المنتجين والمربين الذين تراجع عددهم في السنوات الأخيرة بشكل مخيف، والدليل أننا كل عام نستورد كميات أكبر مع الأعوام السابقة ولم يخف مصدر مسؤول عن لجنة اللحوم التابعة لاتحاد التجار تخوفه من ارتفاع أسعار اللحم المجمد والطازج خلال رمضان بسبب عدة عوامل منها تهديد نقابة البياطرة بالدخول في إضراب عن العمل خلال شهر رمضان، الأمر الذي سيحول دون مراقبة كميات اللحم التي ستسوق سواء على مستوى المذابح أو مخازن التبريد المخصصة للحم المجمد، الأمر الذي ينذر بكارثة صحية حسب المصدر نفسه.
كما أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ستشكل عائقا أمام الباعة الذين سيضطرون إلى التموين بكميات محدودة خوفا من تعرضها للتلف وهو ما سيفتح الباب واسعا أمام ظاهرة الندرة وبالتلي المضاربة.. ويبقى التخوف الأكبر من اتساع رقعة التسممات الغذائية بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي سيخل بسلسلة التبريد خاصة بالنسبة للحم المجمد الذي لا يتحمل أي انقطاع للكهرباء.