بسبب النقص في أجهزة السكانير بميناء الجزائر العاصمة

30 بالمائة فقط من الحاويات تخضع للمراقبة

تخضع نسبة 30 بالمائة فقط من الحاويات العابرة بميناء الجزائر العاصمة للمراقبة عبر جهاز السكانير بسبب النقص الفادح في هذه الأجهزة على مستوى هذه المؤسسة المرفئية حسبما علم لدى الجمارك.
وحسب المديرية الجهوية للجمارك للجزائر العاصمة فإن ميناء العاصمة يخضع منذ أكثر من سنة معدل 150 إلى 200 حاوية يوميا لجهاز السكانير من مجموع 600 أو 700 حاوية تشرف على معالجتها مؤسسة ميناء الجزائر العاصمة ومؤسسة دبي بورت وورد التي تسير منذ 2008 المحطة النهائية للحاويات على مستوى الميناء.
وفي تصريح ل(وأج) أكد ذات المصدر أن نسبة المراقبة عبر هذه الأجهزة لم تتجاوز حتى في أهم الفترات ال30 بالمئة يوميا مرجعا هذا الوضع إلى ''العجز الجلي المسجل في قدرات الكشف بالسكانير''.
وللعلم فإن أكبر ميناء بالجزائر الذي تعبر من خلاله أهم البضائع المستوردة من طرف البلد مزود بجهاز سكانير واحد هو ملك لمؤسسة ميناء الجزائر العاصمة يضيف نفس المصدر.
أما مؤسسة دبي بورت وورد فلا تتوفرعلى جهاز سكانير مما يصعب أكثر مهمة التفتيش التي يقوم بها شريكها مؤسسة ميناء الجزائر العاصمة التي تشرف بمفردها على تقريبا جل عملية المراقبة.
كما أن التعطلات المتكررة لهذا الجهاز المتطور جدا الذي شرع في تشغيله سنة 2004 تؤدي غالبا إلى تأخر عملية جمركة السلع.
وحسب نفس المصدر فإن هذه التعطلات قد تدوم في بعض الأحيان من ثلاثة إلى أربعة أيام. غير أن مؤسسة ميناء الجزائر فندت ذلك، حيث أوضحت أن هذا التعطلات لا تفوق اليومين.
كما علم لدى نفس المؤسسة أنه ''منذ تشغيل السكانير سجلنا تعطلا واحدا دام يوما ونصف يوم أما البقية فإنها توقفات دامت لساعات أو بضعة دقائق''.
وتضاف إلى هذه التعطلات الأشغال المنتظمة لصيانة السكانير التي تشرع فيها المؤسسة والتي تتطلب توقيف الجهاز ليوم واحد في الأسبوع أو يومين في الشهر حسب الجمارك.
وحسب نفس المصدر فإن التجهيزات اللوجستيكية لميناء الجزائر العاصمة لاسيما من حيث أجهزة التفتيش تعود للشريكين وليس للجمارك التي تضمن إضافة إلى مهمتها الجبائية مهمة مراقبة السلع وحماية الاقتصاد.
وأمام هذا الوضع طلبت الجمارك من مؤسسة ميناء الجزائر رفع قدراتها الخاصة بتشخيص البضائع ومن دبي بورت ورلد التزود بجهاز على الأقل وهو مطلب لم يلب بما أن ميناء العاصمة لازال يشتغل بجهاز سكانير عملاق وناجع.
وفي هذا الخصوص أكد ذات المصدر ''لقد طلبنا من المؤسستين الشروع في تفكير بهدف اقتناء أجهزة سكانير أخرى''.
غير أنه وفي انتظار أخذ هذا المطلب بعين الاعتبار شرعت الإدارة الجمركية في برنامج اقتناء أجهزة سكانير متحركة. ويأتي هذا الاقتناء من أجل تعزيز السكانير الذي شغل في سنة 2009 ويستعمل أساسا عند الحاجة من طرف مصالح مكافحة الغش خلال عمليات التفتيش المفاجئة.
كما تلجأ مصالح الجمارك بميناء الجزائر إلى هذا الجهاز لمعالجة العمليات الاستعجالية.
وأوضح المصدر أن جهاز السكانير المتحرك وإن كان فعالا فإنه لا يتمتع بنفس قدرات المراقبة التي يوفرها جهاز السكانير للمؤسسة المرفئية للجزائر العاصمة الذي يبقى يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لهذا الميناء كونه ساعد منذ تشغيله على إحباط عدة عمليات استيراد غير قانونية.
وأشار المصدر إلى أن البطء الذي تشهده بعض عمليات جمركة السلع لا يعود لمدة إخضاع هذه السلع لجهاز السكانير فحسب بل ينجم كذلك -كما قال- عن الإجراءات الجمركية التي لا تتم كما ينبغي.
وأوضح المصدر الجمركي أنه ''بالفعل هناك عدد كبير من الحاويات التي تخضع لجهاز السكانير لأغراض أمنية ولمكافحة الغش لكنه عموما عندما تتم إجراءات الجمركة فبإمكان المستورد الحصول على سلعه في أجل 48 ساعة فور استكمال مراقبة السلع ووثائقها''.
وأشار المصدر إلى أن القاعدة العامة المطبقة حاليا بالموانئ تقضي ب''التوفيق بين المراقبة والتسهيلات الجمركية مع إعطاء المصدرين أولوية إخضاع سلعهم لجهاز السكانير ومعاملة مناسبة للمتعاملين الذين يقدمون ضمانا ويدفعون ضرائبهم''.