الرئيس صالح يعلن عودته القريبة إلى بلاده

الأزمة اليمنية تزداد انسدادا

تتواصل عملية الشد والجذب بين المعارضة اليمنية والرئيس علي عبد الله صالح في ظل سعى كل طرف فرض منطقه على الآخر وسط حالة من الفوضى خلفتها الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام بداية فيفري الماضي.
فبينما شكلت المعارضة اليمنية أمس مجلسا وطنيا يمثل دور حكومة انتقالية تتولى مهمة إدارة الشأن العام بعد سقوط نظام الرئيس علي عبد الله صالح أعلن هذا الأخير عن عودته القريبة إلى البلاد بعد فترة علاج ونقاهة قضاها في العاصمة السعودية بسبب الجروح التي أصيب بها في الهجوم الذي استهدفه بداية جوان الماضي.
وقال سلطان العطواني عضو في المنتدى المشترك لتحالف أحزاب المعارضة البرلمانية ان ''المجلس الوطني سيتولى قيادة قوى الثورة المصرة على المقاومة إلى غاية رحيل علي عبد صالح''.
ويضم المجلس أحزاب التحالف المشترك وهي حزب الإصلاح الإسلامي وشباب الثورة المعتصمين في الشوارع وممثلي المجتمع المدني والحراك الجنوبي والمتمردين الشيعيين في الشمال إضافة إلى شخصيات مستقلة.
للإشارة فإن تشكيل المجلس الوطني جاء بعد حوار للمعارضة اليمنية دام عدة أشهر مع كافة القوى السياسية والاجتماعية والفعاليات الثورية والمدنية والشبابية انتهى مع بداية شهر أوت الجاري إلى صيغة جامعة للتوافق الوطني بتشكيل المجلس الوطني لقوى التغيير والثورة السلمية.
وفي رده على خطوة المعارضة اعتبر طارق الشامي المتحدث باسم حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم ان المعارضة وبتأسيسها هذا المجلس تكون قد وقعت على وثيقة وفاة المبادرة الخليجية. وهي المبادرة التي كان مجلس التعاون الخليجي قد طرحها لخمس مرات على التوالي وصادقت عليها المعارضة ورفض الرئيس صالح التوقيع عليها مما أدى إلى فشلها.
واعتبر الشامي ان المشرفين على تأسيس المجلس ''قدموا الدليل على نيتهم في عدم التوصل إلى تسوية سلمية وكأنهم ينفذون مؤامرة ضد السلطة الشرعية''.
وفي ظل هذا الجدل أكد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح تمسكه بمواقفه المبدئية في البقاء في منصبه إلى غاية انتهاء عهدته عام 3102 وانه غير مستعد للتخلي عن منصبه إلا عن طريق صناديق الاقتراع.
وأعلن صالح في خطاب بثه التلفزيون الرسمي عن عودته القريبة إلى ارض الوطن واضعا بذلك حدا لكل الشائعات التي تحدثت عن تواجده في المنفى بالعربية السعودية. وهو ما جعل عديد المحللين يعتبرون هذا الخطاب بمثابة رسالة تحد تدفع نحو مزيد من الانسداد وليس باتجاه التخفيف من حدة التوتر القائمة بين الفرقاء اليمنيين.
والمؤكد ان لا احد في اليمن من مصلحته اندلاع حرب أهلية في هذا البلد الفقير لأنه في حال حدوثها فإن الجميع سيكون خاسرا وأكثر من ذلك سيكون لها انعكاسات سلبية على كل المنطقة هي في غنى عنها.