فيما تم رصد 178 مليار سنتيم للتكفل بانشغالات سكان عاصمة الولاية‏

والي باتنة يتوعد المقاولات المخلة بتعهداتها

أكد والي ولاية باتنة، السيد الحسين مازوز، على ضرورة مراعاة الأولوية التي تقتضيها المنفعة العامة في تجسيد مشاريع التهيئة الحضرية ومحاربة كل أشكال التطفل واستغلال المساحات العقارية للدولة، مشدداً على ضرورة التكفل العاجل بانشغالات المواطنين والحرص على تنفيذ الإستراتيجية الجديدة في متابعة وإنجاز المشاريع الخاصة بالأشغال العاجلة لتهيئة وتنظيف المحيط عبر الأحياء، بعد تقسيمها إلى مقاطعات مع إشراك الحركة الجمعوية في العملية، متوعدا المقاولات الموكلة إليها عمليات الإنجاز بعقوبات قد تصل إلى حد سحب التأهيل من أصحابها في حالات انسحابها واخلالها بتعهداتها.
وحسب رئيس بلدية باتنة، فإن أن تخصيص 178 مليار سنتيم لتجسيد مشاريع التهيئة الحضرية كفيل بتحسين وجه المدينة، وهو مبلغ يضاهي يعكس حقيقة الجهود المبذولة للرد على انشغالات المواطنين لتهيئة الأحياء من خلال عمليات تشمل إعادة تعبيد الطرقات وهيكلة بعض الأحياء، تنظيم حركة النقل وتنظيم الأسواق الشعبية، الإنارة العمومية، وهي مشاريع يراهن عليها المواطنون الذين يطالبون بتجسيدها عمليا بالنظر لأهميتها وتتطلب إمكانيات مالية معتبرة، كما رُوعِيت في البرنامج انشغالات الشباب، حيث تم تخصيص 30 مليون دج لترميم بعض المركبات الجوارية، إضافة إلى 12 مليون دج رصدت لتفعيل النشاط الثقافي لإعادة تهيئة وترميم دور السينما وإعادة الاعتبار للسوق المركزي (الرحبة) بغلاف يناهز 12 مليون دج.
ولتنظيم التجارة بالمدينة، تم تخصيص 43 مليون دج لتهيئة السوق الأسبوعي، علما أن وضعية الأسواق غير الشرعية أصبحت في وضعية لا تطاق، إذ يوجد 192 تاجرا فوضويا بسوق 84 مسكنا بوسط المدينة المزمع تحويله إلى سوق الجملة بحي كشيدة، الذي كلفت أشغال إعادة ترميمه مليار سنتيم، فضلا عن سوق محلات حي المعسكر الذي يضم 76 تاجرا يرتقب تحويلهم لنفس الموقع المذكور بحي كشيدة.
كما ستشمل العملية إعادة تهيئة الحدائق العمومية، حيث تم تخصيص 46 مليون دج لحديقة الاخضرار وعمليات أخرى على مساحة 7000 متر مربع بالمدخل الجنوبي للمدينة.
وفيما يتعلق بتنظيم المرور، كشف رئيس المجلس الشعبي عن مشروع موقع للتوقف من أربعة طوابق سيشغل مساحة 6000 متر مربع بعد هدم نزل الشرق، سابقا، والذي يتوسط المدينة وتشغله حاليا بعض التنظيمات، إلى جانب جمعيات المعاقين الرياضية، وهو ما لم يهضمه نشطاء لحركة الجمعوية، الذي طالبوا الولاية بالتدخل للعدول عن هذا المشروع.