وزير العدل :معالجة2691 قضية مرتبطة بالفساد وإدانة 5086 شخص

أكد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام أن قانون مكافحة الفساد الذي صدر سنة 2006 ساهم بشكل فعال في معالجة قضايا الفساد، حيث كشف في هذا الصدد عن إحصاء 2691 قضية مرتبطة بالفساد صدرت فيها أحكاما نهائية تورط فيها 5086 شخص، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى السداسي الأول من سنة 2009.
أوضح الوزير في رده على سؤال عضو بمجلس الأمة في جلسة عامة مخصصة للأسئلة الشفوية أول أمس أنه تمت جدولة 1054 قضية فساد سنة 2007 تم الفصل النهائي في 861 قضية منها وأدين فيها 1789 شخص، في حين تمت جدولة 807 قضية فساد سنة 2008 تم الفصل النهائي في 739 قضية منها وأدين فيها 1694 شخص، أما السداسي الأول من سنة 2009 فعرف جدولة 479 قضية فساد تم الفصل في 411 منها أدين فيها 673 شخص.
وفي نفس الموضوع أشار الوزير إلى وجود قضايا فساد لا زالت مطروحة لحد الآن أمام المحاكم وقضايا أخرى جارية أمام الضبطية القضائية، مؤكدا أن التحريات والعمل القضائي في قضايا الرشوة والفساد تتطلب العمل في صمت وشدد في هذا الصدد على ضرورة الحرص على عدم المساس بكرامة وسمعة أي متهم كان في مثل هذه القضايا معبرا عن رفضه لكل ترويج حفاظا على قرينة البراءة.
وفي سياق متصل، أكد بلعيز أن جرائم الرشوة والفساد تعرفها كل المجتمعات بما فيها المجتمعات الحديثة الأكثر ديمقراطية وشفافية، ومن هذا المنطلق ذكر بالإجراءات التي اتخذتها الجزائر في هذا الشأن منها إصدار تشريع خاص بمحاربة الفساد، كما أشار إلى احتواء قانون الإجراءات الجزائية المعدل على مواد أكثر صرامة في مكافحة الرشوة والفساد منها مد الضبطية القضائية بوسائل تسهل الوصول والكشف عن المفسدين،ويضاف إليها التكوين المتخصص في المجال الذي استفاد منه قضاة داخل وخارج الوطن إلى جانب إنشاء الأقطاب المتخصصة التي هي عبارة عن محاكم متخصصة لمكافحة الجريمة المنظمة منها الفساد.
وعلى صعيد أخر أكد وزير العدل حافظ الأختام في رده على سؤال خاص بأسباب تخصيص محكمة حسين داي لوحدها في استخراج شهادات الميلاد للمسجلين في القنصليات والسفارات الجزائرية بالخارج، أن محكمة الجزائر العاصمة هي الوحيدة دون سواها التي يمكن بها استخراج وثائق الحالة المدنية بالنسبة للمواطنين المسجلين بالقنصليات والسفارات الجزائرية بالخارج، علما أن الممثليات الدبلوماسية بالخارج تابعة لوزارة الخارجية التي تقع داخل دائرة اختصاص محكمة الجزائر.
وكان السؤال يقصد بالتحديد رفض المحاكم لشهادات الميلاد المقدمة لاستخراج شهادة الجنسية والمسجلة بالممثليات الدبلوماسية بمالي والنيجر، حيث أوضح الوزير في هذا الصدد أن شهادات الميلاد المعنية بالأمر سجلت بتاريخ متأخر عن الآجال القانونية مباشرة دون حكم محكمة مدينة الجزائر، وأكد أن تصحيح الوضع يقتضي أن يسعى الأشخاص المعنيون شخصيا لتصحيح عقود حالتهم المدنية أمام المحاكم وفقا لما يتطلبه القانون.