بعد أن اتهمه آلاف المتظاهرين بالانحراف عن أهداف ثورتهم

المجلس العسكري يطمئن الشارع المصري

يبدو ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر بدأ يفقد شعبيته في نظر شباب الثورة المصرية التي أطاحت بالنظام السابق مما جعله يتحرك من اجل إعادة ترتيب أوراقه خاصة مع أهم الأحزاب الفاعلة على الساحة المصرية أسابيع قبل انتخابات نيابية مصيرية في مصر ما بعد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وتحسبا لذلك التقى قائد أركان الجيش المصري الجنرال سامي عنان مع عدد من مسؤولي الأحزاب السياسية في محاولة لطمأنة الشارع المصري ان المؤسسة العسكرية التي تتولى تسيير شؤون البلاد تعمل من اجل نقل السلطات إلى هيئة مدنية كما يطالب بذلك المتظاهرون.
والتقى عنان مع مسؤولين للتحالف الديمقراطي وهو عبارة عن ائتلاف يضم أهم الأحزاب السياسية على غرار الإخوان المسلمين وما لا يقل عن 30 تشكيلة سياسية من ضمنها حزب الوفد الليبرالي.
وطالبت الأحزاب السياسية خلال هذا اللقاء بإلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات الذي أعده الجيش والتي تنص على ان يعود ثلثي المقاعد في البرلمان إلى مرشحين ينتمون إلى أحزاب فيما يعود الثلث المتبقي إلى شخصيات مستقلة.
وكان المجلس العسكري قد أعلن ان أول انتخابات تشريعية بعد الإطاحة بالنظام السابق ستنطلق ابتداء من 28 نوفمبر المقبل وتدوم أربعة أشهر. كما وعد في الوقت نفسه بإعادة السلطة إلى هيئة مدنية منتخبة بإجراء انتخابات رئاسية عام .2012 ولكن التحالف الديمقراطي هدد بمقاطعة هذه الانتخابات بعدما اعتبرت أحزابه أن المادة الخامسة من قانون الانتخابات تسمح بعودة المقربين من الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وجاء هذا اللقاء غداة المظاهرة الاحتجاجية التي نظمها شباب الثورة بميدان التحرير وسط القاهرة ضد المجلس العسكري الحاكم الذي اتهموه بتسيير شؤون البلاد بطريقة غير شفافة واستمرار العمل بنفس أساليب الجهاز القمعي السابق.
وأشار المتظاهرون إلى أن مطالبهم تركز على ضرورة التزام المجلس العسكري بتحديد جدول زمني لتسليم إدارة البلاد لسلطة مدنية منتخبة مكونة من برلمان ورئيس جمهورية في موعد لا يتعدى تاريخ 30 أفريل من العام القادم إضافة إلى إصدار قرار بعزل جميع رموز الحزب الوطني من العمل السياسي والترشح في الانتخابات قبل نهاية الأسبوع الجاري.
كما طالب التحالف المجلس العسكري بإقالة وزير الداخلية وجميع مساعديه ووضع وزارة الداخلية تحت الإشراف القضائي الكامل وخاصة جهاز الأمن الوطني.
وندد المتظاهرون خاصة بتمديد العمل بقانون حالة الطوارئ الذي كان معمولا به في عهد النظام السابق كما طلبوا بمنع انتشار آلاف عناصر الأمن بالزي المدني من حول المحاكم العسكرية.
واعتبر أغلبية المتظاهرين أنهم لم يلمسوا أي تغيير منذ الإطاحة بنظام حسني مبارك وأكدوا أنهم سيعملون على رحيل المشير حسن طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في حال استمر الوضع على حاله.
وذهب بعض المتظاهرين إلى رفع صور الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى جانب صور الطنطاوي الذي شغل منصب وزير الدفاع في عهد الرئيس المخلوع طيلة عدة سنوات.
وحاول المئات من المتظاهرين التوجه إلى وزارة الدفاع غير ان قوات الجيش التي انتشرت بالمكان منعت المحتجين من تنظيم وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر الوزارة.