رقعة الاحتجاج على غلاء المواد الغذائية تتوسع

البنك الدولي يدعو إلى سياسة غذائية جديدة

قال رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زاليك أن هناك حاجة ماسة للتوصل إلى "برنامج جديد" وإنه ينبغي على صناديق الثروة السيادية أن تستثمر 30 مليار دولار في إفريقيا للمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي طويل الأجل والتنمية، في الوقت الذي تتهم فيه المنظمات الدولية بالوقوف وراء هذا الوضع بسبب "نصائحها" ·

وحذر زاليك في خطاب ألقاه مؤخرا أمام مركز التنمية العالمية في واشنطن - ونقل موقع "يو أس انفو" مقاطع منه - من أن هناك حاجة ماسة لمثل هذه السياسة الغذائية الجديدة لأنه نتيجة لهبوط الأسواق المالية، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ·
للإشارة فإن "البرنامج الجديد" مصطلح استخدمه الرئيس فرانكلين روزفلت خلال عقد الثلاثينيات من القرن العشرين لوصف البرامج الخاصة بتخفيف حدة الفقر والنهوض باقتصاد الولايات المتحدة الضعيف في ذلك الوقت·
وأوضح رئيس مجموعة البنك الدولي أن إحصاءات البنك الدولي تشير إلى أن ما لا يقل عن 33 بلدا حول العالم يواجه احتمال وقوع اضطرابات اجتماعية بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والطاقة، لاسيما وأن سكان هذه البلدان يخصصون نصف أو ثلاثة أرباع دخلهم للمواد الغذائية·
وأكد زاليك أن البرنامج الجديد للسياسة العالمية للأغذية من شأنه أن يواجه هذا الوضع، مشيرا أن هذا البرنامج الجديد لاينبغي أن يركز فقط على الجوع وسوء التغذية ولكن أيضا على الطاقة والمحاصيل وتغير المناخ والاستثمار وتهميش بعض فئات المجتمع والمرونة والنمو الاقتصاديين·
وقال إنه يتعين تلبية الحاجات الفورية للعديد من البلدان، مشيرا إلى أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في حاجة الآن إلى ما لايقل عن 500 مليون دولار من الإمدادات الغذائية الإضافية لمواجهة الاستغاثات الطارئة·
ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر دولي حول المعونات الغذائية برعاية كل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الزراعة الأميركية خلال الفترة من 14 إلى 16 افريل الجاري في مدينة كانساس سيتي، بولاية ميسوري، لمناقشة العديد من هذه القضايا·
والجدير بالذكر أن أسعار السلع قد ارتفعت بنسبة 80 في المئة، منذ العام 2005 · إذ ارتفع السعر الحقيقي للأرز الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 19 عاما، كما بلغ السعر الحقيقي للقمح أعلى مستوى له منذ 28 عاما·
وتسبب هذا الوضع في حدوث اضطرابات في عدد من البلدان لاسيما النامية والتي تعتمد على الزراعة، بعد ان وجهت أصابع الاتهام إلى عدد من المنظمات الدولية التي حملها مزارعو عدد من البلدان النامية مسؤولية نقص المواد الغذائية الأساسية، بسبب مطالبتها إياهم بالتركيز على زراعة المواد الموجهة للتصدير على حساب زراعة المنتجات الأساسية لتغذية السكان·
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد حذر مؤخرا من إمكانية تهديد الاستقرار العالمي في حالة استمرار النقص في المواد الأساسية لاسيما بعد ان زاد الاعتماد على الوقود الحيوي المستخرج من المنتجات الزراعية لمواجهة غلاء النفط·
يحدث هذا في وقت تعاني عدة بلدان من الجفاف ومن انحسار الأراضي الزراعية على خلفية التغير المناخي الذي يرجعه البعض إلى ظاهرة الاحتباس الحراري، وهو مايزيد من خطورة الوضع الذي بات ملموسا على المستوى الميداني في بلدان مثل مصر التي تعيش "أزمة الرغيف" أو كمبوديا مثلا التي خرج سكانها للتظاهر بسبب غلاء أسعار الأرز·