أمام نقص الرقابة على الشرائح المتداولة في السوق الموازية

متعاملو الهاتف النقال في حرج

لا يزال سوق الهاتف النقال في بلادنا بحاجة إلى مزيد من الصرامة والإجراءات الضبطية حيال بعض الممارسات التي تضر بالقطاع وحتى بالمتعاملين الثلاثة للهاتف النقال الذين غالبا ما يقعون ضحية نقص المراقبة الميدانية على الرغم من التزامهم بالقوانين والإجراءات التي أقرتها سلطة الضبط للبريد والاتصال منذ سنتين حيال البيع الفوضوي لشرائح الهاتف النقال وكذا التعريف بهوية المشتركين الجدد.
وأمام عودة البيع الفوضوي لشرائح الهاتف النقال عبر الأسواق خاصة منها الفوضوية وهو ما يهدد بعودة الشرائح المجهولة على الرغم من الإجراءات الدورية التي يقوم بها متعاملو الهاتف النقال للتعريف بصاحب الشريحة او وقف تشغيلها في حال تعذر ذلك، أصبح لزاما اليوم استحداث آليات وقوانين جديدة وأكثر صرامة حيال الموزعين المعتمدين وحتى نقاط البيع المعتمدة لدى متعاملي الهاتف النقال وذلك في خطوة لحماية المتعاملين أنفسهم من تداعيات هذه الممارسات على سمعتهم.
ويطالب متعاملو الهاتف النقال بعدم تحميلهم مسؤولية البيع الفوضوي للشرائح، فهو أمر منطقي على اعتبار أن مراقبة الشرائح المباعة في السوق الموازية ليست من اختصاص ولا من مهام المتعاملين ما دام أنهم ملتزمون بتعليمات سلطة الضبط للبريد والاتصال المكلفة بتنظيم سوق الهاتف النقال ببلادنا والتي نفت مرارا وجود أية تجاوزات من قبل المتعاملين الثلاثة وذلك منذ الشروع في العمل بالإجراءات الجديدة الخاصة بتشغيل الشرائح وتحديد هوية أصحابها.
وكانت ''المساء'' قد أشارت في أعدادها السابقة الى تقرير أمني سيرفع للجهات المختصة حول تسجيل العديد من النقائص وبعض التجاوزات عند متعاملي الهاتف النقال عن قصد أو غير قصد لرفع عدد المشتركين لديهم والسبب يعود حسب التقارير الأمنية إلى وجود فراغات قانونية على مستوى سلطة الضبط المطالبة بفرض صرامة ورقابة أكثر على سوق النقال من خلال تبني إجراءات صارمة حيال المشتركين الجدد مع فرض رقابة مستمرة على السجلات القديمة للمشتركين وتحيينها.
وكانت مصالح الامن قد طالبت بضرورة فرض وثائق إضافية للراغبين في الحصول على شريحة هاتف نقال من نوع ''ج س م'' وعدم الاكتفاء بصورة عن بطاقة الهوية، على غرار بطاقة الإقامة للمشترك الجديد بعد أن تبين في العديد من التحقيقات إقبال عصابات على اقتناء شرائح من مناطق وولايات معينة واستغلالها في مناطق أخرى، كما طالبت بالتشغيل الفوري لشريحة الهاتف النقال مباشرة بعد شرائها دون الانتظار لفترة تزيد عن 48 ساعة.
ولعل من بين ضحايا هذه الممارسات الفوضوية، الوطنية للاتصالات ''نجمة'' التي وجدت نفسها مهاجمة بسبب تداول شرائحها بالأسواق الشعبية والموازية وبأسعار بخسة وهو الوضع الذي يتبرأ منه المتعامل الذي تشير مصادر منه الى الاحترام والالتزام الحرفي بتعليمات سلطة الضبط خاصة فيما يتعلق بتحديد الهوية وتشغيل الشرائح.
وحسب مصادر من ''نجمة'' فلا يمكن تفعيل الخط إلا بعد تأسيس عقد، حيث يتوجب على الزبون تقديم نسخة طبق الأصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية بالإضافة إلى بطاقة التعريف الوطنية الأصلية ووكالة إذا تأسس العقد من قبل شخص آخر ويتعامل بهذا الإجراء في محلات ''نجمة'' وفضاءات الخدمات لنجمة ومحلاتCity Shop و Shop In Shop و كذا نقاط البيع الشريكة،أما على مستوى نقاط البيع، فيمنح أجل مدته شهر واحد لنقاط البيع لتبليغ العقد لنجمة. وتقوم نقطة البيع بإرسال الرقم الممنوح عن طريق الرسالة القصيرة ل''نجمة'' التي تقوم بتفعيله وفي حال لم يتم تبليغ العقد خلال شهر ولم يتقدم الزبون لتسوية وضعيته عن طريق تأسيس العقد، تعلق الشريحة أوتوماتيكيا.
للإشارة كانت سلطة الضبط قد اتخذت سنة 2008 قرارات صارمة بهدف التحكم في سوق الهاتف النقال بالجزائر من خلال إلزام المتعاملين الثلاثة في الهاتف النقال بالقيام بإحصاء شامل ودقيق لكل الشرائح مجهولة الهوية التي تم بيعها وتحديد هوية مستعمليها كما فرضت على المتعاملين الثلاثة تحديد نقاط بيع معتمدة لا يتجاوز عددها 6 آلاف نقطة مختصة في بيع الشرائح وفق القوانين المعمول بها والقائمة على توقيع عقد اكتتاب وصورة طبق الأصل لبطاقة الهوية الوطنية.