بعد كشف هوية 90 بالمائة من مشتركي الهاتف النقال

توقيف أزيد من 4 ملايين خط بداية من أمس

أعلنت رئيسة سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية السيدة زهرة دردوري أن أزيد من 4 ملايين من شرائح الهاتف النقال المعروضة للبيع تم توقيفها أمس في إطار الإجراءات الخاصة بعملية الكشف عن هوية المشتركين التي انطلقت في ال27 من فيفري الماضي . وأضافت المتحدثة أن ما يقارب 90 بالمائة من المشتركين كشفوا عن هويتهم من أصل 30 مليون في حين سيتم توقيف الخطوط المجهولة نهائيا بعد العاشر من أكتوبر تاريخ انقضاء المهلة المحددة .
وأوضحت رئيسة سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أن شرائح "سيم" التي تم توقيفها أمس لن يتم تشغيلها إلا بعد عملية البيع وتقديم الزبون بطاقة هويته للبائع واستلام عقد الاشتراك.
وأشارت السيد دردوري إلى بعض المشتركين مجهولي الهوية الذين تم تعليق خطوطهم قبل انتهاء المهلة المحددة للعملية حيث أرجعت ذلك إلى كون هؤلاء اشتروا شرائحهم خلال انطلاق حملة الكشف عن الهوية أي بعد ال27 فيفري وما إجراء التوقيف إلا إنذار يهدف إلى تحسيسهم بضرورة الكشف عن هويتهم. وسيتم إعادة تشغيل خطوط هؤلاء حسب المتحدثة بمجرد الكشف عن هويتهم وقبل التاريخ المحدد للحملة.
وحذرت رئيسة سلطة الضبط المشتركين الذين لم يتقدموا لحد الآن إلى وكالات متعامليهم للكشف عن هويتهم من فقدان خطوطهم بصفة نهائية بعد انقضاء المهلة المحددة في تاريخ10 أكتوبر المقبل . علما أن 10 بالمائة من أصل 30 مليون مشترك لا يزالون مجهولين لدى المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال.
من جهة أخرى أوضحت السيدة دردوري أن حملة الكشف عن هوية المشتركين في الهاتف النقال جاءت بعد أن أصبح عدد الشرائح المجهولة ضخما مما افقد المتعاملين الثلاثة سيطرتهم وذلك بسبب الفوضى العارمة التي عرفتها سوق الهاتف النقال خاصة في التوزيع والبيع العشوائي لشرائح "سيم". وأبرزت المتحدثة في هذا السياق أهمية التعريف بهوية المشترك الذي لا يخسر شيئا كما يعتقده البعض بل تحميه من عدة مشاكل.
وكانت عملية حث المشتركين في الهاتف النقال قد بدأت منذ سنتين عن طريق إرسال رسائل قصيرة لأصحاب الخطوط إلا أن انطلقت رسميا في ال27 من فيفري 2008 بعد أن عرفت الجزائر حركية كبيرة بعد دخول المحمول إلى السوق الوطنية والطلب الضخم المسجل في هذا المجال. وفي خضم تلك الدينامكية وبعد النجاح الذي حققه هذا القطاع لاحظت سلطة الضبط أن عددا كبيرا من الشرائح مجهولة الهوية امتد بيعها إلى خارج إطار المتعاملين والموزعين المتعاقدين في ظل غياب الرقابة.