تعرف مئات العائلات القاطنة بالأحواش ال11 الواقعة بإقليم بلدية بئر توتة وضعية سكنية لا تحسد عليها، دفعت بقاطنيها طَرْق أبواب الدائرة الإدارية لبئر توتة للنظر في ملفاتهم العالقة، بهدف ترحيلهم نحو سكنات لائقة، وترك الأوعية العقارية التي يشغلونها والمتربعة على عشرات الهكتارات. من سيدي أمحمد إلى حي النخيل ومركز الشهيد علي بوحجة ومركز بابا علي، تتكرر نفس صور الحياة الصعبة ونقص الضروريات؛ فالعديد من العائلات اتخذت من بيوت القصدير والمساكن المهترئة منازل رغم أنها لا تتوفر على الشروط الصحية، ولا تحميها من حر الصيف وقر الشتاء، الأمر الذي جعل هذه العائلات تتقدم بطلبات عديدة للجهات المعنية من أجل الاستفادة من سكن اجتماعي، خاصة وأنه مر على شغلهم للأحواش أكثر من 50 سنة لأغلب العائلات -حسب شهاداتهم-، لكن ذلك لم يشفع لها في الاستفادة من سكنات اجتماعية من خلال عمليات توزيع مختلف المشاريع السكنية التي تم إنشاؤها على مستوى بلديتهم، والتي ذهبت لصالح عائلات من خارج البلدية بدءا من المرحلين جراء فيضانات باب الوادي، إلى المرحلين بعد زلزال ,2003 إلى غاية عمليات الترحيل التي شملت سكان دودو مختار بحيدرة وحي ديار الشمس. كما أكد لنا العديد من سكان المراكز السكنية ببلدية بئر توتة بأنهم تقدموا بملفاتهم للاستفادة من السكنات الاجتماعية ذات الصيغة التساهمية، لكن لحد الساعة لم يكشف لهم عن أية معلومات فيما يخص مصير هذه الحصة التي كان من المنتظر توزيعها قبل سنوات، مضيفين أن حصة ال 80 وحدة سكنية التي تندرج ضمن السكن الاجتماعي، والتي تم توزيعها قبل سنة، ليست كافية خاصة وأنها الأولى من نوعها للبلدية، وهم ينتظرون الوعود التي تم قطعها لهم قبل 7 أشهر من قبل السلطات المحلية والمتمثلة في الاستفادة من حصة أخرى لم تظهر عنها أية معلومات لحد الساعة. من جهته، أكد رئيس بلدية بئر توتة أن البلدية ستستلم خلال الأيام القادمة حصة جديدة تندرج ضمن السكن الاجتماعي، ستذهب لأولاد البلدية وذلك بعد الوعود التي قدمها والي العاصمة، لتتولى بعدها اللجنة المخولة على مستوى الدائرة الإدارية بدراسة الملفات لتحديد قائمة المستفيدين وفق المعايير اللازمة، لتشرع بعدها اللجنة في التحقيقات من خلال الخروج إلى البيوت للوقوف عند الظروف الحقيقة التي تعايشها العائلات التي قدمت هذه الطلبات. وأضاف رئيس البلدية بأن مصالحه تجاوزت كل العقبات لإنجاز السكنات، حيث تم تحديد الأرضية التي ستقام عليها، وهذا المشروع سيذهب لصالح المواطنين الذي يفوق راتبهم الشهري ال 24 ألف دينار، وأضاف قائلا: ''طرحنا حلولا لتسوية وضعية الأحواش المتواجدة بإقليم البلدية، والتي تقدر ب 11 حوشا، لوضع حد للتوسع العشوائي على حساب الأراضي الفلاحية''.
