أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، على تدشين المقر الجديد لوزارة الشؤون الخارجية وذلك عشية احتفال الجزائر بالذكرى ال57 لاندلاع الثورة التحريرية، ويعد هذا المقر الجديد الواقع بهضبة العناصر أكبر وزارة بالجزائر منذ الاستقلال، تم تصميمها وفق فن معماري متميز يزاوج بين الأصالة والحداثة. وقد طاف رئيس الدولة ببعض أجنحة الوزارة التي تتربع على مساحة تقدر ب69736 متر مربع، حيث استمع إلى شروحات المشرفين واستفسر رئيس الجمهورية عما إذا كانت هناك مساحة شاغرة على مستوى المقر الجديد، ليتم إخباره بأن هناك مساحة لتأسيس ناد سياسي. ويتكون المقر الجديد الذي يعد قلعة حقيقية من تسع عمارات محيطة بساحتين كبيرتين مع تهيئة داخلية تغطي مساحة 53000 متر مربع. ودامت أشغال إنجازه 5 سنوات (2006 -2011) بتكلفة مالية تقدر ب23 .18 مليار دج. كما يضم المقر 12 مديرية عامة وقاعتين كبيرتين تتسعان ل200 و400 مقعد، إلى جانب قاعة ''للأزمات'' تقدر مساحتها ب510 متر مربع وفضاءات مخصصة لمصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والبريد والمصالح الطبية والاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحوادث العمل والخطوط الجوية الجزائرية. وتوقف الرئيس بوتفليقة عند النصب التذكاري الذي حمل كلمة اعتراف للدور الكبير الذي قام به رواد الدبلوماسية الجزائرية عبر العقود الماضية من أجل رفع صوت الجزائر عبر المنابر الدولية ومن أجل أن تسترجع سيادتها وتتبوأ ''موقعا مرجعيا لحركات التحرر في العالم''. وأشارت الكلمة إلى أن هذا الموقع سيظل راسخا في مخزون الذاكرة الجماعية لشعوب العالم وعرفانا وتقديرا لمآثر الأجيال المتعاقبة من الإطارات والموظفين والأعوان، الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة بعد أن كرسوا حياتهم بكل تفان وإخلاص وإنكار للذات، خدمة للدبلوماسية الجزائرية المتجذرة في التاريخ النضالي والموروث الحضاري والثقافي وشكلوا رصيدا لكافة الشعوب للدفاع عن حقوقها المشروعة ونصرة قضاياها المصيرية. وبلا شك فإن تدشين رئيس الجمهورية لهذا الإنجاز الضخم الذي تكفلت به الشركة الصينية (بريب berep) عشية الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة التحريرية، يعكس الأهمية التي توليها البلاد لسياستها الخارجية، كما يشكل ذلك بمثابة تذكير بتمسكها بمبادئها الثابتة التي نص عليها بيان أول نوفمبر. ولا يزال العديد من المهتمين بالشأن الدبلوماسي يسجلون الدور الكبير للدبلوماسية الجزائرية في إيصال صدى الثورة إلى منظمة الاممالمتحدة وتحسيس المجموعة الدولية بعدالة القضية رغم محاولات المستعمر الفرنسي إظهارها وكأنها شأن داخلي يعني فرنسا وحدها، لاغية بذلك وجود شعب بأكمله فضل أن يجابه عنجهية المستعمر بالقلم والسلاح وهو الذي لا يفهم سوى لغة القوة. وبفضل هذه الدبلوماسية المحنكة استطاعت الجزائر أن تعزز مكانتها الثورية بين الأمم وأن تعرف أكثر بالقضية التي أصبحت فيما بعد مرجعا حقيقيا لحركات التحرر، فكان نشاطها بالخارج تكملة لنضال الثوار في الداخل، لتعطي بذلك المثل في أساليب النضال المتعدد الأوجه. ولم تتخل الدبلوماسية الجزائرية عن مبادئها في مرحلة ما بعد الاستقلال، بل واصلت في هذا النهج من خلال دعمها لحركات التحرر عبر العالم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها، كما كانت لها إسهامات بارزة في حل العديد من الأزمات الدولية أبرزها تحرير الرهائن الأمريكيين المحتجزين بطهران عام 1981 ودعم القضية الفلسطينية ولعب دور الوساطة في حل الخلافات العربية كما هو الشأن لإبرام اتفاق الطائف من أجل حل الأزمة اللبنانية سنة .1988 كما تواصل الدور الدبلوماسي الجزائري بعد العشرية السوداء التي عرفتها البلاد، من خلال إعادة المكانة الدولية للبلاد عبر المنابر الدولية واحتضانها لمواعيد هامة عربيا وإفريقيا، إضافة الى تحسيسها بالقضايا والتحديات الشائكة التي يعرفها عالم اليوم والتي تأتي في مقدمتها ظاهرة الارهاب والجريمة المنظمة، حيث يجمع العديد من المتتبعين الدوليين على ريادة الجزائر في تسيير هذه المشاكل مما جعلها بلدا جديرا بالاستفادة من تجاربه في هذا المجال.
