سجلت مديرية النقل بعنابة، خلال تقاريرها الأخيرة، نحو 400 مخالفة ارتكبها أصحاب الحافلات ومستعملو الخطوط الحضرية وشبه الحضرية، متمثلة أساسا في زيادة الحمولة وصعود الركاب خارج مكان التوقف، بالإضافة إلى عدم تسليم التذاكر للمسافرين، وعدم إتمام خط السير، إلى جانب الاستغلال العشوائي لأطفال في سن التمدرس كقابضين، مع عدم التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي. وفي سياق متصل، تحصي المديرية 150 نقطة توقف للحافلات على طول خطوط السير دون احترام إشارات المرور أو محطات التوقف، مما يعيق حركة السير وتسبب في العديد من الحوادث الخطيرة، بالإضافة إلى مشاكل أخرى عجزت مديرية النقل عن حلها. كما أجبرت فوضى النقل بالخطوط ذات المردودية لاسيما ببلديات عنابة، الحجار، سيدي عمار والبوني، مديرية النقل بالولاية على إعداد مخطط جديد وذلك لإعادة الترتيب الداخلي لهذا القطاع من خلال برمجة مشاريع جديدة تتعلق بمحطات نقل جوارية، بالإضافة إلى تخصيص مليار سنتيم لإنجاز محطة نقل مابين الولايات، وإعادة تهيئة وترميم نقاط التوقف المتواجدة بوسط مدينة عنابة والبوني وكذلك الحجار، علما أن حظيرة النقل تتوفر على 332 حافلة نقل خاصة تشتغل عبر 19 خطا، و47 حافلة أخرى تابعة لمؤسسة النقل الحضري مع استغلال 3 آلاف، و33 رخصة سيارة أجرة. ورغم الوفرة الكبيرة في وسائل النقل بولاية عنابة، إلا أن المسافر يجد صعوبة عند عودته مساء من العمل للظفر بمقعد في ظل الإزدحام الشديد على الوسائل، خاصة على مستوى الخطوط شبه الحضرية والتي تربط وسط مدينة عنابة بالبلديات النائية مثل؛ عين الباردة، شطايبي، برحال والشرفة. وقد اشتكى المواطنون من ضعف التغطية في المناطق الريفية جراء عزوف الناقلين عن استغلال الخطوط الحضرية لضعف مردودهم، إلى جانب التداخل بين بلديتي عنابة وبرحال فضلا عن اكتظاظ بعض الخطوط، مما أنتج فوضى وعدم التحكم في تقديم الخدمة المطلوبة للمسافرين، خاصة على مستوى المحطات البرية الموجودة بالمدن الكبرى للولاية التي تعرف تدهورا وغياباً كليا للنظافة والمرافق، باستثناء محطة مدينة عنابة الداخلية. من جهته، أوضح مدير النقل السيد محمد سلامي ل ''المساء'' أنه تم الانتهاء من عملية بعث خريطة جديدة للنقل بولاية عنابة خلال السنة الجارية، مشيراً أن المخطط الجديد يتطلب إعادة النظر فيه لتكييفه مع احتياجات الولاية لهذا القطاع الذي يعتبر شريان الحياة، أما عن فوضى الخدمات، فقال المصدر أنه تم استدعاء 400 سائق متورط في بعض التجاوزات الخطيرة؛ منها التخلي على الخدمة العمومية والتوجه إلى الشركات لنقل العمال وفق عقود تربط الطرفين دون إخطار مديرية النقل؛ وسيتم تسوية كافة المشاكل العالقة منذ سنوات.
