المجلس الاقتصادي والاجتماعي يلتقي ممثلي البليدة والمدية

باباس يؤكد على نضج الأفكار والانشغالات

أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد الصغير باباس أن اللقاءات التي تم إجراؤها عبر العديد من ولايات الوطن ساهمت في نضج الأفكار والمطالب لدى الهيئات التنفيذية والمنتخبة وحتى لدى ممثلي المجتمع المدني الذين لم تخرج أطروحاتهم عن المطالب وذلك بنسبة تفوق ال80 بالمائة. مشددا على أن كل المطالب والانشغالات سيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية شخصيا بعد صياغتها في شكل مشروع تمهيدي للتوصيات وذلك قبل نهاية السنة.
وخلال لقائه، أمس، بالبليدة، مع مسؤولي الهيئة التنفيذية لولايتي البليدة والمدية إلى جانب الهيئة المحلية المنتخبة للولايتين، أشار السيد محمد الصغير باباس إلى ضرورة مشاركة جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع لصياغة التقرير النهائي والتوصيات المنتظرة من هذه اللقاءات التي كشفت مدى النضج الحاصل في الأفكار التي انتقلت من المطالب إلى الطرح الاستشرافي المستقبلي ذات أبعاد استراتيجية وليست مطلبية.
وقال باباس في اليوم الأول من اللقاء الذي جمعه بالجهاز التنفيذي والهيئة المنتخبة قبل لقائه اليوم بالمجتمع المدني بأن بداية هذه اللقاءات التي انطلقت شهر مارس الماضي عرفت مداخلات أغلبها لا يخلو من المطالب بنسبة تفوق ال80 بالمائة سواء من قبل ممثلي المجتمع المدني أو حتى من الهيئة التنفيذية والمنتخبة، هذه الأخيرة التي كانت محل انتقاد من رئيس ''الكناس'' الذي حثها على ضرورة بلورة أفكار وأطروحات حسب المحيط والواقع المعيشي لكل منطقة ولا يحق لهم -يضيف- الانضمام إلى قائمة المطالبين والمحتجين باعتبارهم قوة اقتراح.
وبلغة بسيطة دعا محمد الصغير باباس النخبة من ولايتي البليدة والمدية إلى تحديد الأهداف الأساسية من أجل تنمية محلية أفضل وانسجام يعكس اهتمامات وتطلعات المواطنين للخروج بتوصيات مسؤولة وإيجابية تترجم بوضوح كل انشعالات المواطنين، مؤكدا أن كل هذه التوصيات ستؤول إلى التجسيد الميداني لا محالة من خلال إدماجها ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات وبشكل تلقائي بعد تزكيتها والمصادقة عليها من قبل الحكومة.
وقبل اختتامه للجولة الأولى من المشاورات التي ستكون بالجزائر العاصمة الثلاثاء المقبل، ألح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتاعي على ضرورة مشاركة الجميع في ما تبقى من عمر المشاورات التي ستكون متبوعة بورشات جهوية ومن ثم بجلسات وطنية نهائية تتمخض عنها جملة التوصيات التي ينتظرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي عبر عن إرادته في أن يكون التعيير نابعا من القاعدة إلى القمة حتى يحمل بحق صفة الممارسة الديمقراطية والشفافية في التواصل بمشاركة وحضور المسؤولين المحليين والإقليميين سواء تعلق الأمر بالسلطات التنفيذية أو الهيئات المنتخبة.
وعبر هذه الجلسات والمشاورات تكون الجزائر مع الموعد من حيث الوفاء بالتزاماتها ليس فقط تجاه المجتمع الجزائري بل تجاه دول القارة والعالم وكان رئيس الجمهورية واضحا بهذا الشأن خلال قمة ماليبو مطلع العام الجاري عندما تحدث عن استعداد الجزائر لتقديم تقريرها الخاص بتطبيق توصيات مالي المتعلقة بالحكم الراشد والإصلاحات وكذا التقييم الإفريقي وكل المعايير الواجب اتباعها في مجال الممارسة الديمقراطية، التنمية الاقتصادية ..
من جهتهم، وبعد تقديمهم حصيلة ما تم إنجازه خلال الخماسي الماضي بكل من ولايتي البليدة والمدية عبر كل من والي البليدة محمد وشان والأمين العام لولاية المدية عن جملة انشعالات مواطني الولايتين والتي كانت في شكل مطالب استبقت تلك التي كان سيطرحها المواطنون على غرار تلك المتعلقة بتثبيت السكان في قراهم ومناطقهم السكنية من خلال استحداث صيغ سكنية جديدة كالسكن الريفي الاجتماعي كما هو الشأن بالنسبة للسكن الاجتماعي بالمدن إلى جانب تغيير المعايير المتبعة في التحقيقات الخاصة بشغل السكن، بحيث تنتقل من اعتماد نسبة شغل المساكن إلى نسبة شكل الغرف مما سيحث فرقا كبيرا ويحدد بوضوح مدى الأزمة الحاصلة في هذا المجال.
كما لم يخف والي البليدة وأعضاء الهيئة التنفيذية مدى المبالغة في مركزة القرارات وهو ما عرقل العديد من المشاريع والأفكار وبالتالي التكفل بالعديد من الاحتياجات الأساسية للسكان على الرغم من الإنجازات الضخمة التي تم تجسيدها في السنوات العشر الأخيرة والتي استُدركت بشكل كبير بعد أزيد من ربع قرن من التأخر.