زرهوني يبرز مجهودات مصالح الأمن المختلفة

الوضع الأمني في تحسن والجريمة المنظمة في تقلص

نفى وزير الدولة وزير الداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني وجود إهمال لدى مصالح الأمن في معالجة الشكاوى التي يرفعها المواطن، وأعلن من جهة أخرى عن وجود تعاون أمني مع الشرطة الدولية الأنتربول وكذا مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "أف· بي· أي"·
وأكد الوزير في تصريح للصحافة أول أمس الخميس، بالمجلس الشعبي الوطني، على هامش جلسة طرح الأسئلة الشفوية، أن القول بإهمال مصالح الأمن للقضايا المرفوعة من طرف المواطنين لا يستند إلى أي أسس صحيحة وقال" أن مصالح الأمن تعالج بالتقريب ما بين 55 الى 65 بالمئة من القضايا المطروحة عليها"، وأرجع عدم توصلها الى حل القضايا الأخرى الى تشعبها أو حاجتها الى مزيد من الوقت· وأوضح أن نسبة معالجة المخالفات والجرائم التي طالت الأملاك والأشخاص تعرف تحسنا مستمرا·
وتحدث في هذا السياق عن المجهودات التي تبذلها مصالح الأمن من شرطة ودرك وأجهزة أمن أخرى وأشار إلى أن الوضع يشهد حاليا تطورا إيجابيا مقارنة بذلك الذي كان سائدا خلال سنة 2005 وذلك منذ الشروع في برنامج تطوير القطاع الأمني الممتد إلى غاية سنة 2010، وذكر في هذا الإطار ببرنامج تدعيم صفوف الشرطة ب15 ألف عون سنويا الى غاية 2010 ·
وفيما يخص ظاهرة الاختطاف التي بدأت تأخذ أبعادا خطيرة في المجتمع الجزائري أكد الوزير أن هذه الظاهرة تعد جديدة وأن إمكانيات كبيرة سُخّرت لمواجهتها·
وحول صحة الأنباء الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية حول إمكانية فتح فرع لمكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "أف· بي· أي" بالجزائر، قال الوزير أن مصالح الأمن الجزائرية تقيم علاقات تعاون أمني بين مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي واجهزة اخرى من بينها الشرطة الدولية الانتربول·
وقلل السيد زرهوني من اهمية هذا الخبر واعتبر انه من البديهي أن "يعرب مكتب التحقيقات الفدرالي عن أمله في ان يكون له ممثلون في الجزائر أو أن يكون لمصالحنا الأمنية سواء المديرية العامة للأمن الوطني أو الدرك الوطني أو مصالح أمن أخرى ممثلون بهذه الهيئة يضمنون التنسيق بين الجانبين"· وأضاف أن الجزائر تقيم حاليا علاقات تعاون مع الأنتربول ولديها ممثلون على مستوى هيئاتها الخارج·
وجاءت تصريحات وزير الداخلية في أعقاب تصريح لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السيد روبيرت مولر أدلى به بداية الشهر الجاري أكد عن تحضيرات جارية لفتح مكتب له في الجزائر·
نسب الجريمة المنظمة في انخفاض
ولدى رده على سؤال شفوي طرحه أحد نواب تساءل من خلاله عن أسباب تنامي الجريمة المنظمة في الجزائر، كشف وزير الداخلية أن عدد الجرائم المرتكبة في تقلص مستمر وذلك بفضل الاستراتيجية الأمنية المعتمدة·واستند في تقييمه لهذا الوضع إلى أرقام إحصائية لنشاط مصالح الشرطة والدرك الوطني، وقال أن الوضع في "تحسن" وأن عدد جرائم القانون العام "يتجه نحو الإنخفاض" بنسبة حوالي 5 بالمئة في المدن وحوالي 10 بالمئة في الأرياف بين سنتي 2006 و2007 ·
وأحصت مصالح الشرطة في المدن الحضرية أكثر من 127 ألف جريمة خلال سنة 2006 بينما تم تسجيل 121 ألف جريمة سنة 2007، واستثنى الوزير من هذه الجرائم الاعتداءات الإرهابية·
ومن جهتها أحصت مصالح الدرك الوطني في الوسط الريفي 183 39 جريمة خلال سنة 2006 وانخفض العدد خلال سنة 2007 ليصل 37 ألف جريمة· وأشار أيضا أن عدد الجرائم لكل 1000 ساكن يتجه بدوره إلى الإنخفاض في المدن حيث بلغ 4 جرائم لكل 1000 ساكن في المدن في 2005 و7ر3 لكل 1000 ساكن في 2006 و5ر3 لكل 1000 ساكن في2007 ·
وقدم في إطار مقارنة مع بعض الدول المتوسطية أرقاما تخص تونس حيث أن عدد الجرائم لكل ألف ساكن بلغ 9 جرائم وفي ليبيا 13 جريمة وفي إسبانيا 21 جريمة·
وأشار الوزير في نفس السياق إلى وجود تباين في الأرقام وفي نوع الجريمة من منطقة الى اخرى بالنظر الى خصوصية كل ولاية ففي الولايات الحدودية ترتفع نسبة الجرائم المتعلقة بالتهريب وبالمخدرات في حين تعرف جرائم السرقة رواجا أكثر في المدن التي تعرف نشاطا اقتصاديا وتجاريا أكبر مثل الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة·
ولطمأنة المواطن بخصوص الجهود المبذولة لمحاربة الجريمة المنظمة، أكد السيد زرهوني أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة فإن الملف وضع من بين أولويات الحكومة·
ولتفعيل أساليب مكافحة الجريمة المنظمة ذكّر ببرنامج تدعيم صفوف الشرطة والدرك خلال السنوات القادمة، موضحا أن عدد أفراد الشرطة على مستوى القطر لم يكن يتعدى30 ألف شرطي في 1992 وعدد أعوان الدرك كان في حدود 23 ألف دركي فقط·
وأشار الوزير الى أنه من الضروري توفير وحدة أمن للشرطة لكل دائرة وفرقة درك لكل بلدية، وأشار إلى أن تنفيذ هذا البرنامج قد شرع فيه وتم إنشاء 56 وحدة جديدة للدرك و56 وحدة جديدة للأمن الحضري وذلك منذ انطلاق البرنامج، مضيفا أن 455 وحدة درك وطني اخرى ستنشأ على مستوى القطر في اطار نفس البرنامج·
وتطرق وزير الداخلية على هامش الجلسة في تصريحات صحفية إلى قضية استخلاف النائب بالمجلس الشعبي الوطني عبد الكريم غريب بعد ثبوت شغور منصبه بسبب ممارسته لمهام سفير بجمهورية مالي، وقال أن مسألة استخلافه من عدمها هي قيد الدراسة ونفى اتخاذ أي إجراء الى حد الآن·
وكان المجلس الشعبي الوطني صادق الأسبوع الماضي على لائحة تؤكد شغور منصب النائب عبد الكريم غريب، إلا أنه لم يتم الى حد الآن الفصل في كيفية الاستخلاف، هل سيتم ذلك عبر تنظيم انتخابات جزئية بولاية تبسة التي انتخب فيها النائب أو استخلافه بالاسم الذي يليه في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني التي ترشح فيها·
اما بخصوص ما أثير حول معارضته لمسار الخوصصة اكد الوزير انه لم يقل يوما انه ضد غلق المؤسسات العمومية وان كلامه في هذا الشأن تم تأويله، وأكد أنه يؤمن بضرورة دعم المؤسسات الوطنية والانتاج الوطني سواء العام او الخاص الوطني او الاجنبي·
وحول صفقة تزويد مصالح الحماية المدنية ب120 سيارة اسعاف من نوع رونو الذي كان محل سؤال شفوي آخر طرحه احد نواب المجلس شكك من خلاله في مدى احترام مديرية الحماية لقانون الصفقات العمومية، اكد وزير الداخلية أن الصفقة احترمت التشريع المعمول به في هذا القانون وتقدمت 4 شركات بملفات في هذا الخصوص ونفى ان تكون قيمة الصفقة 50 مليون دولار كما ذهب اليه النائب بل ان قيمتها كانت في حدود 12 مليون دولار·