زياري يوضح: نتائج لجنة التحقيق حول ارتفاع الأسعار ستتبع بالتطبيق

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري أن نتائج لجنة التحقيق البرلمانية التي تم تشكيلها من أجل تسليط الضوء على ارتفاع أسعار مواد الاستهلاكية الأساسية التي أثارت اضطرابات اجتماعية في جانفي الفارط ستكون متبوعة بالتطبيق.
وصرح زياري في حديث لوأج أن التحقيق سيكون متبوعا بالتطبيق وسيتوقف ذلك فقط على تشخيص الأسباب ليتم بعد ذلك تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتحقيق برلماني في غاية الوجاهة.
وأضاف يقول »نحن ننتظر نتائج لجنة التحقيق. وطبقا للقانون سأقدم هذا التقرير للأطراف المؤهلة وبطبيعة الحال لرئيس الجمهورية. بالطبع أنا مع الذين يعتقدون أن التقرير يجب أن ينشر«.
وبعد أن أوضح انه يجهل لحد الآن نتائج اللجنة بما أن عملها لم ينته بعد أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني رهان وهدف اللجنة التي يتم عملها في أكبر قدر من الشفافية قصد تحديد المسؤوليات سواء على مستوى النصوص التنظيمية أو على مستوى المتدخلين أو المتعاملين الاقتصاديين الخواص أو العموميين.
وأوضح أن الأمر يتعلق بالتالي بمحاولة تحديد بأكبر دقة ممكنة الأسباب والآليات التي أدت إلى ذلك من أجل الحيلولة دون تكرار ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية على أساس نتائج هذه اللجنة، مضيفا أن هذا التحقيق ليس له علاقة بالاضطرابات التي جرت »بل الهدف منه هو معرفة سبب الزيادات المفرطة في أسعار المواد الأولية أي كيف أن مراقبة سوق المواد الأساسيةلم تمنع المشاكل التي طرحت«.
وبعد أن ألح على أخذ نتائج تقرير لجنة التحقيق بعين الاعتبار اقترح رئيس المجلس الشعبي الوطني - إن اقتضى الأمر- مراجعة وتغيير الترتيبات الموجودة.
ودعا في هذا السياق إلى تغيير- عند الاقتضاء- الأنظمة وتحسين القوانين قصد تدارك النقائص والاختلالات، وأردف »إذا كانت ثمة مسؤوليات ذات طبيعة أخرى بالطبع يتعين على المعنيين تحمل مسؤوليتهم أمام مسؤوليهم سواء تعلق الأمر بمؤسسات عمومية أو خاصة والبحث عن طبيعة الخطأ بالتحديد«.