زياري يؤكد ان نتائج لجنة التحقيق حول ارتفاع الأسعار ستتبع بالتطبيق

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري،امس الثلاثاء، أن نتائج لجنة التحقيق البرلمانية التي تم تشكيلها من أجل تسليط الضوء على ارتفاع أسعار مواد الاستهلاكية الأساسية التي أثارت اضطرابات اجتماعية في جانفي الفارط ستكون متبوعة بالتطبيق.
وصرح زياري في حديث لوأج، أن "التحقيق سيكون متبوعا بالتطبيق. ليس في ذلك شك. سيتوقف ذلك فقط على تشخيص الأسباب ليتم بعد ذلك تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها" مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتحقيق برلماني "في غاية الوجاهة".
وأضاف يقول "نحن ننتظر نتائج لجنة التحقيق. و طبقا للقانون سأقدم هذا التقرير للأطراف المؤهلة و بطبيعة الحال لرئيس الجمهورية. بالطبع أنا مع الذين يعتقدون أن التقرير يجب أن ينشر".
و بعد أن أوضح انه يجهل لحد الآن نتائج اللجنة بما أن عملها لم ينته بعد ابرز رئيس المجلس الشعبي الوطني رهان و هدف اللجنة التي يتم عملها في "اكبر قدر من الشفافية" قصد تحديد المسؤوليات سواء على مستوى النصوص التنظيمية أو على مستوى المتدخلين أو المتعاملين الاقتصاديين الخواص أو العموميين.
وأوضح، أن الأمر يتعلق بالتالي ب"محاولة تحديد بأكبر دقة ممكنة الأسباب و الآليات التي أدت إلى ذلك (ارتفاع الأسعار) من اجل الحيلولة دون تكرار ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية و التشريعية على أساس نتائج هذه اللجنة".
"أقول (...) أن هذا التحقيق ليس له علاقة بالاضطرابات التي جرت. الهدف منه هو معرفة سبب الزيادات المفرطة في أسعار المواد الأولية أي كيف أن مراقبة سوق المواد الأساسية لم تمنع المشاكل التي طرحت (كنتيجة لذلك)". و بعد أن ألح على أخذ نتائج تقرير لجنة التحقيق بعين الاعتبار اقترح رئيس المجلس الشعبي الوطني - إن اقتضى الأمر- مراجعة و تغيير الترتيبات الموجودة.
ودعا في هذا السياق إلى تغيير عند الاقتضاء، الأنظمة و تحسين القوانين قصد تدارك النقائص و الاختلالات. "إذا كانت ثمة مسؤوليات ذات طبيعة أخرى بالطبع يتعين على المعنيين تحمل مسؤوليتهم أمام مسؤوليهم سواء تعلق الأمر بمؤسسات عمومية أو خاصة (...) و البحث عن طبيعة الخطأ بالتحديد".