‏33 قتيلا في أعنف مواجهات تشهدها مصر منذ ثورة 25 فيفري‏

ضربة قوية للحكومة الانتقالية عشية الانتخابات التشريعية

انزلق الوضع فجأة في مصر وعادت معه أجواء التوتر التي سبقت الإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك بعد أن خلفت المواجهات الدامية بين قوات الأمن ومتظاهري ميدان التحرير سقوط 33 قتيلا في أعنف حصيلة تسجل في هذا البلد منذ ثورة 25 فيفري الماضي.وتحول التجمع الضخم الذي دعت إليه أحزاب وفعاليات الحراك الشعبي في مصر منذ الجمعة الماضي من أجل المطالبة برحيل النظام العسكري ونقل السلطة إلى حكومة مدنية إلى حمام دم أدى إلى سقوط كل هذا العدد من القتلى.
وعاش ميدان التحرير طيلة ليلة الأحد إلى الاثنين حرب شوارع حقيقية استخدم فيها الرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع من جهة تعزيزات قوات الأمن والزجاجات الحارقة ومختلف أنواع الحجارة من جانب المتظاهرين وهو ما جعل الحصيلة دموية بل ومأساوية.
وأكدت مصادر استشفائية مصرية أن غالبية ضحايا هذه الحصيلة قتلوا في مواجهات ميدان التحرير في قلب القاهرة بعد أن تحولت عمليات إخلاء هذه الساحة الرمز إلى حرب شوارع حقيقية استعملت فيها كل الوسائل.
وتأكد أمس أن المتظاهرين لا يريدون الاستسلام بسهولة لمنطق القوة الذي لجأت إليه السلطات العسكرية لتفريقهم بعد أن قرروا مواصلة تحديهم لقوات الأمن رافضين مغادرة ميدان التحرير واضعين حواجز لمنع وصول قوات الأمن وإفشال خطتها للوصول إليهم.
وكانت اعنف المواجهات وقعت في محيط وزارة الداخلية التي كانت هدفا للمتظاهرين وهو ما دفع بمسؤولي الأمن إلى نشر تعزيزات ضخمة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى بواباتها الرئيسية واقتحام مكاتبها.
وفي اول رد فعل على هذه الأحداث عرفت حكومة عصام شرف أول تصدع بعد استقالة وزير الثقافة عماد أبو غازي ''احتجاجا على الرد العنيف للحكومة على المواجهات التي اندلعت بين المتظاهرين وتعزيزات قوات الأمن''. وقال ابو غازي لتبرير موقفه ''أنني قدمت استقالتي للاحتجاج على الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع أحداث ميدان التحرير الأخيرة''، مؤكدا انه لن يتراجع عن استقالته التي قدمها أمس الأول أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء.
وتعد هذه الأحداث بمثابة ضربة قوية للحكومة المصرية أسبوعا قبل تنظيم اول انتخابات نيابية تعددية منذ الإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك والتي تعتبر خطوة على طريق إقامة أول نظام ديمقراطي في البلاد وقطع الصلة عن ديكتاتورية الحزب الحاكم السابق التجمع الوطني الديمقراطي.
ويبدو أن المنحى الذي أخذته الأحداث كان مفاجئا لكثير من المتتبعين وخاصة وان مظاهرات سابقة وبأعداد ضخمة تمت دون تسجيل أية أحداث تذكر حيث كان المتظاهرون يغادرون ميدان التحرير بمجرد إسماع مطالبهم إلى السلطات الحاكمة.
وبدأت التفسيرات تتوالى لفك لغز هذه الأحداث فبينما اعتبر البعض أنها كانت مقصودة لعرقلة تنظيم الانتخابات النيابية المنتظر تنظيم أولى مراحلها الاثنين القادم وأن التوتر الحاصل يهدف الى تأجيلها أو إلغائها لمنع إعادة بناء مؤسسات الدولة وإسقاطها.
وإما أن المجلس العسكري الحاكم أراد أن يوجه رسالة واضحة باتجاه المحتجين انه سئم من تحول تنظيم المظاهرات الاحتجاجية إلى عادة يتم اللجوء إليها في كل مرة للي ذراع السلطات.
ولكن الاحتمال الآخر أن المتظاهرين إنما فعلوا ذلك من اجل عدم إجهاض نتائج ثورتهم على النظام السابق لقناعتهم أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى إدارة الشؤون العامة خلال المرحلة الانتقالية وخاصة رئيسه المشير حسين طنطاوي هو استمرار ذكي لنظام آفل وهو ما جعلهم يرفعون في مليونية نهار الجمعة شعارات تسليم الحكم لسلطة مدنية.
والظاهر أن وعود المجلس العسكري بتنظيم انتخابات رئاسية لم يرق إلى إقناع المتظاهرين بالعودة إلى منازلهم وقناعتهم أن السلطات تمكن المصريين من انتخاب رئيس مدني لهم.
ووضعت الأحداث التي هزت العاصمة المصرية تجربة الانتقال الديمقراطي على محك بل أن شكوكا أصبحت تثار حول قدرة السلطات المصرية على تحقيق هذا التحول إلى درجة جعلت العديد من عواصم القرار الدولي تبدي مخاوف متزايدة من إجهاض التجربة الديمقراطية المصرية في منتصف الطريق.