الشبان المستثمرون في الصيد البحري يطالبون بمسح الديون

طالب الشبان المستثمرون في مجال الصيد البحري في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بولاية وهران عن طريق ''جمعية فرسان الأمواج'' السلطات العمومية المركزية بضرورة الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في المسح الشامل للديون وتمديد مدة إعادة القرض وكذا تمديد سنوات الإعفاء الضريبي وإلغاء الفوائد المالية التي تستفيد منها البنوك المقرضة وتسوية وضعية المقاولين والمستثمرين الذين لديهم مشاكل مع البنوك وغيرها من المشاكل المتعلقة بتنمية قطاع الصيد البحري.
وحسب السيد مندلي رئيس ''جمعية فرسان الأمواج'' في تصريح ل ''المساء'' فإنه أصبح من الضروري على السلطات العمومية الاهتمام بهذه الوضعية الصعبة التي يعيشها هؤلاء المستثمرون منذ تاريخ حصولهم على القروض البنكية لبناء وإنجاز بواخرهم وسفنهم الموجهة للصيد، حيث يواجهون يوميا مشاكل مختلفة تعيق تجسيد هذه المشاريع التي طالما انتظرها أصحابها المولعون بحرفة الصيد البحري خاصة وأن غالبية المستثمرين في هذا المجال استغرقوا أكثر من ثلاث سنوات لبناء سفنهم وهي الفترة التي لم يقوموا خلالها بأي نشاط، علما بأن عملية البناء تطلبت غلافا ماليا تجاوز المليار سنتيم عن كل سفينة صيد، حيث أن الواقع الميداني اظهر الفرق الشاسع ما بين الدراسات الاقتصادية التقنية وبنود الاتفاقية الممضاة.
من جهة أخرى، أكد السيد مندلي بأن مجال الصيد البحري حاليا يعرف تقلبات كثيرة كما أن إنتاج السردين على سبيل المثال يعرف تذبذبا كبيرا إضافة إلى ذلك فإن المستثمرين مطالبون بدفع ما لا يقل عن 180 مليون سنتيم سنويا لمدة خمس سنوات كفوائد للبنوك وهو ما يفرض على المستثمرين وجوب اصطياد ما يعادل مليار سنويا للتمكن من تسديد هذه الفوائد البنكية غير أنه وفق المعطيات الحالية فإنه من المستحيل أن يتمكن أي مستثمر من دفع هذه المبالغ المالية.
ومن هذا المنطلق، يؤكد السيد مندلي بأن الضغط الذي يمارسه مسؤولو البنوك على الشبان المستثمرين وهاجس المتابعات القضائية وغيرها من العوامل الأخرى غير المشجعة على ممارسة هذا النشاط المهني الأمر الذي جعل العديد من المستثمرين يطالبون بضرورة تنصيب لجنة وزارية موسعة لكافة المعنيين بالعملية بهدف حل هذا الإشكال وإيجاد الحلول المناسبة له بصفة دائمة ومستمرة ومن أهم مقترحات الشبان المستثمرين المسح الكلي للغرامات المترتبة عن الدفع المتأخر وتمديد مدة إعادة القروض من خمس سنوات إلى 15 أو20 سنة والمطالبة كذلك بتمديد سنوات الإعفاء الضريبي وفتح مجال التكوين لكل المهتمين بقطاع الصيد البحري دون قيد أوشرط مع بناء مرافئ للتوقف داخل موانئ الصيد، إضافة إلى ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لمشكل البنزين وتأكيدا على أهمية هذه المشاريع الاستثمارية يلح القائمون عليها بأنها تساهم بشكل كبير في القضاء على البطالة من خلال خلق فرص عمل تتراوح ما بين 20 و30 منصب عمل دائم على مستوى كل سفينة صيد.
للعلم فقد أكد في وقت سابق السيد محمد العربي يحيوش رئيس الغرفة الوطنية للصيد وتربية المائيات بأن ديون ال 345 صيادا المحصاة على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية سيتم إعادة جدولتها وذلك تطبيقا للقرار المتخذ في اجتماع الثلاثية في ماي الماضي المتعلق بإعادة جدولة ديون كل المؤسسات العمومية التي تعرف صعوبات في دفع مستحقاتها المالية لفائدة البنوك، حيث تتكفل الخزينة العمومية بعمليات الدفع خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات تكون فيها هذه المدة كافية لحل كافة النزاعات القانونية والمالية، علما بأن إجراء إعادة جدولة الديون لا يهم سوى المتعاملين الذين تحصلوا على القروض البنكية من بنك الفلاحة والتنمية الريفية في إطار برنامج دعم التنمية الاقتصادية (2001/2004) وبرنامج دعم النمو(2005 / 2009).
للعلم فإن إعادة جدولة الديون لا تهم تماما المتعاملين الذين تحصلوا على قروض بنكية في إطار إجراءات دعم تشغيل الشباب أوالصندوق الوطني للتأمين على البطالة وهو الأمر الذي يعتبره المستثمرون الشباب بالأمر غير العادل.